الاتحاد المصري للتأمين ينظم ورشة عمل بالتعاون مع الرقابة المالية وجامعة القاهرة
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم الاتحاد المصري للتأمين مساء أمس الخميس الموافق 31 أكتوبر 2024 ورشة عمل بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية وكلية التجارة بجامعة القاهرة وتأتي هذه الورشة ضمن جهود الاتحاد المستمرة لتعزيز المعرفة وتنمية القدرات في مجال العلوم الأكتوارية وتطبيقاتها، حيث استضافت الورشة البروفسور جان داين Professor/ Jan Dhaene رئيس مركز Longevity Research Center وأستاذ العلوم الأكتوارية بجامعة KU Leuven University ببلجيكا كمتحدث رئيسي، وبحضور السيدة الأستاذة الدكتورة/ لبنى محمد فريد عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة ،وتناولت الورشة موضوع: -
“Market Consistent Versus Model Consistent Valuations”
سلطت الورشة الضوء على أنواع التقييمات المختلفة والتي تشمل 5 تقييمات (التقييم المالي، الاكتواري، المتسق مع السوق، المتسق مع النماذج، القيمة العادلة) واهم الاختلافات بين تلك التقييمات وفقا لطبيعة الخطر المغطى وكيفية اختيار احدى تلك التقييمات بما يتناسب مع طبيعة الالتزام او الأصل، كما أوضحت الورشة أهمية التقييم المتسق مع السوق في تعزيز الشفافية والثقة لدى المستثمرين، حيث يساعد هذا التقييم على عكس الظروف المالية الحالية، وفي المقابل يساعد التقييم المتسق في ضوء النماذج المعدة في توضيح المخاطر طويلة الأجل مما يسهم في إعداد خطط استراتيجية فعّالة، ويعدّ معيار الملاءة المالية II محورًا هامًا في إدارة المخاطر المالية وضمان قدرة شركات التأمين على تلبية التزاماتها، حيث يتم تقييم رأس المال المطلوب بشكل متناسب مع المخاطر المرتبطة.
كما تم عرض مقارنة بين التقييم المالي والتقييم الاكتواري حيث ان التقييم المالي يركز على القيمة الحالية للأصول ويعتمد على أساليب مثل التدفقات النقدية المخصومة، مضاعفات الربحية، وقيم الاصول ويشمل تحليل البيانات المالية، التدفقات النقدية، والأرباح، بينما التقييم الاكتواري يركز على تقدير الالتزامات المستقبلية والتأمين ضد المخاطر ويعتمد على النماذج الإحصائية والاحتمالية لتقدير المخاطر ويشمل تحليل البيانات السكانية، الخسائر، والتعويضات.
وتمت مناقشة التقييمات المتسقة مع النموذج في التقييمات المالية التي تهدف إلى ضمان استخدام نفس الافتراضات والنماذج الرياضية لتقييم جميع جوانب القيمة في سياق مالي ،وتُستخدم هذه التقييمات لتحديد القيمة السوقية للأصول أو الالتزامات ولتحقيق الاتساق في تقدير العوائد والمخاطر عبر فئات الأصول المختلفة ،بينما التقييمات المتسقة مع النموذج في التقييمات الاكتوارية تشير إلى اتباع النموذج الاكتواري المعتمد والمتسق عبر الفترات الزمنية المختلفة بهدف تقدير التزامات التأمين أو التقاعد بشكل صحيح ،ويشمل التقييم موازنة الافتراضات الاكتوارية لتوفير تقييم متسق لمخاطر والتزامات المستقبلية ،وتهدف هذه التقييمات إلى ضمان أن التوقعات تبقى متسقة مع افتراضات النماذج عبر الأوقات لضمان دقة الحسابات على المدى الطويل.
