«جلفار» تتخارج من عمليات صيدليات البيع بالتجزئة في السعودية
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
رأس الخيمة (الاتحاد)
أعلنت شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار)، عن بيع صيدليات زهرة الروضة، إلى مجموعة بن داود القابضة، المدرجة بالسوق السعودي وذلك مقابل 444.1 مليون ريال سعودي، شريطة تحقق شروط الاتفاقية والاستحصال على الموافقات اللازمة.
والشركة محل الصفقة، شركة فرعية مملوكة من قبل مجموعة شركة جلفار بنسبة 100%، وتدير 173 منفذًا للصيدليات البيع بالتجزئة في المملكة العربية السعودية.
وتتماشى هذه الصفقة مع استراتيجية جلفار للتخارج من الأنشطة غير الأساسية والتوجه نحو مجالات نمو المحفظة المستقبلية، كما ستستثمر الشركة جزءًا من عائدات التخارج في منتجاتها الدوائية المتنامية والتي مازالت قيد التطوير، ذات القيمة المضافة فضلاً عن المنتجات الصيدلانية المتخصصة، بالإضافة إلى ذلك، تدرس الشركة خيارات استراتيجية مختلفة بغرض التوسع من خلال تصنيع بعض منتجاتها قيد التطوير في المملكة العربية السعودية.
وتسعى جلفار إلى مواصلة التركيز على تعظيم أعمالها في مجال المنتجات الصيدلانية في المنطقة من خلال إطلاق منتجات مبتكرة جديدة تتماشى مع استراتيجية التوسع في خطوط إنتاجها، حيث تمتلك جلفار حالياً نحو 100 منتج قيد التطوير بمراحل مختلفة.
وقال الشيخ صقر بن حميد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جلفار: التخارج من عمليات صيدليات البيع بالتجزئة في المملكة العربية السعودية، يعد بمثابة انجاز خطوة أخرى في سبيل تنفيذ استراتيجية جلفار للتخارج من الأصول غير الأساسية وتحقيق أفضل قيمة لمساهمينا.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جلفار
إقرأ أيضاً:
الجديد: عمولات المصارف تعيق نجاح البيع الإلكتروني في ليبيا
ليبيا – قال المحلل الاقتصادي مختار الجديد إن النسبة التي تأخذها المصارف من التاجر على نقاط البيع، والتي تصل إلى 2.5% أو 3%، تُعتبر “عمولة” وليست “حصة شريك في الأرباح”.
وفي منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“، أكد الجديد أن البيع الإلكتروني لن ينجح ولن يساهم في حل مشكلة السيولة ما دامت المصارف التجارية تسعى لتحقيق أرباح كبيرة من هذه العملية.
وطالب الجديد محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، بإصدار تعليمات للمصارف بتطبيق عمولات مرتفعة على إيداع النقد أو إلغائها، مع خفضها على الإيداعات الناتجة عن بيع البطاقات والحوالات. وأضاف: “هذه الخطوة ستغير المفاهيم تمامًا، حيث سيزيد التجار من أسعار البيع النقدي وستنخفض أسعار البيع عبر البطاقة، مما سيؤدي إلى انعكاس الوضع الحالي، حيث يُعد سعر البيع بالبطاقة حاليًا أعلى”.
وختم الجديد بأن المصارف لن تتكبد خسائر، مشيرًا إلى أن العمولة المفقودة من تخفيض رسوم البطاقات يمكن تعويضها من خلال عمولات الإيداع النقدي.