لماذا يؤدي ارتفاع الأسعار إلى تقليل سعادة المستهلكين؟
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
نشر موقع "سايكولوجي توداي" تقريرًا يسلط الضوء على تأثير ارتفاع الأسعار على سعادة المستهلك؛ مشيرًا إلى أن التضخم يقلل من القدرة الشرائية، مما يجعل الضروريات اليومية أكثر تكلفة، وبالتالي يحد من الإنفاق على التجارب التي تعزز السعادة والرفاهية.
وقال الموقع في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن السنوات القليلة الماضية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار السلع الأساسية، وهو ما يُعرف بالتضخم؛ حيث يرتفع المستوى العام لأسعار السلع والخدمات، مما يؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين.
وبالرغم من أن ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية اليومية يصاحبه أحيانًا زيادة الأجور، إلا أن الزيادة في تكاليف بعض المشتريات والرسوم، مثل أسعار السيارات الجديدة وتكاليف الرسوم الجامعية، أصبحت تفوق متوسط الزيادات في الدخل. وفيما يلي ثلاثة أسباب رئيسية تجعل المستهلكين أقل سعادة مع زيادة أسعار المشتريات اليومية الضرورية.
أموال أقل للرفاهية
وجد خبراء علم النفس الاستهلاكي أدلة على أن إنفاق أموال أكثر على التجارب الترفيهية، وإنفاق أموال أقل على الضروريات يعزز السعادة الشخصية، لأنه إذا كنت مضطرًا إلى دفع الكثير من المال على الإيجار والطعام، فلن يكون لديك ما يكفي لقضاء العطلات وتناول الطعام في المطاعم وغيرها من التجارب الترفيهية.
وبما أن التجارب الفريدة والمثيرة تعزز سعادتنا، فإن رفاهية ذوي الميزانيات المحدودة ستتأثر بشدة إذا لم تتناسب أجورهم مع أسعار المشتريات الضرورية، فدفع الإيجار وأقساط السيارة والتأمين وشراء الضروريات أمور ينبغي القيام بها رغم أنها لا تعطينا بالضرورة قدرا من المتعة.
الشعور بالظلم
أحد الأسباب التي تجعلنا نكره ارتفاع الأسعار هو أننا نضطر إلى دفع المزيد من المال مقابل سلعة كانت أقل سعرًا في السنة الماضية. ينتابك شعور بأن ذلك ليس عادلا، وهذا بدوره قد يقلل من السعادة الشخصية.
زيادة الأسعار تضر بذوي الدخل المحدود أكثر من غيرهم
إحدى الحقائق المؤسفة المرتبطة بزيادة أسعار الضروريات أن تأثيرها الأكبر يقع على عاتق من هم في أسفل هرم مستويات الدخل؛ حيث تتسبب زيادة تكاليف الضروريات في جعل الأمور أكثر صعوبة بالنسبة للمستهلكين ذوي الدخل المنخفض، ويصعب عليهم سداد الديون أو الادخار لشراء منزل، مقارنة بالأشخاص الذين يكسبون أموالاً أكثر.
كيف تواجه ارتفاع الأسعار؟
من أفضل الطرق لمعالجة هذه المشكلة هي وضع ميزانية والالتزام بها؛ حيث يوصي الخبراء بقاعدة 50-30-20، أي إنفاق 50 بالمئة من راتبك على الضروريات، و30 بالمئة على الرفاهية، و20 بالمئة على الادخار.
بينما يلتهم التضخم جزءًا لا بأس به من نسبة الـ50 بالمئة المخصصة للضروريات، فإن تتبع النفقات والتأكد من أن لديك ما يكفي للادخار والاستمتاع في الوقت نفسه، سيساعدك على تحقيق أهدافك.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية التضخم السعادة الدخل التضخم الدخل ارتفاع الاسعار السعادة المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ارتفاع الأسعار ارتفاع ا
إقرأ أيضاً:
الأجور وغلاء المعيشة.. زيادة استثنائية لموظفي الدولة يوليو المقبل.. ونواب: دعم محدودي الدخل يعكس اهتمام الدولة بالمواطن ويخفف أعبائه المعيشية
برلماني: زيادة أجور العاملين بالدولة يحقق التنمية المستدامة في الجمهورية الجديدةوزير المالية: رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٧ آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبلنائبة: زيادة المرتبات والمعاشات يوليو 2025 تأتى ضمن إصلاحات هيكلية تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنبرلماني: الدولة ومؤسساتها ما زالوا مستمرون في توفير حياة آدمية للمواطنين
فى إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين الأجور وتخفيف الأعباء عن المواطنين، أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه ستتم زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل، مع بدء تنفيذ موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.
وأوضح الوزير، أنه ستتم زيادة العلاوة الدورية ١٠٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و١٥٪ لغير المخاطبين بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا، زيادة علاوة «غلاء المعيشة» من ٦٠٠ جنيه إلى ألف جنيه، وزيادة الحافز الإضافي ٣٠٠ جنيه لكل الدرجات الوظيفية من «السادسة» حتى «الممتازة».
وقال كجوك، إنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٧ آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، لافتًا إلى أن أقل درجة وظيفية ستزيد ١١٠٠ جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا.
في هذا الصدد، ثمنت النائبة ميرفت الكسان ، عضو مجلس النواب، تصريحات وزير المالية بشأن زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل، مؤكدة أن الدولة دائما تحرص على مساندة المواطنين والفئات الأولى بالرعاية .
و أشارت «الكسان» في تصريحات خاصة لـ «صدى البلد» إلى أن قرار المالية بزيادة الأجور انتصار للعدالة الاجتماعية ، والتي تمثل استجابة شاملة وسريعة لمواجهة الآثار السلبية التي أفرزتها الأزمات الاقتصادية العالمية، وعلى رأسها التضخم وارتفاع أسعار المواد الأساسية.
وأكدت عضو النواب أن الزيادة المرتقبة في المرتبات والمعاشات اعتباراً من يوليو 2025، تأتى ضمن إصلاحات هيكلية تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطن ، و تعزز الثقة في قدرة الدولة على تلبية احتياجات المواطنين في ظل ظروف اقتصادية عالمية متغيرة.
في سياق متصل، أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير المالية بشأن زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل، مشيرا إلى أن هذه التوجيهات تعكس رؤية استراتيجية واضحة لتعزيز منظومة الحماية الإجتماعية، والتي تشمل زيادة الدعم المالي للأسر الأكثر احتياجًا.
و أوضح « يحيي» في تصريحات خاصة لـ «صدى البلد» أن
زيادة المرتبات والمعاشات يوليو المقبل 2025، تؤكد سعي الدولة ومؤسساتها نحو توفير حياة آدمية للمواطنين، وذلك في إطار جهودها المتكاملة لتحقيق التنمية المستدامة في الجمهورية الجديدة.