وأوضحت الورشة أن التقييمات القائمة على التحوط تتيح لشركات التأمين إدارة المخاطر المتعلقة بالأصول والالتزامات بصورة أكثر كفاءة وتعتمد هذه المنهجية على اتخاذ استراتيجيات تحوط فعّالة تحاكي التقلبات المحتملة في قيم الأصول مما يدعم تحقيق عوائد متوقعة ومستقرة للشركات ويضمن قدرة أكبر على تلبية التزاماتها المالية حيث أن ربط التقييمات باستراتيجيات التحوط هو عنصر أساسي لضمان استقرار شركات التأمين فعند استخدام منهجيات التقييم القائمة على التحوط يمكن للشركات تحقيق حماية أكبر ضد تقلبات السوق عن طريق تحديد النماذج المالية المناسبة ويساعد هذا التكامل في تقليل التعرض لمخاطر السوق، وضمان حماية الأصول، وتحقيق عوائد متوقعة تتماشى مع أهداف الشركة.
وشملت الجلسات حوارات تفاعلية بين المتحدثين والمشاركين، مما اتاح تبادل المعرفة والخبرات لضمان تحقيق أقصى استفادة للمشاركين.
تأسس الاتحاد المصري للتأمين في جمهورية مصر العربية عام 1953 بموجب قرار وزير المالية والاقتصاد رقم (156) لسنة 1953و هو مؤسسة غير هادفة للربح وله شخصية اعتبارية مستقلة، ويضم في عضويته جميع شركات التأمين العاملة بالسوق المصري وعددها 40 شركة، ويهدف إلى العمل على رفع مستوى صناعة التأمين والمهن التأمينية المرتبطة بها وتحديثها وترسيخ مفاهيم وأعراف العمل التأميني الصحيح.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد المصري للتأمين الهيئة العامة للرقابة المالية الهيئة العامة للرقابة الرقابة المالية الاتحاد المصري
إقرأ أيضاً:
اختتام ورشة تدريبية حول قوانين المنافسة وحماية المستهلك في بنغازي
اختُتمت فعاليات ورشة العمل التدريبية بعنوان “تطبيق قوانين المنافسة وحماية المستهلك” في مدينة بنغازي، والتي نظّمتها منظمة السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا) بالتعاون مع مجلس المنافسة ومنع الاحتكار.
وأُقيمت الورشة في فندق برنيتشي بمشاركة عدد من موظفي المجلس وعدد من الخبراء والمختصين في مجالات المنافسة وحماية المستهلك، وتهدف الورشة إلى تعزيز القدرات الفنية والقانونية للمشاركين في تطبيق قوانين المنافسة وحماية حقوق المستهلكين، بهدف دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال وضمان العدالة في السوق الليبي.
وركزت الورشة على تزويد المشاركين بالمعلومات والمهارات اللازمة حول أحدث الممارسات الدولية والمعايير المعتمدة من قبل منظمة الكوميسا في هذا المجال، وذلك من خلال جلسات تدريبية تضمنت محاضرات نظرية وتطبيقات عملية. كما تم استعراض أمثلة حية من مختلف التجارب الدولية في هذا المجال لتعزيز فهم المشاركين لممارسات مكافحة الاحتكار وتعزيز المنافسة الحرة في السوق، بحسب ما ذكر مراسل صحيفة الأنباء الليبية.
وفي ختام الورشة التي اختتمت الخميس الماضي، قام رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار سلامة الغويل، بحضور وزيرة الثقافة والفنون بالحكومة الليبية صالحة الدروقي، بتوزيع شهادات تقدير للمدربين من مفوضية الكوميسا، معبرا عن شكره وتقديره لمساهماتهم الفعّالة في إنجاح هذه الفعالية.
مؤكدا على أهمية ورش العمل هذه في بناء عناصر وطنية قادرة على تطبيق التشريعات المتعلقة بالمنافسة وحماية حقوق المستهلك، بما يسهم في خلق بيئة تجارية أكثر عدلا وشفافية في السوق الليبي.
كما أعرب الغويل عن امتنانه للقائد العام المشير خليفة حفتر، وللمجلس النواب، والحكومة الليبية على دعمهم المستمر لجهود مجلس المنافسة في تعزيز بيئة تنافسية عادلة ومنع كافة أشكال الاحتكار، مشيدا بدورهم الفعال في تمكين المجلس من أداء مهامه وتحقيق أهدافه الاستراتيجية لخدمة الوطن والمواطن.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الورشة تعد جزءاً من التعاون المستمر بين ليبيا ومنظمة الكوميسا، وتهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية في المجالات الاقتصادية والتنظيمية، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة في ليبيا، ويعزز من بيئة الأعمال المحلية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر