كيف خسرت ولاية إلينوي صوتا في المجمع الانتخابي؟
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
في العام الماضي، أظهر استطلاع للرأي أجري لصالح معهد إلينوي للسياسة أن 34٪ من سكان مدينة شيكاغو سيغادرون المدينة إذا أتيحت لهم الفرصة، وقال 39٪ منهم إنهم سينتقلون بسبب الضرائب وعدم القدرة على تحمل تكاليف المعيشة.
وخسرت ولاية إلينوي بالفعل مشرعا وصوتا واحدا في المجمع الانتخابي بعد تناقص عدد السكان في تعداد عام 2020، وإلينوي واحدة من ثلاث ولايات تناقص عدد سكانها على مدار العقد الماضي، وفقًا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الأميركي.
وشهدت ولاية إلينوي انخفاضا في عدد السكان بنحو 0.1% منذ عام 2010. بلغ عدد سكان الولاية 12,812,508 نسمة في الأول من أبريل 2020، وهو ما يعني خسارة سكانية قدرها 18,124 نسمة، خلال عقد واحد.
وقال مسؤولون في مكتب الإحصاء إن عدد الأشخاص الذين انتقلوا من إلينوي أكبر من عدد الذين انتقلوا إلى الولاية.
تختلف الأسباب التي تدفع الناس إلى مغادرة إلينوي، ويقول جوشوا باندوخ، مدير السياسات في منظمة أيلنوي بوليسي ومقرها شيكاغو، للحرة، إن ذلك "يعود للقرارات السياسية السيئة الطاردة للفرص والوظائف، والتي تضر بالاقتصاد".
ويضيف باندوخ "بأن أكبر مشكلة في إلينوي هي العبء الضريبي الضخم، وأن 97٪ من الأشخاص الذين غادروا الولاية في عام 2022 ذهبوا إلى ولايات ذات ضرائب أقل."
ووفق باندوخ، فإن "إلينوي لديها ثاني أعلى ضريبة على الممتلكات في البلاد، وهذا أكثر من ضعف المتوسط، كما لديها ثاني أعلى ضرائب على الشركات وثاني أعلى ضرائب تجارية في البلاد."
وأظهر استطلاع للرأي أجراه معهد بول سايمون للسياسة العامة بجامعة جنوب إلينوي، في عام 2016، أن 27% من الناس يغادرون إلينوي بسبب الضرائب المرتفعة ونقص الوظائف، وكان الطقس هو السبب الثاني الأكثر شيوعًا. لكن باندوخ ينفي موضوع الطقس، مبينا أن إلينوي خسرت سكانها لصالح جميع الولايات المجاورة، حتى ويسكونسن، التي هي أكثر برودة من إلينوي.
ومن ضمن من انتقلوا للعيش خارج الولاية هم من الشباب، الذين اختاروا الالتحاق بالجامعة خارج الولاية، لأنهم لم يتمكنوا من تحمل تكاليف الالتحاق بالجامعة في إلينوي.
ويقول باندوخ إنه منذ عام 2020، غادر الولاية أكثر من 364 ألف شخص، ما يعني أن الولاية ستخسر على الأرجح صوتًا انتخابيًا آخر لتعداد عام 2030.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
بسم الله الرحمن الرحيم(يا أيها الذين أمنو اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا أن كنتم مؤمنين) صدق الله العظيم
بقلم: د. سعد معن الموسوي ..
تستمر المؤسسة القضائية العراقية الموقرة في أخذ دورها الاصلاحي المميز في المجتمع بالإضافة إلى واجباتها المعروفة الأخرى تماشيا مع القاعدة القانونية المجتمعية المعروفة (العقوبة للإصلاح وليس للانتقام )فليس المقصود من العقوبة الانتقام من المجرم او المخالف او مجرد إلحاق الأذى به ،بل يقصد اصلأحه وتحقيق مصلحته وبالتالي تحقيق مصلحة المجتمع ككل ،وحسنا فعلت هذه المؤسسة العريقة في أعمامها الصادر من رئاسة هيئة الإشراف القضائي بتاريخ ٢٠ من الشهر الحالي حول الحد من تفشي ظاهرة التعامل بالربا وحث محاكم التحقيق بإيلاء ظاهرة التعامل بالربا او اقراض النقود بفائدة ظاهرة او خفية تزيد عن الحد المقرر قانوناً سواء كان المقترض شخصا او مكاتب مختصة أهمية خاصة عند تطبيق القانون لتحقيق هدف العقوبة بالردع العام والخاص ومكافحة هذه الظاهرة التي تسبب عواقب وخيمة على الفرد والمجتمع والأسرة استغلالاً لحاجة الفقراء والمحتاجين والتي نها عنها ديننا الإسلامي الحنيف في اكثر من مناسبة بل ووضعها في طليعة المحرمات ومن أكبر الكبائر والموبقات حيث ذكرت في القرآن الكريم في اكثر من خمس ايات وذكرها ونها عنها رسولنا الكريم صلى الله عليه وعلى اله وسلم في عدد من الأحاديث النبوية الشريفة ومنها (اجتنوا السبع الموبقات فذكرهن وعد منهن الربا )
فهي التفاتةً مباركة وتحذير لمن تسول له نفسه التعامل بها عملاً بقوله تعالى ( فذكر أن نفعت الذكرى )
والله ولي التوفيق.
اللواء الدكتور سعد معن الموسوي