سلطات الاحتلال تفتح تحقيقاً في تسريب وثائق منسوبة لحماس تم التلاعب بها
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
سرايا - فتحت سلطات الاحتلال الإسرائيلية تحقيقاً في واقعة تسريب وثائق منسوبة لحركة حماس، بعد التلاعب بها لتلائم وجهة نظر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ويقود التحقيق الشرطة وجهاز الأمن العام "الشاباك"، حسبما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية".
ويدور التحقيق حول تسريب وثائق منسوبة لحماس حصل الجيش الإسرائيلي عليها في غزة، تم التلاعب بها لتلائم وجهة نظر نتنياهو، الذي كان يرى أن زعيم الحركة يحيى السنوار ينوي تهريب أسرى عبر محور فيلاديلفيا.
وحسب المصادر، كان هدف نتنياهو من ذلك تعزيز موقفه الداعي لبقاء القوات الإسرائيلية في المحور الواقع على الحدود بين قطاع غزة ومصر.
وعلى خلفية هذه التحقيقات، توجه عدد من موظفي مكتب نتنياهو لطلب استشارة قانونية.
ووفقا لمراسلنا، تفرض الرقابة العسكرية الإسرائيلية تعتيما حول تفاصيل التحقيق، وتمنع النشر حوله.
وستنظر محكمة العدل العليا الإسرائيلية، الأحد، في أسئلة تقدمت به وسائل إعلام محلية، تطالب فيه برفع الرقابة ومنع النشر المفروضين على ملابسات التحقيق.
واتهم قطبا المعارضة بيني غانتس ويائير لابيد، نتنياهو بالمسؤولية عن هذا "التسريب والخرق الأمني".
ورد نتنياهو على هذه الاتهامات بالقول إنه هو أيضا يطالب برفع حظر النشر عن التحقيق، مدافعا عن نفسه بالقول إنه "لم يجرِ أي تسريب من مكتب رئيس الوزراء، في الوقت الذي حصلت فيه عشرات التسريبات من اجتماعات الكابينت حول المفاوضات".
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
مع اقتراب امتحانات الفصل الدراسى الأول.. الحبس 7 سنوات عقوبة تسريب الأسئلة
بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول على قدم وساق.
وتحدث شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، عن استعدادات الوزارة لامتحانات الفصل الدراسي الأول.
وقال شادي زلطة، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”: "كان هناك توجيهات محددة من وزير التعليم منذ فترة تضمنت أهمية مسئولية مدير المديريات التعليمية عن ضمان سير امتحانات النقل بمراحلها المختلفة والشهادة الإعدادية".
وأضاف: "كان هناك عدد من الإجراءات الأخرى التي تم التشديد عليها والمتعلقة بمنع اصطحاب الهواتف المحمولة للمراقبين والملاحظين وكل القائمين على الامتحانات داخل اللجان الامتحانية".
وأشار إلى أنه "تم التأكيد أيضا على القضاء على أي ظواهر سلبية قد تظهر خلال فترة الامتحانات"، موضحا أن "اللجان الفنية التي وضعت امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل أو الشهادة الاعدادية ستكون موزعة على جزئيات المنهج الذي درسه الطالب خلال الفصل الدراسي بالكامل".
عقوبة الغش فى الامتحاناتوتنص المادة الأولي من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالإمتحانات على أن: يتم توقيع الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، وذلك لكل من قام بطباعة أو نشر أو الترويج بأي شكل من الأشكال لأسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تتعلق بالتقييم بجميع مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية منها بقصد الغش والإخلال بالنظام العام لآلية الإمتحانات.
كما تعد محاولة الشروع في عمل الأفعال السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبة حيازة الموبايل فى الامتحاناتوتنص المادة الثانية من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتضى أي من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش أو المساعدة فى ارتكاب الافعال المنصوص عليها فى المادة "1" من هذا القانون، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة.