أستاذ إدارة أعمال: الدبلوماسية الاقتصادية المصرية تعمل على إقامة علاقات متوازنة
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أيمن غنيم، أستاذ إدارة الأعمال، إن مصر شهدت الأسبوع الماضي نجاحًا حافلًا بسبب مشاركتها لأول مرة كعضو فاعل بعد انضمامها رسمياً للبريكس، موضحًا أن البريكس باتت تمثل أكثر من ثلث الاقتصاد العالمي، وأكثر من نصف مساحة اليابسة في العالم.
وأضاف «غنيم» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن مجموعة البريكس بها دولتين مهمين و يعتبرا من أكبر المستثمرين الأجانب في مصر وهما الهند والصين، مشيرًا إلى أن معدل الإدخار القومي للصين بلغ حوالي 46%، أي أن كل 100 دولار من الناتج المحلي يتم إدخار 46 دولار منهم.
ولفت إلى أن الصين تعد من أكبر المستثمرين على مستوى العالم، فضلا عن أن الإدخار يعمل على تمويل الاستثمار المحلي أو الاستثمار الأجنبي، متابعًا: «معدل الإدخار بدولة الهند بلغ 28%، إلى جانب أن الدبلوماسية المصرية كانت واضحة للغاية، و اتجهاتها واضحة خلال الأسبوعين الماضيين، بسبب إقامة علاقات متوازنة شرقًا وغربًا، كون أن مصر لها علاقات متوازنة من الجانب الغربي من الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الغربيين، ومع الجانب الشرقي ممثلة في تكتل دول البريكس».
وأشار إلى أن الدبلوماسية الاقتصادية المصرية تعمل من أجل إقامة علاقات متوازنة، وإقرار الأمن والسلم الدوليين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اقتصاد العالم الاستثمار المحلي الاقتصاد العالمي الدبلوماسية الاقتصادية الدبلوماسية المصرية المستثمرين الأجانب الولايات المتحدة تمويل الاستثمار دول البريكس علاقات متوازنة دولة الهند علاقات متوازنة
إقرأ أيضاً:
أستاذ استثمار: الاستقرار والإصلاحات الاقتصادية يدعمان التصنيف الإيجابي للاقتصاد المصري رغم التحديات
تحدث الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، عن العوامل التي ساعدت الاقتصاد المصري في الحفاظ على تصنيفه الائتماني الإيجابي رغم التحديات الراهنة، وحصوله على إشادات من مؤسسات التصنيف العالمية.
وأكد إبراهيم خلال مداخلته في برنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور" أن الاستقرار الأمني والسياسي يعد العامل الأساسي وراء استمرار هذه النظرة الإيجابية، حيث لا يمكن لأي استثمار أو تطور اقتصادي أن يزدهر إلا في بيئة مستقرة.
وأوضح إبراهيم أن الحكومة المصرية التزمت بخطط إصلاحية تتماشى مع المتغيرات الدولية والإقليمية، مما يعزز الثقة في مستقبل الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن حجم السوق المصري الكبير، وتنوعه، بالإضافة إلى وجود بنية تحتية متطورة واتفاقيات تعاون متعددة الأطراف، يمنح الاقتصاد المصري قوة في مواجهة التقلبات المحيطة.