وزير الاستثمار يجتمع مع أمين عام الكوميسا لتعزيز العلاقات المشتركة
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
اجتمع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على هامش مشاركته في قمة الكوميسا الثالثة والعشرين ببوجمبورا بوروندي مع تشيليشي كابويبوي أمين عام الكوميسا.
ووجه الوزير الشكر لأمين عام الكوميسا على جهودها المبذولة لتنفيذ برامج الكوميسا بما يساهم في تعميق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء بالإقليم، كما قدم لها التهنئة على الاحتفال هذا العام بمرور ثلاثين عاماً على تأسيس الكوميسا، مؤكداً حرص مصر على الاستمرار في تقديم يد العون للأمانة العامة ولفريق عملها للقيام بمهامه على أكمل وجه وبما يساهم في تحقيق أهداف وأنشطة التكامل الإقليمي.
وزير الاستثمار يلتقي المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية الزامبي على هامش تجمع الكوميسا وزير الاستثمار يتوجّه إلى بوروندي لرئاسة وفد مصر بالقمة الـ23 لتجمع الكوميسا
وأشار إلى حرص مصر التام لإزالة كافة القيود الجمركية وغير الجمركية التي تؤثر على حركة التجارة البنية بين الدول الأعضاء بالكوميسا، والتي بلغت قيمتها 14 مليار دولار أمريكي عام 2023 خاصة في ظل الفرص المتاحة لزيادة تلك القيمة خلال السنوات القادمة.
وتطرق الوزير إلى اتفاقية منطقة التجارة الحرة الثلاثية، والتي دخلت حيز النفاذ في يونيو 2024، مشيراً إلى أهمية قيام سكرتارية الكوميسا بالتنسيق مع سكرتارية تكتل السادك وجماعة شرق أفريقيا لترتيب اجتماعات منطقة التجارة الحرة الثلاثية في أقرب وقت لمناقشة مستقبل الاتفاقية في ظل التطورات الاقتصادية التي تشهدها القارة، ومن بينها توقيع اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية.
وأكد حرص مصر على متابعة تنفيذ مبادرات التعاون الإقليمي التي قدمتها لأمانة الكوميسا خلال فترة رئاسة مصر للتجمع من نوفمبر 2021 وحتى يونيو 2023والتي ركزت على تحقيق التكامل الإقليمي في قطاعات الصناعة والصحة والسياحة، والتأكيد على استعداد مصر لتقديم مزيد من المبادرات بالتنسيق مع الأمانة العامة والدول الأعضاء لخدمة أهداف الكوميسا، مشيراً إلى استعداد مصر للتعاون مع أمانة الكوميسا لمشاركة خبراتها مع الدول الأعضاء في مجال الكهرباء والطاقة والنقل وإدارة المياه.
من جانبها أشادت أمين عام الكوميسا بالدور الذي تلعبه مصر لتحقيق التكامل الإقليمي ومكانتها في تجمع الكوميسا باعتبارها أكبر دولة مستحوذة على التجارة البنية في الإقليم، حيث تساهم بما يقرب من 30% من حجم التجارة البنية للكوميسا، مؤكدة على توافقها مع مصر بشأن أهمية إزالة كافة القيود الجمركية وغير الجمركية المؤثرة على حركة التجارة الإقليمية، وإلى الدور الذي تقوم به أمانة الكوميسا لضمان تيسير التجارة الإقليمية بين الدول الأعضاء.
وأشارت إلى استعدادات أمانة الكوميسا للإعداد لعقد اجتماع المجلس الوزاري القادم خلال شهر نوفمبر 2024 مبديةً تطلعها لمشاركة السيد الوزير في فعاليات الاجتماع، والذي سينظر في عدد من التقارير الخاصة بحالة التكامل الاقتصادي والشؤون الإدارية الخاصة بعمل الأمانة العامة للكوميسا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المهندس حسن الخطيب اخبار مصر مال واعمال وزیر الاستثمار الدول الأعضاء
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يتوجّه إلى بوروندي لرئاسة وفد مصر بالقمة الـ23 لتجمع الكوميسا
يتوجه اليوم المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى بوروندي للمشاركة نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال القمة الثالثة والعشرين للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا) والمقرر عقدها غداً في بوجمبورا ببوروندي تحت شعار "التعجيل بالتكامل الإقليمي من خلال تطوير سلاسل القيمة الإقليمية في مجالات الزراعة القادرة على الصمود أمام تغير المناخ والتعدين والسياحة".
من المقرر أن تشهد القمة التي يشارك فيها عدد من رؤساء الدول والحكومات الأعضاء مراسم انتقال سلطة رئاسة الكوميسا من زامبيا إلى بوروندي، وستنظر في عدد من التقارير المرتبطة بحالة التكامل الاقتصادي الإقليمي بين دول الكوميسا، وعدد من الموضوعات المؤثرة على تنمية العلاقات التجارية بين الأعضاء، بالإضافة إلى حالة الأمن والسلم في الإقليم.
ومن المنتظر أن يعرض المهندس حسن الخطيب موقف مصر بشأن عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التجارة البينية بين دول الكوميسا، وتطورات التكامل الاقتصادي بين مصر ودول الكوميسا في ظل التطورات الراهنة.
تجدر الإشارة إلى أن الكوميسا تضم في عضويتها 21 دولة هم: مصر، بوروندي، جزر القمر، الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، إريتريا، إسواتيني، إثيوبيا، كينيا، ليبيا، مدغشقر، ملاوي، موريشيوس، رواندا، سيشل، الصومال، السودان، تونس، أوغندا، زامبيا، زيمبابوي، وتبلغ المساحة الجغرافية لدول الكوميسا ما يقرب من 13 مليون كم2، ويصل عدد سكانها إلى ما يزيد على 600 مليون نسمة، وقد وقعت مصر على المعاهدة المُنشئة للكوميسا عام 1998، وبدأت في تطبيق الإعفاءات الجمركية عام 1999، وتستحوذ مصر حالياً على النصيب الأكبر من حجم التجارة البينية في الإقليم.