إسرائيل تقر ميزانية للحرب بزيادات ضريبية وتقليصات اقتصادية
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
وافقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، على حزمة ميزانية الحرب التي طال انتظارها، وتشمل مجموعة من الزيادات الضريبية وخفض الإنفاق لتغطية تكاليف الحرب التي دخلت عامها الثاني، ولا تلوح نهايتها في الأفق في الوقت الراهن.
واضطرت إسرائيل إلى زيادة الإنفاق العسكري بمليارات الشيقل لتغطية تكاليف الحرب، التي أدت إلى نشر آلاف الجنود في غزة ولبنان، في حين تباطأ جزء كبير من الاقتصاد بشدة بسبب نقص العمال.
وخفضت وزارة المالية هذا الأسبوع توقعات النمو لعام 2024 للمرة الثانية هذا العام إلى 0.4% فقط من تقدير سابق بلغ 1.1%.
وتضررت بشدة الركائز الأساسية للاقتصاد الإسرائيلي ومنها التكنولوجيا والبناء والزراعة، بسبب تكاليف القتال، ووجود عشرات الآلاف من جنود الاحتياط على الجبهة، واستبعاد آلاف العمال الفلسطينيين من إسرائيل لأسباب أمنية. يلتهم النمو في إسرائيل..الصراع مع حزب الله يفاقم الأزمة الاقتصادية - موقع 24أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، أن تفاقم حدة الصراع العسكري مع حزب الله في لبنان على مدار الشهر الماضي، التهم نحو 14 مليار شيقل (3.75 مليارات دولار) من الاقتصاد.
وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في بيان: "الهدف الرئيسي في ميزانية 2025 هو الحفاظ على أمن الدولة وتحقيق النصر على كل الجبهات، مع الحفاظ على متانة الاقتصاد الإسرائيلي".
وفي المجمل، تتضمن الميزانية حزمة من الزيادات الضريبية وخفض الإنفاق بقيمة 40 مليار شيقل تقريباً، في محاولة لكبح جماح العجز في الميزانية الذي بلغ الآن 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبلغ إجمالي الإنفاق 744 مليار شيقل (199.23 مليار دولار)، منها 161 مليار شيقل ستذهب إلى خدمة الدين.
وقال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إن مخصصات الدفاع قد تزيد أكثر، إما بإضافة أموال إلى الميزانية، قبل إقرارها في البرلمان في يناير (كانون الثاني)، أو عبر ميزانية تكميلية.
وخفضت وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الرئيسية تصنيفاتها لإسرائيل هذا العام بفعل مخاوف من احتمال استمرار الحرب حتى العام المقبل.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية غزة الإسرائيلي نتانياهو غزة وإسرائيل إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله عام على حرب غزة السنوار ملیار شیقل
إقرأ أيضاً:
مختار الجديد: إيقاف التعيينات وضبط المرتبات قد يخفض الإنفاق إلى 60 مليار دينار
ليبيا – مختار الجديد: الاقتصاد الليبي في وضع حرج والترشيد الحكومي هو الحل أسباب تضخم بند المرتباتأكد المحلل السياسي مختار الجديد أن التضخم المحتمل في بند المرتبات يعود إلى غياب التخطيط الحكومي، مشيرًا إلى ضرورة تقديم تقارير رسمية بدلًا من التصريحات العشوائية التي تثير الجدل.
وأوضح الجديد، خلال لقاء عبر برنامج “حوارية الليلة” على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد، أن الحديث عن زيادة جديدة بقيمة 33 مليار دينار في بند المرتبات غير منطقي، إلا إذا كان يشمل العمالة الأجنبية في السوق الليبي، حيث وصلت الزيادة السابقة عام 2022 إلى 56 مليار دينار.
الوضع الاقتصادي ومصير الإيفاد الخارجيوأشار الجديد إلى أن الاقتصاد الليبي ليس منهارًا ولكنه يواجه تحديات حقيقية، لافتًا إلى أن الحل الأساسي لا يكمن في المصرف المركزي، بل في الترشيد الحكومي للإنفاق. كما وصف تصريحات الرقابة الإدارية بشأن الوضع المالي بأنها “متزنة وواقعية”.
وفيما يتعلق بالإيفاد الخارجي، انتقد الجديد استمرار إرسال الطلبة دون معايير واضحة، متحدثًا عن حالات غير منطقية، مثل إيفاد رجل وزوجاته الأربع، مما يعكس سوء التخطيط والعشوائية في إدارة الموارد. واقترح أن يتحمل الراغبون في الإيفاد نفقات دراستهم عبر القروض المصرفية، مؤكدًا أن الهدف الحقيقي من الإيفاد هو نقل المعرفة وليس شغل وظائف إدارية فقط.
ترشيد الإنفاق وإصلاح بند المرتباتشدد الجديد على ضرورة وقف التعيينات الجديدة وترشيد الإنفاق الحكومي، معتبرًا أنه بالإمكان تخفيض بند المرتبات إلى أقل من 60 مليار دينار خلال عام 2025 في حال تطبيق الإصلاحات المطلوبة. كما أشار إلى وجود فساد في كشوفات الموظفين داخل بعض المؤسسات والبلديات، حيث يتم تسجيل أعداد تفوق العدد الفعلي للعاملين.
وفي هذا السياق، تساءل عن سبب عدم تطبيق منظومة “أيسر”، التي قد توفر مليارات الدنانير من خلال ضبط الفساد في المرتبات، مؤكدًا أنها يمكن أن تخفض هذا البند من 67 مليار دينار إلى 60 مليار.
الاقتراض والموازنة العامةأوضح الجديد أن الحكومة اضطرت للاقتراض من المصرف المركزي في شهر نوفمبر بسبب تأخر الإيرادات، لكنها أعادت الدين في ديسمبر، معتبرًا أن مثل هذه التفاصيل المالية لا ينبغي أن تثار في وسائل الإعلام إلا عند الضرورة.
وأكد على أهمية توحيد الإيرادات وإيداعها في المصرف المركزي لضمان استخدامها بشكل منظم، خصوصًا في ظل وجود حكومتين تتنافسان على الإنفاق.
توقعات أسعار النفط وتأثيرها على الاقتصادوفيما يخص أسعار النفط، رأى الجديد أن المخاوف من انهيارها مبالغ فيها، مستشهدًا بتجربة سابقة خلال فترة حكم ترامب، مؤكدًا أن العوامل المؤثرة في السوق تشمل التحالف السعودي الروسي والوضع الداخلي في الولايات المتحدة. وتوقع أن يتراوح سعر برميل النفط بين 70 و79 دولارًا خلال عام 2025، مستبعدًا انخفاضه إلى ما دون 60 دولارًا.