سلطات الاحتلال تفتح تحقيقاً في تسريب وثائق منسوبة لحماس تم التلاعب بها
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
سرايا - فتحت سلطات الاحتلال الإسرائيلية تحقيقاً في واقعة تسريب وثائق منسوبة لحركة حماس، بعد التلاعب بها لتلائم وجهة نظر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ويقود التحقيق الشرطة وجهاز الأمن العام "الشاباك"، حسبما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية".
ويدور التحقيق حول تسريب وثائق منسوبة لحماس حصل الجيش الإسرائيلي عليها في غزة، تم التلاعب بها لتلائم وجهة نظر نتنياهو، الذي كان يرى أن زعيم الحركة يحيى السنوار ينوي تهريب أسرى عبر محور فيلاديلفيا.
وحسب المصادر، كان هدف نتنياهو من ذلك تعزيز موقفه الداعي لبقاء القوات الإسرائيلية في المحور الواقع على الحدود بين قطاع غزة ومصر.
وعلى خلفية هذه التحقيقات، توجه عدد من موظفي مكتب نتنياهو لطلب استشارة قانونية.
ووفقا لمراسلنا، تفرض الرقابة العسكرية الإسرائيلية تعتيما حول تفاصيل التحقيق، وتمنع النشر حوله.
وستنظر محكمة العدل العليا الإسرائيلية، الأحد، في أسئلة تقدمت به وسائل إعلام محلية، تطالب فيه برفع الرقابة ومنع النشر المفروضين على ملابسات التحقيق.
واتهم قطبا المعارضة بيني غانتس ويائير لابيد، نتنياهو بالمسؤولية عن هذا "التسريب والخرق الأمني".
ورد نتنياهو على هذه الاتهامات بالقول إنه هو أيضا يطالب برفع حظر النشر عن التحقيق، مدافعا عن نفسه بالقول إنه "لم يجرِ أي تسريب من مكتب رئيس الوزراء، في الوقت الذي حصلت فيه عشرات التسريبات من اجتماعات الكابينت حول المفاوضات".
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية تفتح تحقيقا بشأن منصة التسوق الصينية تيمو
فتحت المفوضية الأوروبية، الخميس، تحقيقا يستهدف منصة التسوق الصينية عبر الإنترنت "تيمو" بشأن بيع سلع يشتبه بأنها غير قانونية وتنتهك "قانون الخدمات الرقمية" للاتحاد الأوروبي.
وأعربت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المنافسة، مارجريت فيستاجر، عن قلقها إزاء المنتجات المقلدة التي تعرض للبيع على منصة "تيمو".
وقالت فيستاجر إن المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، تريد التأكد من أن السلع "تفي بمعايير الاتحاد الأوروبي ولا تضر المستهلكين".
وتشتبه المفوضية في أن "تيمو" تنتهك "قانون الخدمات الرقمية" للاتحاد الأوروبي، وهو مجموعة من اللوائح الأوروبية القوية التي تنظم شركات التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت، والذي ينطبق على الشركات الصينية مثل "تيمو".
وقال بيان أصدرته المفوضية إن هناك مخاوف أخرى تتعلق بـ "التصميم المحتمل أن يكون إدمانيا" لمنصة تيمو وكيفية توصية المنصة عبر الإنترنت للمستخدمين بالمنتجات والخدمات.
وفي مايو الماضي، أضافت بروكسل مجموعة "تيمو" الصينية للتجارة الإلكترونية إلى قائمة تضم منصات كبرى خاضعة لضوابط مشددة بموجب قانون الخدمات الرقمية الجديد .
و"تيمو" هي النسخة العالمية من شركة "بينديوديو" الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية، وتوفر مجموعة كبيرة من المنتجات، بينها ملابس والعاب وأكسسوارات ديكور وادوات وسلع للتكنولوجيا الفائقة.