خبير مصرفي: أذون الخزانة فرصة جيدة للاستثمار وتدر أرباحا تصل إلى 30% سنويا
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
يبدأ البنك المركزي في طرح أذون الخزانة الجديدة بداية من يوم الأحد المقبل، بقيمة 60 مليار جنيه موزعة على مرحلتين نحو 35 مليار جنيه لأجل 91 يومًا بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 25 مليار جنيه لأجل 273 يومًا وفق المعلن رسميًا من قبل منصته الإلكترونية.
الاستثمار في أذون الخزانةيشرح الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، الاستثمار في أذون الخزانة المزمع طرحها من البنك المركزي الأسبوع الجاري بقوله إنها فرصة جيدة للاستثمار للأفراد والشركات وتدر أرباحًا جيدة عليهم تصل قيمتها إلى 30% سنويًا، ويستطيع الأشخاص العاديين الاستثمار في أذون الخزانة ومن مميزاتها أن يحصل الأفراد والشركات عن الأرباح مقدمًا عند شراء أذون الخزانة بينما يتبقى أصل المبلغ حتى نهاية الأجل المحدد لأذون الخزانة الذي قام بشرائها لأجل عند 91 يومًا أو لأجل 273 يومًا.
وأوضح «شوقي» في حديثه لـ«الوطن»، أن الأشخاص العاديين يستطعون الاستثمار في أذون الخزانة بداية من رأس مال 30 ألف جنيه وأولى خطوات شراء أذون الخزانة أن يتوجه الفرد إلى البنك يوم الأحد المقبل ويطلب شراء أذون خزانة وهناك إجراءات بنكية يتم تفعيلها في البنوك منها الاستعلام وعند ظهور نتيجة الاستعلام يبدأ بعدها في عملية الشراء سواء للأفراد أو الشركات.
وأشار إلى أن أذون الخزانة المطروحة للاستثمار من قبل الحكومة هو إجراء طبيعي لا يعبر عن قوة ولا ضعف الاقتصاد بل هو أداة من الأدوات التي يصدرها البنك المركزي وهي عبارة عن تعليمات من المالية لشراء أذون خزانة لصالح وزارة المالية فمن الطبيعي أن المالية لديها مصروفات وأنها تلجأ إلى طرح أذون خزانة فهي أحد الموارد التي تعتمدها المالية في توفير سيولة نقدية لتغطية المصروفات.
ولفت إلى أن الشركات ومجلس إدارة صناديق العاملين في مؤسسات الدولة يقومون بالاستثمار في أذون الخزانة ويجب أن يكون من بين لوائح تلك الصناديق بند الاستثمار في أذون الخزانة وتعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين 3 أشهر إلى سنة، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار في أذون الخزانة أذون الخزانة شراء اذون الخزانة ادوات الاستثمار البنك المركزي طرح اذون الخزانة شهادات البنوك شهادات الاستثمار
إقرأ أيضاً:
إطلاق مبادرة سياحية لزيادة عدد الغرف الفندقية بتكلفة 50 مليار جنيه
أعلن وزراء السياحة والآثار والمالية، في بيان مشترك، إطلاق مبادرة دعم القطاع السياحي التي تتضمن إتاحة 50 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للشركات السياحية، وتيسيرات في سداد الأقساط بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية، مع إعطاء الأولوية لمحافظات كل من الأقصر، وأسوان، والقاهرة الكبرى، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء.
خطوة مهمة لمساندة وتحفيز الاستثمارات السياحيةوأشار شريف فتحي وزير السياحة والآثار، إلى أن هذه المبادرة تُعد خطوة مهمة لمساندة وتحفيز الاستثمارات السياحية لاسيما الفندقية، لاستيعاب الزيادة في أعداد الحركة السياحية المستهدفة، موضحاً أنه سيتم السماح للراغبين في الحصول على هذه المبادرة في الاستفادة من هذه التسهيلات بالتقدم على مدار عام، مع الأخذ في الاعتبار ألا يتجاوز الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مبلغ مليار جنيه، ومبلغ 2 مليار جنيه في حالة «الأطراف المرتبطة».
مهلة 6 أشهر بعد انتهاء مدة السحبوأضاف أن الشركات المستفيدة من هذه المبادرة سوف تتحمل سعر عائد منخفض ومتناقص يبلغ 12% على ألا تتجاوز مدة السحب عن 16 شهراً في موعد أقصاه نهاية يونيه 2026، لافتاً إلى أنه سيتم منح هذه الشركات مهلة 6 أشهر بعد الانتهاء مدة السحب، للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة.
وأشار وزير السياحة والآثار إلى إن عدد الطلبات المقدمة للاستفادة من هذه المبادرة وصل حتى الآن، إلى 96 طلبا ممن تنطبق عليها شروط المبادرة.
الخزانة العامة للدولة تساهم في تمويل دعم القطاع السياحيومن جانبه، أكد أحمد كجوك وزير المالية، في بيان، أن الخزانة العامة للدولة تساهم في تمويل دعم القطاع السياحي لإنشاء الغرف الفندقية، على أن يتم الاستفادة من سعر العائد المدعم من الخزانة لمدة 5 سنوات من تاريخ السحب الأول لقيمة التسهيلات التمويلية، لافتاً إلى أنه يجب على الشركات العاملةوالراغبة في الاستفادة من هذه المبادرة بيع 40% من إيراداتها بالعملة الأجنبية للبنوك الممولة.
شعيبي: “ملزمون على التدارك أمام أولمبي الشلف”