طلب إحاطة بشأن ظاهرة الاعتداء على الأطقم الطبية
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة إيرين سعيد عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، بشأن ما نشهده من تعديات متزايدة على الأطقم الطبية بدون ردع حقيقي ، أو آليات للتخفيف من الضغط في الطوارئ و الاستقبال عن الطاقم الطبي.
وأشارت "سعيد" في طلبها، أنه لا وجود لدور المسئول الاجتماعي داخل أقسام الطوارئ ، و الذي يظهر دوره جلياً في التعامل مع حالات الطوارئ و مرافقيها من حيث تهدئتهم و توجيههم بشكل سليم بالخطوات المطلوبة، إضافة إلى القواعد الرئيسية اللازمة للتواجد داخل أقسام الطوارئ للتخفيف عن الطاقم الطبي و السماح لهم بالقيام بواجباتهم بشكل أمثل و منعاً لتشتيتهم اثناء إنقاذ المريض و توفير جهدهم لذلك .
وأوضحت عضو النواب، أنه لا يوجد حد أقصى لعدد المرافقين لحالات الطوارئ ، الأمر الذي يعد أمراً مرهقاً للطاقم الطبي و لمستقبل الحالات الطارئة، مشيرًة إلى أنه ليس من المنطقي وجود أكثر من فرد أو اثنين مرافقين للحالة و شغل مساحة أقسام الطوارئ في غير غايتها .
وشددت على ضرورة وجود آليات تنظم هذه المسألة، و تساهم في رفع جودة الخدمة المقدمة للمريض المصري ، مع مناقشتها داخل لجنة الشئون الصحية .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشئون الصحية الصحة والسكان حالات الطوارئ رئيس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
تصعيد جديد.. الأطباء تدعو إلى «عمومية طارئة» بشأن المسؤولية الطبية
دعا مجلس النقابة العامة للأطباء، جموع أطباء مصر للمشاركة في جمعية عمومية طارئة الجمعة 3 يناير 2025، لإعلان رفض مشروع قانون المسؤولية الطبية بصيغته الحاليه، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي لمشروع القانون الذي يتضمن مواد تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية.
وناشدت النقابة العامة للأطباء جميع أعضائها الحضور والمشاركة بقوة في الجمعية العمومية، والتعبير عن رفضهم القاطع لمشروع القانون بصيغته الحاليه الذي يهدد المنظومة الصحية بالكامل.
من جانبه تواصل أمين عام نقابة الأطباء د. محمد فريد حمدي، مع نقيب العلاج الطبيعي د. سامي سعد، للنقاش حول مشروع قانون المسؤولية الطبية، وآخر التطورات حوله، وتوضيح موقف نقابة الأطباء منه والترتيب لاجتماعات مشتركة، خاصة أن مشروع القانون يتعامل مع جميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية ومن بينهم أخصائي العلاج الطبيعي.
وتأتي هذه اللقاءات بهدف التنسيق بين النقابات التي يتأثر أعضاؤها مباشرة بمواد مشروع القانون، والذي يتضمن عدد من المواد تقنن الحبس في القضايا المهنية، مما قد يعرض أخصائي العلاج الطبيعي أيضا للمساءلة والحبس جراء ممارستهم لمهنتهم شأنهم شأن الأطباء وجميع مقدمي الرعاية الصحية.
كانت نقابة الأطباء قد جددت رفضها المطلق والقاطع لمشروع قانون المسؤولية الطبية، بصيغته التي وافقت عليها لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.
وتؤكد النقابة العامة للأطباء أنها اعترضت بشدة وأعلنت موقفها الرافض تماما لما تضمنه مشروع القانون من مواد تقنن الحبس في القضايا المهنية، وذلك أثناء المناقشات التي جرت في لجنة الصحة بمجلس الشيوخ وشارك فيها النقيب العام للأطباء د. أسامة عبد الحي ونقيب الأسنان د. إيهاب هيكل.