مصر تبحث تعزيز التعاون مع الكوميسا على هامش القمة الثالثة والعشرين ببوجامبورا
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على هامش مشاركته في قمة الكوميسا الثالثة والعشرين ببوجمبورا بوروندي مع تشيليشي كابويبوي أمين عام الكوميسا.
ووجه الوزير الشكر لأمين عام الكوميسا على جهودها المبذولة لتنفيذ برامج الكوميسا بما يساهم في تعميق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء بالإقليم، كما قدم لها التهنئة على الاحتفال هذا العام بمرور ثلاثين عاماً على تأسيس الكوميسا، مؤكداً على حرص مصر للاستمرار في تقديم يد العون للأمانة العامة ولفريق عملها للقيام بمهامه على أكمل وجه وبما يساهم في تحقيق أهداف وأنشطة التكامل الإقليمي.
وأشار إلى حرص مصر التام لإزالة كافة القيود الجمركية وغير الجمركية التي تؤثر على حركة التجارة البنية بين الدول الأعضاء بالكوميسا، والتي بلغت قيمتها 14 مليار دولار أمريكي عام 2023 خاصة في ظل الفرص المتاحة لزيادة تلك القيمة خلال السنوات القادمة.
وتطرق الوزير إلى اتفاقية منطقة التجارة الحرة الثلاثية، والتي دخلت حيز النفاذ في يونيو 2024، مشيراً إلى أهمية قيام سكرتارية الكوميسا بالتنسيق مع سكرتارية تكتل السادك وجماعة شرق أفريقيا لترتيب اجتماعات منطقة التجارة الحرة الثلاثية في أقرب وقت لمناقشة مستقبل الاتفاقية في ظل التطورات الاقتصادية التي تشهدها القارة، ومن بينها توقيع اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية.
كما أكد حرص مصر لمتابعة تنفيذ مبادرات التعاون الإقليمي التي قدمتها لأمانة الكوميسا خلال فترة رئاسة مصر للتجمع من نوفمبر 2021 وحتى يونيو 2023والتي ركزت على تحقيق التكامل الإقليمي في قطاعات الصناعة والصحة والسياحة، والتأكيد على استعداد مصر لتقديم مزيد من المبادرات بالتنسيق مع الأمانة العامة والدول الأعضاء لخدمة أهداف الكوميسا، مشيراً إلى استعداد مصر للتعاون مع أمانة الكوميسا لمشاركة خبراتها مع الدول الأعضاء في مجال الكهرباء والطاقة والنقل وإدارة المياه.
من جانبها أشادت أمين عام الكوميسا بالدور الذي تلعبه مصر لتحقيق التكامل الإقليمي ومكانتها في تجمع الكوميسا باعتبارها أكبر دولة مستحوذة على التجارة البنية في الإقليم، حيث تساهم بما يقرب من 30% من حجم التجارة البنية للكوميسا، مؤكدة على توافقها مع مصر بشأن أهمية إزالة كافة القيود الجمركية وغير الجمركية المؤثرة على حركة التجارة الإقليمية، وإلى الدور الذي تقوم به أمانة الكوميسا لضمان تيسير التجارة الإقليمية بين الدول الأعضاء.
كما أشارت إلى استعدادات أمانة الكوميسا للإعداد لعقد اجتماع المجلس الوزاري القادم خلال شهر نوفمبر 2024 مبديةً تطلعها لمشاركة السيد الوزير في فعاليات الاجتماع، والذي سينظر في عدد من التقارير الخاصة بحالة التكامل الاقتصادي والشؤون الإدارية الخاصة بعمل الأمانة العامة للكوميسا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الاستثمار حسن الخطيب تجمع الكوميسا القمة الثالثة والعشرين الاقتصاد المصري الدول الأعضاء
إقرأ أيضاً:
كهرباء الشارقة تبحث تعزيز التعاون مع شركات كوريا الجنوبية وجذب الاستثمارات لقطاع الطاقة
استقبل سعادة عبدالله عبدالرحمن الشامسي مدير عام هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة ، مون بيونج جون القنصل العام لجمهورية كوريا الجنوبية، وذلك في المقر الرئيسي للهيئة، وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الهيئة والشركات الكورية الجنوبية والاستثمارات المستقبلية والحالية في المشروعات التي تنفذها الهيئة.
وفي بداية اللقاء رحب سعادة عبدالله عبدالرحمن الشامسي بالقنصل الكوري والوفد المرفق مؤكداً أن الهيئة تعمل على التعاون الشركات العالمية المتخصصة في مجالات الطاقة المياه والتشجيع على جذب الاستثمارات لتنمية هذذذه القطاعت الحيوية.
واستعرض خلال اللقاء محاور استراتيجة الهيئة وأنشطتها وتطورها والتقدم المستمر في خدماتها، مؤكداً حرصها على ترسيخ أطر التعاون والتنسيق وتقوية أواصر الصداقة مع الشركات المتخصصة بجمهورية كوريا الجنوبية والعمل على تطويرها إلى آفاق أوسع والاستفادة من التكنولوجيا المتطورة في المشروعات المختلفة
وأكد على أهمية التعاون المشترك بين الهيئة وشركات كوريا الجنوبية في المجالات المتعلقة بالاستدامة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه والاستفادة من التحول الرقمي لتعزيز الخدمات، بالإضافة إلى مشاريع البحوث والتطوير المسستمرة.
من جهته، أشاد القنصل الكوري بجهود هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة والإنجازات التي حققتها في مجالات عملها ومبادراتها لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في الامارة، مشيداً بالتسهيلات والخدمات التي تقدمها الهيئة للشركات الكورية العاملة في الشارقة، موضحاً أن زيارته تمّهد لمرحلة جديدة من التعاون المثمر مع الهيئة وتعزيز الروابط وتنمية الشراكات الاستثمارية.
وأكد حرصه على مواصلة العمل مع الهيئة لتنمية وتطوير العمل في مختلف القطاعات بالهيئة التي تحمل فرصاً واعدة للمستقبل، وبما يضمن النمو الاقتصادي المستدام.