وزير الاستثمار يجتمع مع أمين عام الكوميسا لتعزيز العلاقات المشتركة
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
اجتمع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على هامش مشاركته في قمة الكوميسا الثالثة والعشرين ببوجمبورا بوروندي مع تشيليشي كابويبوي أمين عام الكوميسا.
ووجه الوزير الشكر لأمين عام الكوميسا على جهودها المبذولة لتنفيذ برامج الكوميسا بما يساهم في تعميق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء بالإقليم، كما قدم لها التهنئة على الاحتفال هذا العام بمرور ثلاثين عاماً على تأسيس الكوميسا، مؤكداً حرص مصر على الاستمرار في تقديم يد العون للأمانة العامة ولفريق عملها للقيام بمهامه على أكمل وجه وبما يساهم في تحقيق أهداف وأنشطة التكامل الإقليمي.
وأشار إلى حرص مصر التام لإزالة كافة القيود الجمركية وغير الجمركية التي تؤثر على حركة التجارة البنية بين الدول الأعضاء بالكوميسا، والتي بلغت قيمتها 14 مليار دولار أمريكي عام 2023 خاصة في ظل الفرص المتاحة لزيادة تلك القيمة خلال السنوات القادمة.
وتطرق الوزير إلى اتفاقية منطقة التجارة الحرة الثلاثية، والتي دخلت حيز النفاذ في يونيو 2024، مشيراً إلى أهمية قيام سكرتارية الكوميسا بالتنسيق مع سكرتارية تكتل السادك وجماعة شرق أفريقيا لترتيب اجتماعات منطقة التجارة الحرة الثلاثية في أقرب وقت لمناقشة مستقبل الاتفاقية في ظل التطورات الاقتصادية التي تشهدها القارة، ومن بينها توقيع اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية.
وأكد حرص مصر على متابعة تنفيذ مبادرات التعاون الإقليمي التي قدمتها لأمانة الكوميسا خلال فترة رئاسة مصر للتجمع من نوفمبر 2021 وحتى يونيو 2023والتي ركزت على تحقيق التكامل الإقليمي في قطاعات الصناعة والصحة والسياحة، والتأكيد على استعداد مصر لتقديم مزيد من المبادرات بالتنسيق مع الأمانة العامة والدول الأعضاء لخدمة أهداف الكوميسا، مشيراً إلى استعداد مصر للتعاون مع أمانة الكوميسا لمشاركة خبراتها مع الدول الأعضاء في مجال الكهرباء والطاقة والنقل وإدارة المياه.
من جانبها أشادت أمين عام الكوميسا بالدور الذي تلعبه مصر لتحقيق التكامل الإقليمي ومكانتها في تجمع الكوميسا باعتبارها أكبر دولة مستحوذة على التجارة البنية في الإقليم، حيث تساهم بما يقرب من 30% من حجم التجارة البنية للكوميسا، مؤكدة على توافقها مع مصر بشأن أهمية إزالة كافة القيود الجمركية وغير الجمركية المؤثرة على حركة التجارة الإقليمية، وإلى الدور الذي تقوم به أمانة الكوميسا لضمان تيسير التجارة الإقليمية بين الدول الأعضاء.
وأشارت إلى استعدادات أمانة الكوميسا للإعداد لعقد اجتماع المجلس الوزاري القادم خلال شهر نوفمبر 2024 مبديةً تطلعها لمشاركة السيد الوزير في فعاليات الاجتماع، والذي سينظر في عدد من التقارير الخاصة بحالة التكامل الاقتصادي والشؤون الإدارية الخاصة بعمل الأمانة العامة للكوميسا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المهندس حسن الخطيب اخبار مصر مال واعمال وزیر الاستثمار الدول الأعضاء
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء اليابان: لا نية للانسحاب من اتفاق التجارة الثنائي مع الولايات المتحدة رغم الرسوم الجمركية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا، إن بلاده لا تعتزم الانسحاب من الاتفاق التجاري الثنائي الموقع مع الولايات المتحدة في عام 2019، لكنها ستواصل التعبير عن "قلق بالغ" إزاء التناقض بين بنود الاتفاق وقرار الرئيس دونالد ترامب الأخير بفرض رسوم جمركية على واردات السيارات.
وأضاف إيشيبا - خلال جلسة في البرلمان بحسب ما أوردته وكالة (كيودو) اليابانية، اليوم الإثنين -: "تشعر اليابان بقلق بالغ إزاء مدى اتساق هذه الرسوم الأخيرة مع اتفاق 2019"، مضيفًا: "سنواصل نقل موقفنا هذا إلى الجانب الامريكي".
ورغم المخاوف، شدد إيشيبا على أن (طوكيو) لا تنوي الانسحاب من الاتفاق الحالي.
وكانت اليابان والولايات المتحدة قد وقعتا في عام 2019 اتفاقًا خفّض الرسوم الجمركية على المنتجات الزراعية الأمريكية، والأدوات الميكانيكية اليابانية، وعدد من السلع الأخرى، مع تجنب فرض رسوم امريكية أعلى على السيارات، رغم أن الاتفاق لم يشمل تجارة السيارات بشكل مباشر.
وخلال توقيع الاتفاق، أكد رئيس الوزراء الياباني آنذاك شينزو آبي أن ترامب وعد بعدم فرض رسوم جمركية وفقًا للمادة 232 المتعلقة بالأمن القومي على واردات السيارات اليابانية، قائلًا: "لقد تم التأكيد بشكل قاطع بيني وبين الرئيس ترامب على عدم فرض أي رسوم إضافية لاحقة."
غير أن اليابان لم تُعفَ من الرسوم الأمريكية الجديدة التي فرضها ترامب بنسبة 25% على جميع واردات السيارات إلى الولايات المتحدة، ما أثار مخاوف في طوكيو.
وفي هذا السياق، زار كبير مفاوضي التجارة اليابانيين، ريوسِيه أكازاوا، العاصمة الأمريكية واشنطن الأسبوع الماضي لإطلاق جولة جديدة من المحادثات الثنائية، والتي من المتوقع أن تشمل مناقشة الحواجز غير الجمركية وسعر صرف العملة.
ومن المنتظر أن يتوجه وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو إلى واشنطن في وقت لاحق من هذا الأسبوع، حيث يُتوقع أن يلتقي وزير الخزانة الامريكي سكوت بيسينت لإجراء مباحثات تتعلق بأسعار الصرف.
وكان الدولار قد انخفض إلى أدنى مستوى له منذ سبعة أشهر أمام الين الياباني، مسجلًا 140.615 ين، في ظل تكهنات في الأسواق بأن واشنطن قد تمارس ضغوطًا على طوكيو لدعم الين بهدف تقليص العجز التجاري الامريكي الكبير.
وتفرض إدارة ترامب رسومًا بنسبة 24% على الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة، لكنها مجمدة حتى بداية يوليو، بينما لا تزال تعرفة شاملة بنسبة 10% سارية، إلى جانب رسم 25% على السيارات، التي تُعد من الأعمدة الرئيسية للصادرات اليابانية.