تعديل في سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل العامة بالمملكة
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
الرياض
اقر وزير النقل والخدمات اللوجستية، صالح بن ناصر الجاسر، تعديل الفقرة 30 من الباب السادس في سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل العام في المملكة لتكون على النحو الآتي: سعياً من الهيئة العامة للنقل في تحقيق التوازن الأمثل بين الركاب والمشغلين (المرخص لهم والمصرح لهم في نشاط الأجرة)، تم تطوير منهجية لاعتماد أجور استخدام خدمات الأجرة على النحو الآتي:
أولاً: منهجية «المراجعة – الموافقة»:
تقوم الهيئ.
يقوم صاحب الصلاحية (وزير النقل والخدمات اللوجستية) باعتماد الأجور المقترحة من قبل الهيئة
ثانياً: منهجية «المراجعة – الموافقة» لآلية تحديد أجور استخدام خدمات الأجرة عبر التطبيق الإلكتروني:
– تقوم المنشأة المشغلة للتطبيق باقتراح آلية تحديد أجور استخدام خدمات الأجرة عبر التطبيق.
– تققوم الهيئة العامة للنقل بدراسة واعتماد آلية تحديد الأجور المقترحة من قبل المنشأة المشغلة للتطبيق.
ثالثاً: يلتزم المرخص لهم والمصرح لهم في نشاط الأجرة والمنشأة المشغلة للتطبيق الإلكتروني، باتباع الأجور المعتمدة، على أن يتم نشرها -عند تحديثها- للمستفيدين من الخدمة».
ووفق القرار تسري هذه التعديلات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أجور وزارة النقل وسائل النقل العام خدمات الأجرة
إقرأ أيضاً:
تنويه للمواطنين من السفارة في اليونان.. إضراب يعطل حركة النقل والمطارات
نوهت سفارة المملكة باليونان، المواطنين المتواجدين بالبلاد من إضراب غدًا الأربعاء، والذي سيؤثر على حركة النقل العام والمطارات.
من المتوقع أن تتوقف الحياة في اليونان يوم الأربعاء 9 أبريل، حيث أعلنت أكبر نقابتين عماليتين في البلاد إضرابا على مستوى البلاد لمدة 24 ساعة.
أخبار متعلقة الديوان الملكي: وفاة صاحب السمو الأمير عبدالله بن مساعد آل عبدالرحمن آل سعود"الصحة القابضة" تختتم حملة صم بصحة بـ40 مليار خطوة و3.7 ملايين فحصتوقف الحياة العامة في اليونان
من المتوقع أن يؤثر الإضراب الذي نظمته نقابة عمال النقل والمواصلات (GSEE ) (التي تمثل القطاع الخاص) ونقابة عمال النقل والمواصلات (ADEDY) (التي تمثل القطاع العام) على مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك مراقبو الحركة الجوية، والبحارة، والمعلمون، وموظفو البلديات. وقد تؤدي المشاركة الواسعة إلى توقف حركة النقل والخدمات العامة، مما قد يتسبب في اضطرابات كبيرة في جميع أنحاء البلاد.
وتطالب النقابات بـ: اتفاقيات عمل جماعية في جميع القطاعات، وزيادة الأجور، وإعادة العمل بالرواتب الثالثة عشرة والرابعة عشرة شهريا، واتخاذ تدابير لمعالجة أزمة السكن وارتفاع تكاليف المعيشة.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا