برلمانية: إصدار قانون المسئولية الطبية ضرورة لاستقرار المنظومة الصحية
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
أكدت الدكتورة سارة النحاس، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أهمية التعجيل بإصدار قانون المسؤولية الطبية، لدعم استقرار المنظومة الصحية في مصر وضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة للأطباء.
أشارت في تصريحاتها لموقع "صدى البلد" إلى أنها قد قامت بتقديم سؤال برلماني سابقًا للدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بهدف توجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وذلك لمعرفة أسباب تأخر إصدار القانون.
أوضحت الدكتورة النحاس أن قانون المسؤولية الطبية المنتظر يساهم في الحد من ظاهرة الاعتداءات المتكررة على الأطباء والمستشفيات، من خلال تشديد العقوبات على المعتدين وتوفير إطار قانوني يضمن حقوق الأطباء ويحميهم من تبعات أخطاء طبية غير مقصودة أو مضاعفات طبية خارجة عن إرادتهم.
وعبّرت عن استغرابها بشأن تأخر وزارة الصحة في تقديم مشروع القانون، مشيرة إلى أن هذا التأخير غير مبرر ويعوق تنظيم المسؤولية الطبية وضمان سلامة المرضى في مصر.
كما أوضحت أن القانون المرتقب ينص على إنشاء هيئة عليا لتحديد المسؤولية الطبية، وتشكيل لجان مختصة للتحقيق في القضايا المتعلقة بالأطباء.
وأضافت أن القانون يساعد في التمييز بين نوعي المسؤولية: المسؤولية المدنية، التي قد تتطلب تعويضًا، والمسؤولية الجنائية، التي قد تترتب عليها إجراءات تحقيقية أو سجن.
وفي ختام تصريحها، شددت الدكتورة سارة النحاس على أن إصدار هذا القانون سيساهم بشكل كبير في الحد من ظاهرة الاعتداءات على الأطباء، التي باتت ظاهرة متنامية تدفع الكثير من الأطباء إلى التفكير في مغادرة البلاد والعمل في الخارج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون المسؤولية الطبية المسؤولية الطبية النواب سارة النحاس المنظومة الصحية المسؤولیة الطبیة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: توجيهات «مدبولي» بشأن مخصصات الأدوية تضمن استدامة الرعاية الصحية
قالت النائبة مرفت عبد العظيم، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن توجيه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بضرورة استمرار توفير المخصصات المالية المطلوبة لتأمين مخزون ورصيد آمن من الأدوية والمستلزمات الطبية، يمثل دعماً محورياً لتحقيق الأمن الصحي في مصر.
وأكدت عبد العظيم، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن مراعاة الزيادات الأخيرة في سوق الدواء ضمن موازنة العام المقبل يعكس فهماً دقيقاً للتحديات التي تواجه القطاع الصحي، ويؤكد حرص الدولة على تلبية احتياجات المواطنين الطبية دون انقطاع.
ضمان استقرار الإمدادات الطبية وتوفير الأدويةأضافت النائبة أن توفير الموارد المالية لهيئة الشراء الموحد يعد خطوة ضرورية لضمان استقرار الإمدادات الطبية وتوفير الأدوية والمستلزمات بأسعار مناسبة وبجودة عالية، مشددة على أهمية هذه الإجراءات في دعم القطاع الصحي وتحقيق رؤية مصر نحو تطوير الخدمات الصحية وتعزيز ثقة المواطنين في المنظومة الصحية الوطنية.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وسداد مستحقات الشركات.
وتوجه رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، بالتهنئة للدكتور على الغمراوي، على صدور قرار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتجديد الثقة، كما توجه بالتهنئة للدكتور هشام المتولي ستيت، على اختياره لمنصب رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، متمنياً له التوفيق في مهام منصبه الجديد.
ووجه رئيس الوزراء الشكر للواء طبيب بهاء الدين زيدان، على الجهود المبذولة خلال فترة رئاسته للهيئة المصرية للشراء الموحد، وما تم تحقيقه في ظل التحديات الصعبة التي واجهت الدولة، وهذا القطاع الحيوي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن لقاء اليوم يأتي في إطار الاجتماعات واللقاءات الدورية التي يتم عقدها لمتابعة توافر مخزون آمن من الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذا الاطمئنان على ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات تتعلق بصرف مستحقات شركات الدواء المختلفة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض موقف توريدات الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذا ما يتعلق بسداد مستحقات شركات الأدوية، موضحاً أنه تمت الإشارة إلى أنه يُوجد رصيد يكفي لما يزيد على 3 أشهر لمعظم الأدوية والمستلزمات الطبية.
وأضاف المتحدث الرسمي: تم استعراض آليات توفير الموارد المالية والمخصصات المطلوبة لسداد مستحقات شركات الأدوية المختلفة بما يسهم في ضمان استدامة توفير الدواء.
وخلال الاجتماع، تم استعراض جهود هيئة الدواء المصرية في متابعة توافر المواد الخام والمستحضرات الطبية، وتأمين مخزون آمن واستراتيجي منها، هذا إلى جانب متابعة استمرار العملية الإنتاجية أو الاستيرادية، ومتابعة التداول وضخ كميات الأدوية للسوق، فضلا عن الجهود المبذولة لمنع الممارسات الخاطئة من خلال إطلاق المزيد من الحملات التفتيشية، وذلك بما يضمن استدامة توافر مختلف الأدوية بالجودة اللازمة، تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين.
كما استعرض الدكتور على الغمراوي، جهود متابعة أبرز المجموعات العلاجية التي تعاني من تحديات في توافرها بالسوق الدوائية المصرية، والرصيد الحالي من هذه المجموعات، ومعدلات التغطية للاحتياجات من هذه المجموعات، مؤكداً أن تلك المعدلات تتخطي الـ 3 أشهر وتصل لبعض منها إلى 10 شهور، كما تناول موقف أبرز المجموعات العلاجية الاستراتيجية التي يتم متابعها، مشيراً إلى أن مدد التغطية لهذه المجموعات تتراوح من 2 إلى 15 شهرا.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بأهمية العمل على استمرار توفير المخصصات المالية المطلوبة لتوفير مخزون ورصيد آمن من الأدوية والمستلزمات الطبية، على أن تُراعي الزيادات التي حدثت في سوق الدواء في موازنة العام المقبل، وتوفير الموارد المالية المطلوبة لهيئة الشراء الموحد.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء