الاتحاد المصري للتأمين ينظم ورشة عمل بالتعاون مع الرقابة المالية وجامعة القاهرة
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم الاتحاد المصري للتأمين مساء أمس الخميس الموافق 31 أكتوبر 2024 ورشة عمل بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية وكلية التجارة بجامعة القاهرة وتأتي هذه الورشة ضمن جهود الاتحاد المستمرة لتعزيز المعرفة وتنمية القدرات في مجال العلوم الأكتوارية وتطبيقاتها، حيث استضافت الورشة البروفسور جان داين Professor/ Jan Dhaene رئيس مركز Longevity Research Center وأستاذ العلوم الأكتوارية بجامعة KU Leuven University ببلجيكا كمتحدث رئيسي، وبحضور السيدة الأستاذة الدكتورة/ لبنى محمد فريد عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة ،وتناولت الورشة موضوع: -
“Market Consistent Versus Model Consistent Valuations”
سلطت الورشة الضوء على أنواع التقييمات المختلفة والتي تشمل 5 تقييمات (التقييم المالي، الاكتواري، المتسق مع السوق، المتسق مع النماذج، القيمة العادلة) واهم الاختلافات بين تلك التقييمات وفقا لطبيعة الخطر المغطى وكيفية اختيار احدى تلك التقييمات بما يتناسب مع طبيعة الالتزام او الأصل، كما أوضحت الورشة أهمية التقييم المتسق مع السوق في تعزيز الشفافية والثقة لدى المستثمرين، حيث يساعد هذا التقييم على عكس الظروف المالية الحالية، وفي المقابل يساعد التقييم المتسق في ضوء النماذج المعدة في توضيح المخاطر طويلة الأجل مما يسهم في إعداد خطط استراتيجية فعّالة، ويعدّ معيار الملاءة المالية II محورًا هامًا في إدارة المخاطر المالية وضمان قدرة شركات التأمين على تلبية التزاماتها، حيث يتم تقييم رأس المال المطلوب بشكل متناسب مع المخاطر المرتبطة.
كما تم عرض مقارنة بين التقييم المالي والتقييم الاكتواري حيث ان التقييم المالي يركز على القيمة الحالية للأصول ويعتمد على أساليب مثل التدفقات النقدية المخصومة، مضاعفات الربحية، وقيم الاصول ويشمل تحليل البيانات المالية، التدفقات النقدية، والأرباح، بينما التقييم الاكتواري يركز على تقدير الالتزامات المستقبلية والتأمين ضد المخاطر ويعتمد على النماذج الإحصائية والاحتمالية لتقدير المخاطر ويشمل تحليل البيانات السكانية، الخسائر، والتعويضات.
وتمت مناقشة التقييمات المتسقة مع النموذج في التقييمات المالية التي تهدف إلى ضمان استخدام نفس الافتراضات والنماذج الرياضية لتقييم جميع جوانب القيمة في سياق مالي ،وتُستخدم هذه التقييمات لتحديد القيمة السوقية للأصول أو الالتزامات ولتحقيق الاتساق في تقدير العوائد والمخاطر عبر فئات الأصول المختلفة ،بينما التقييمات المتسقة مع النموذج في التقييمات الاكتوارية تشير إلى اتباع النموذج الاكتواري المعتمد والمتسق عبر الفترات الزمنية المختلفة بهدف تقدير التزامات التأمين أو التقاعد بشكل صحيح ،ويشمل التقييم موازنة الافتراضات الاكتوارية لتوفير تقييم متسق لمخاطر والتزامات المستقبلية ،وتهدف هذه التقييمات إلى ضمان أن التوقعات تبقى متسقة مع افتراضات النماذج عبر الأوقات لضمان دقة الحسابات على المدى الطويل.
وأوضحت الورشة أن التقييمات القائمة على التحوط تتيح لشركات التأمين إدارة المخاطر المتعلقة بالأصول والالتزامات بصورة أكثر كفاءة وتعتمد هذه المنهجية على اتخاذ استراتيجيات تحوط فعّالة تحاكي التقلبات المحتملة في قيم الأصول مما يدعم تحقيق عوائد متوقعة ومستقرة للشركات ويضمن قدرة أكبر على تلبية التزاماتها المالية حيث أن ربط التقييمات باستراتيجيات التحوط هو عنصر أساسي لضمان استقرار شركات التأمين فعند استخدام منهجيات التقييم القائمة على التحوط يمكن للشركات تحقيق حماية أكبر ضد تقلبات السوق عن طريق تحديد النماذج المالية المناسبة ويساعد هذا التكامل في تقليل التعرض لمخاطر السوق، وضمان حماية الأصول، وتحقيق عوائد متوقعة تتماشى مع أهداف الشركة.
وشملت الجلسات حوارات تفاعلية بين المتحدثين والمشاركين، مما اتاح تبادل المعرفة والخبرات لضمان تحقيق أقصى استفادة للمشاركين.
تأسس الاتحاد المصري للتأمين في جمهورية مصر العربية عام 1953 بموجب قرار وزير المالية والاقتصاد رقم (156) لسنة 1953و هو مؤسسة غير هادفة للربح وله شخصية اعتبارية مستقلة، ويضم في عضويته جميع شركات التأمين العاملة بالسوق المصري وعددها 40 شركة، ويهدف إلى العمل على رفع مستوى صناعة التأمين والمهن التأمينية المرتبطة بها وتحديثها وترسيخ مفاهيم وأعراف العمل التأميني الصحيح.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد المصري للتأمين الهيئة العامة للرقابة المالية الهيئة العامة للرقابة الرقابة المالية الاتحاد المصري
إقرأ أيضاً:
رئيس «الرقابة المالية» يكشف تفاصيل مبادرة تطوير سوق الكربون الطوعية
قال الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية إنَّه لا يمكن أن ننكر التأثيرات المتصاعدة لتغير المناخ، وما تشير إليه الاتجاهات الحالية نحو حدوث تغييرات على مستوى الكوكب لا رجعة فيها، ومن أمثلة الظواهر المناخية التي يشهدها العالم حاليًا ارتفاع درجات الحرارة، والأحداث الجوية المتطرفة، وارتفاع مستوى سطح البحر، التي تؤثر جميعها في النظم البيئية، والاقتصادات، ورفاهة الإنسان.
تجاوز 1.5 درجة مئوية من الاحتباس الحراري العالمي سيؤدي إلى عواقب وخيمةوأضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية خلال مقاله في افتتاحية العدد الرابع من مجلة سياسات مناخية الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنَّ الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) تحذر من أن تجاوز 1.5 درجة مئوية من الاحتباس الحراري العالمي سيؤدي إلى عواقب وخيمة وواسعة النطاق بما في ذلك زيادة الجفاف والفيضانات وموجات الحر تلك التأثيرات غير الملاءمة للمجتمعات الضعيفة والنامية، علاوة على ذلك توجد فجوة كبيرة في تمويل المناخ في البلدان النامية، مما يعوق قدرتها على التخفيف والتكيف مع هذه التحديات، فقد سلَّط تقرير للأمم المتحدة لعام 2021، الضوء على أن البلدان النامية باستثناء الصين ستحتاج إلى ما يقدر بنحو 4.3 تريليونات دولار سنويًا بحلول عام 2030 للعمل المناخي لتحقيق أهداف اتفاقية باريس.
إنشاء أول سوق منظمة طوعية للكربون (VCM)وأضاف أنَّه مع نمو الاهتمام العالمي بالعمل المناخي ظهرت أسواق الكربون كإحدى الأدوات الرئيسة لتمويل جهود التخفيف والتكيف، فقد لعبت مصر وهي دولة من الدول الأكثر عرضة لمخاطر تغير المناخ دورًا رائدًا يحتذى به، إذ أنشأت هيئة الرقابة المالية (FRA) أول سوق منظمة طوعية للكربون (VCM) وهذا النهج القائم بالأساس على احتياجات السوق، يستهدف الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي (GHG)، ويشجع الممارسات المستدامة ويقدم فرصًا كبيرة للبلاد، فبالنسبة لمصر تقدم سوق الكربون الطوعية فرصًا لجذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز التنمية المستدامة وخلق فرص العمل الخضراء ويسهل نقل التكنولوجيا، ومع ذلك فإن نجاح سوق الكربون الطوعية يعتمد على التنظيم القوي لتجنب ما يسمى بالغسل الأخضر، وضمان نزاهة عمليات تخفيض الانبعاثات.
وتناول «فريد» خلال مقاله دور شهادات الكربون في تمويل المناخ في مصر، إذ تعادل شهادة الكربون Carbon Credit طنًا واحدًا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون المخفض أو المتجنب أو المحتجز، الذي تم التحقق منها من خلال مشروعات موثوقة، ويمكن تداول هذه الشهادات بما يمكِّن المستثمرين من تعويض الانبعاثات التي يطلقونها عبر مشروعاتهم من خلال مبادرات لخفض الكربون في مجالات متعددة، مثل الطاقة المتجددة أو التشجير، ويتوافق نهج شهادات خفض انبعاثات الكربون في مصر مع مبادئ رؤيتها لعام 2030،مما يسهل الاستثمار في الطاقة المتجددة، ويدعم تكيف المجتمعات الأكثر عرضة لتغير المناخ.
وفيما يتعلق بالحوكمة وإمكانية الوصول، أوضح أنَّه في يناير 2023 أنشأت الهيئة العامة للرقابة المالية لجنة سوق الكربون للإشراف على عمليات السوق، وتلعب هذه اللجنة - التي ضمت إلى عضويتها ممثلين من وزارة البيئة والبورصة المصرية وخبراء من القطاع الخاص - دورًا محوريًا في ضمان الشفافية والنزاهة في السوق، ومن المسؤوليات الموكلة إلى هذه اللجنة تحديد معايير تسجيل هيئات التصديق والتحقق، ومتطلبات الموافقة على سجلات الكربون الطوعية، واعتماد المبادئ العالمية لنزاهة شهادات الكربون، وإدراكًا للتكاليف المرتفعة لعمليات التصديق والتحقق في الأسواق النامية عملت الهيئة على جعل أسواق الكربون أكثر سهولة للمطورين المحليين، وبالتعاون مع المجلس المصري للاعتماد قامت الهيئة بتبسيط عملية الاعتماد لجهات التحقق والتصديق مع الحفاظ على المعايير الدولية، إذ تضمنت الأطر التشريعية التي وضعتها الهيئة إصدار القرار رقم 163 لعام 2023، بشأن معايير قيد جهات التحقق والتصديق لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية وبهذا مكَّنت الهيئة الخبرة المحلية من لعب دور حيوي جنبًا إلى جنب مع الممارسات الدولية.
الهيئة العامة للرقابة المالية ركزت على تأسيس البنية التحتية المحليةوبخصوص بناء سوق قوية وشفافة، أوضح أنَّ الهيئة العامة للرقابة المالية ركزت على تأسيس البنية التحتية المحلية، وتعزيز الشفافية لدعم تجارة الكربون كما ذكر آنفا، بالتعاون مع البنك الدولي، إذ أصدرت الهيئة القرار رقم 30 لعام 2024 الذي يحدد معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية لدى الهيئة، وتعتبر هذه السجلات ضرورية لإصدار وتتبع شهادات الكربون وضمان نزاهة السوق، وأكد القرار على مبادئ الحوكمة القوية وخاصة في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني، لضمان مصداقية سوق مصر، ولتعزيز الشفافية بشكل أكبر أصدرت الهيئة في مارس 2024 القرار رقم 31 لعام 2024 والذي أوضح بالتفصيل عملية قيد وشطب شهادات الكربون في سجلات البورصة المصرية.
ويضمن هذا القرار إمكانية الوصول إلى المعلومات حول مشروعات الحد من انبعاثات الكربون وأن تظل تجارة شهادات الكربون شفافة ونزيهة، بالإضافة إلى ذلك يوفر تقديم العقود الآجلة على شهادات الكربون للمستثمرين أدوات لإدارة المخاطر وهي سمة فريدة من نوعها تميز بها سوق الكربون الطوعية في مصر.
أما بخصوص المعيار العالمي للمحاسبة، فقد قدمت الهيئة العامة للرقابة المالية في مارس 2024 محددات شاملة للمعالجة المحاسبية لشهادات الكربون مما يوفر الوضوح بشأن متى يجب تصنيف هذه الشهادات كأصول غير ملموسة أو أدوات مالية، وتساعد هذه المحددات، التي تم تطويرها من خلال المشاورات العالمية، على مواءمة مصر مع الممارسات الدولية، ووضع معيار للأسواق النامية الأخرى.
المبادرة الرائدة للهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير سوق الكربون الطوعيةوأوضح أنَّ المبادرة الرائدة للهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير سوق الكربون الطوعية المنظمة، هي حجر الزاوية في تنفيذ استراتيجية مصر لمواجهة تغير المناخ، ومن خلال معالجة التحديات التنظيمية، وتقليل الحواجز أمام المطورين المحليين، وضمان وجود معايير الشفافية؛ وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية مصر في موقع رائد في سوق الكربون في أفريقيا، إنَّ هذه السوق المنظمة لا تشكل أهمية محورية لتحقيق أهداف مصر المناخية، فحسب بل إنها تعمل أيضًا كنموذج يحتذى به من قبل الدول النامية الأخرى التي تهدف إلى تسخير قوة شهادات خفض انبعاثات الكربون لتحقيق النمو المستدام، ومن ثم تلعب شهادات الكربون دورًا مزدوجًا في كل من؛ دعم جهود الحد من انبعاثات الكربون على المستوى العالمي، وأيضًا دفع التنمية المستدامة في مصر، ومع نضوج السوق، من المتوقع أن تلعب سوق الكربون دورًا أكبر في زيادة تمويل المناخ، ودعم تنفيذ استراتيجية العمل المناخي في مصر.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير