التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية: المحامي علاء علم الدين يوضح مفهوم 'أمر الإحالة'
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
في إطار النقاشات حول التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية، يتساءل الكثيرون عن معنى "أمر الإحالة" والإجراءات المرتبطة به. في هذا الصدد، أكد المحامي علاء علم الدين على نقاط أساسية تتعلق بهذا المفهوم، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات تهدف إلى تسريع الإجراءات وتقليص مدد الحبس الاحتياطي، مما يستدعي إنهاء التحقيقات في وقت أقصر.
وأوضح علم الدين أن "أمر الإحالة" يأتي بعد انتهاء التحقيقات واستكمال التقارير الفنية واستجواب الشهود وفحص الأدلة. تقوم النيابة العامة، بعد ذلك، بتحديد المتهمين الذين تقرر إحالتهم للمحاكمة واستبعاد من لا ترى مبررًا لملاحقتهم قانونيًا. ويشمل أمر الإحالة تفاصيل دقيقة عن المتهمين وأدوارهم وحالاتهم، إلى جانب التهم المنسوبة إليهم، وذلك لتقديم قائمة واضحة بالأدلة.
هل الإحالة للمحاكمة تعني إثبات التهم؟أشار علم الدين إلى أن إحالة المتهمين للمحاكمة لا تعني ثبوت التهم بشكل قطعي، حيث تعتمد النيابة العامة في ذلك على التحريات أو القرائن التي قد تكون غير مكتملة. وأضاف أن الحكم بالإدانة يتطلب أدلة كاملة وناتجة عن إجراءات صحيحة قانونيًا، مما يفسر صدور أحكام بالبراءة في بعض الأحيان رغم الإحالة للمحاكمة، سواء لعدم كفاية الأدلة أو لتناقضها مع الحقائق.
ما هي الخطوات التالية بعد إصدار أمر الإحالة؟أضاف علم الدين أنه بعد إعداد أمر الإحالة، يتم إعلان المتهمين به، حيث يتم إبلاغ المحبوسين مباشرة، في حين يتم إعلان غير المحبوسين عبر النيابة أو المحضرين في أماكن إقامتهم. بعد ذلك، تُرسل الأوراق لمحكمة الاستئناف لتحديد دائرة وجلسة للنظر في القضية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية التعديلات المقترحة الحبس الاحتياطي النيابة العامة قانون الإجراءات الجنائية قانون الاجراءات علم الدين امر الاحالة
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يعلق على اعتراضات «الصحفيين» بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن نقابة الصحفيين، ونادي القضاة، قاما بإرسال ملاحظتهما بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وقامت اللجنة التشريعية بالرد عليهما.
جاء ذلك ردا على ما أثاره النائب محمد عبد العليم داوود، عضو المجلس، والذي أعلنه رفضه مشروع القانون، على خلفية موقف نقابة الصحفيين وملاحظاتها.
وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن ملاحظات نقابة الصحفيين تم الرد عليها من خلال 3 أوجه، الأول الاستجابة لبعض الملاحظات وتم تلافيها، أما الوجه الثاني فهناك بعض النقاط المثارة بها شبهات عدم الدستورية، أما الوجه الثالث من الاعتراض فهي محل النقاش.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي: تم الرد على المنظمات والنقابات الوطنية، وجميعنا واحد، وما زال المجال مفتوحا، أمام أي منظمة وطنية أو نقابة وطنية، لتلقي المقترحات، قائلا: ونحن نرحب بكل المقترحات أثناء مناقشة القانون المتناهي الأهمية.
وتابع رئيس مجلس النواب: كلنا نحب هذا الوطن ومخلصون له أغلبية ومعارضة ومستقلون، وهو ما يجب التأكيد عليه، وجميعنا نعتز بوطننا.
وأكد محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية مضى عليه 74 عاما، والذي صدر في عهد مصطفى باشا النحاس، والذي كانت قضيته هو وزعيم الوفد سعد زغلول هو استقلال الوطن.
وقال: لا تحدثني أمريكا أو أوروبا عن حقوق الإنسان، في ظل ما ترتكبه من تجاوزات في حق أبناء الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن الإجراءات الجنائية كانت تطالب به قوى المعارضة والمجتمع المدني، قائلا: انتمى إلى رأي آخر في الشارع، لا يمكن منحه صك الوطنية أو سحبها.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون فيه العديد من الملاحظات، مطالبا بإتاحة الفرصة أمام نقابة الصحفيين والأزهر الشريف، للتعبير عن رأيها والاستماع لملاحظتهما.
وقال: من منطلق وطني أعلن رفضي مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
أمير منطقة نجران يدشّن جمعية مناسبات للثقافة والترفيه بمحافظة شرورة