الحرة:
2025-01-31@03:56:22 GMT

كيف خسرت ولاية إلينوي صوتا في المجمع الانتخابي؟

تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT

كيف خسرت ولاية إلينوي صوتا في المجمع الانتخابي؟

في العام الماضي، أظهر استطلاع للرأي أجري لصالح معهد إلينوي للسياسة أن 34٪ من سكان مدينة شيكاغو سيغادرون المدينة إذا أتيحت لهم الفرصة، وقال 39٪ منهم إنهم سينتقلون بسبب الضرائب وعدم القدرة على تحمل تكاليف المعيشة.

وخسرت ولاية إلينوي بالفعل مشرعا وصوتا واحدا في المجمع الانتخابي بعد تناقص عدد السكان في تعداد عام 2020، وإلينوي واحدة من ثلاث ولايات تناقص عدد سكانها على مدار العقد الماضي، وفقًا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الأميركي.

وشهدت ولاية إلينوي انخفاضا في عدد السكان بنحو 0.1% منذ عام 2010. بلغ عدد سكان الولاية 12,812,508 نسمة في الأول من أبريل 2020، وهو ما يعني خسارة سكانية قدرها 18,124 نسمة، خلال عقد واحد.

وقال مسؤولون في مكتب الإحصاء إن عدد الأشخاص الذين انتقلوا من إلينوي أكبر من عدد الذين انتقلوا إلى الولاية.

تختلف الأسباب التي تدفع الناس إلى مغادرة إلينوي، ويقول جوشوا باندوخ، مدير السياسات في منظمة أيلنوي بوليسي ومقرها شيكاغو، للحرة، إن ذلك "يعود للقرارات السياسية السيئة الطاردة للفرص والوظائف، والتي تضر بالاقتصاد".

ويضيف باندوخ "بأن أكبر مشكلة في إلينوي هي العبء الضريبي الضخم، وأن 97٪ من الأشخاص الذين غادروا الولاية في عام 2022 ذهبوا إلى ولايات ذات ضرائب أقل."

ووفق باندوخ، فإن "إلينوي لديها ثاني أعلى ضريبة على الممتلكات في البلاد، وهذا أكثر من ضعف المتوسط، كما لديها ثاني أعلى ضرائب على الشركات وثاني أعلى ضرائب تجارية في البلاد."

وأظهر استطلاع للرأي أجراه معهد بول سايمون للسياسة العامة بجامعة جنوب إلينوي، في عام 2016، أن 27% من الناس يغادرون إلينوي بسبب الضرائب المرتفعة ونقص الوظائف، وكان الطقس هو السبب الثاني الأكثر شيوعًا. لكن باندوخ ينفي موضوع الطقس، مبينا أن إلينوي خسرت سكانها لصالح جميع الولايات المجاورة، حتى ويسكونسن، التي هي أكثر برودة من إلينوي.

ومن ضمن من انتقلوا للعيش خارج الولاية هم من الشباب، الذين اختاروا الالتحاق بالجامعة خارج الولاية، لأنهم لم يتمكنوا من تحمل تكاليف الالتحاق بالجامعة في إلينوي.

ويقول باندوخ إنه منذ عام 2020، غادر الولاية أكثر من 364 ألف شخص، ما يعني أن الولاية ستخسر على الأرجح صوتًا انتخابيًا آخر لتعداد عام 2030.

المصدر: الحرة

إقرأ أيضاً:

البطاقة الوطنية بدل بطاقة الناخب.. خطوة لمنع التزوير الانتخابي أم مغامرة غير محسوبة؟

30 يناير، 2025

بغداد/المسلة:  تشهد الأوساط السياسية والانتخابية نقاشات مكثفة حول مقترح اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة كبديل عن بطاقة الناخب في الانتخابات المقبلة، وسط تباين في الآراء بين مؤيد يرى فيها وسيلة لتعزيز نزاهة الانتخابات وتقليل التكاليف، ومعارض يحذر من تأثيرها على بيانات ملايين الناخبين المسجلين حاليًا.

يأتي هذا الطرح في ظل تصاعد حملات المقاطعة للانتخابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما دفع بعض النواب إلى اقتراح تشريعات تضمن حوافز انتخابية لتشجيع المواطنين على المشاركة، في محاولة لتقليل تأثير العزوف الشعبي المتوقع. ويعكس هذا التوجه قلقًا متزايدًا لدى القوى السياسية من تدني نسب التصويت وتأثيره على شرعية العملية الانتخابية.

وأكد الخبير القانوني وائل منذر أن “تطبيق البطاقة الوطنية يتطلب تنسيقًا برمجيًا بين وزارة الداخلية والشركات المنتجة للأجهزة، مثل الشركة الكورية المختصة، ما يعني استبعاد الشركة الإسبانية التي تنتج بطاقات الناخب حاليًا”. وأوضح أن “إعادة إدخال بيانات الناخبين وتوزيعها على مراكز الاقتراع يحتاج إلى فترة تمتد من 6 إلى 7 سنوات على الأقل، ولن يكون جاهزًا قبل الانتخابات المقبلة أو التي تليها”.

ويثير هذا التصريح تساؤلات حول مدى واقعية اعتماد البطاقة الوطنية في المستقبل القريب، إذ يتطلب ذلك إجراءات تقنية وإدارية معقدة، من بينها إنشاء قاعدة بيانات انتخابية جديدة، وتوزيع الناخبين على مراكز الاقتراع وفق النظام الجديد، وهي خطوات قد تستغرق سنوات قبل الوصول إلى الجاهزية الكاملة.

وتواجه الجهات المعنية تحديات تتعلق بالجدوى الاقتصادية والسياسية لهذا التحول، ففي حين تسعى الدولة إلى خفض النفقات وضمان انتخابات أكثر أمنًا، فإن استبعاد الشركة الإسبانية المنتجة للبطاقات الحالية قد يترتب عليه تكاليف إضافية لإبرام عقود جديدة مع شركات أخرى، إلى جانب الحاجة إلى تدريب كوادر إدارية على التعامل مع النظام المستحدث.

ويرى البعض أن اعتماد البطاقة الوطنية قد يكون خطوة إيجابية على المدى البعيد، لكنه في الوقت الحالي قد يزيد من تعقيد المشهد الانتخابي بدلًا من تبسيطه. ومع استمرار الجدل، يبدو أن القرار النهائي سيعتمد على مدى قدرة المؤسسات الحكومية على تجاوز العوائق التقنية واللوجستية قبل الانتخابات المقبلة، وهو ما لا يبدو مضمونًا في ظل التحديات الحالية.

 

 

 

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

مقالات مشابهة

  • «بكري» يثمن جهود الصديق حفتر في وضع أسس المصالحة الليبية وإقرار النظام الانتخابي
  • البطاقة الوطنية بدل بطاقة الناخب.. خطوة لمنع التزوير الانتخابي أم مغامرة غير محسوبة؟
  • مدير شرطة ولاية البحر الأحمر يسجل زيارة تفقدية لمرور الولاية ويوجه بالإستمرار في الحملات المشتركة لرصد المخالفات وإنفاذ القانون
  • #هذه_أبوظبي.. المجمع الثقافي بعدسة عبدالله بن سالم البريكي
  • الأمم المتحدة: مئات آلاف الفلسطينيين انتقلوا بالفعل من جنوبي غزة إلى مناطق الشمال
  • كو يستعرض «البرنامج الانتخابي» أمام «الأولمبية الدولية»
  • نعيم قاسم: إسرائيل خسرت في امتحان الشرف وانهزمت في لبنان وغزة
  • مسؤولة: الروس الذين انتقلوا إلى إسرائيل يعودون إلى روسيا
  • سفيرة إسرائيل: الروس الذين انتقلوا لإسرائيل بدؤوا العودة
  • سفيرة تل أبيب بموسكو: الروس الذين انتقلوا لإسرائيل بدؤوا العودة