المؤتمر العربي للملكية الفكرية يوصي بتطوير التشريعات لحماية الابتكارات بواسطة الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
دعا المؤتمر العربي الثالث للملكية الفكرية إلى تطوير الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية لضمان حماية متوازنة للأعمال والابتكارات المنشأة بواسطة الذكاء الاصطناعي.
جاء ذلك في التوصيات التي صدرت اليوم، الجمعة، في ختام المؤتمر الذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الإدارية بعنوان: "الملكية الفكرية وتحديات الذكاء الاصطناعي"، في الفترة من 30 أكتوبر الماضي إلى 1 نوفمبر الجاري، في مدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية، وذلك بالتعاون مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية بالمغرب وجمعية الإمارات للملكية الفكرية، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، جامعة الحسن الأول بسطات وجامعة شعيب دكالي بالجديدة بالمغرب.
وأوصى المؤتمر بوضع آليات فعّالة لحل المنازعات وتطوير الأنظمة القضائية لتسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية الناتجة عن الإبداعات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، لتطوير الأنظمة القضائية لمواجهة التحديات الجديدة المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية في سياق الذكاء الاصطناعي.
كما دعت التوصيات لتعديل قوانين العمل لتشمل الاعتراف بمساهمات الأجراء، وذلك بإضافة مادة في مدونة الشغل تنص بشكل صريح على أن الأجراء الذين يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء ابتكارات يجب أن يتم الاعتراف بهم كمؤلفين أو مخترعين مشاركين.
ودعا المؤتمر إلى إنشاء صندوق تعويض للعمال، يتم تمويله من طرف الشركات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لضمان تعويض إضافي للأجراء الذين يساهمون في ابتكارات مهمة، حيث يمكن هذا الصندوق لدفع مكافآت أو تعويضات لهؤلاء الأجراء الذين تساهم ابتكاراتهم في تحقيق أرباح كبيرة للشركة.
وأوصى المؤتمر بتطوير الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية لضمان حماية متوازنة للأعمال والابتكارات المنشأة بواسطة الذكاء الاصطناعي ومن ثم التشريعات الوطنية لمراعاة ما يلي: " حماية البيانات الشخصية لمستخدمي برامج الذكاء الاصطناعي - تحديد الشخصية القانونية للذكاء الاصطناعي - وضع معايير أخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي ".
وأكد المؤتمر أهمية تنظيم ورش عمل برامج تدريبية حول الذكاء الاصطناعي وحقوق الملكية الفكرية لتعزيز الوعي لدى الباحثين والقضاة والمحامين بالتطورات الراهنة في التكنولوجيا الرقمية وتأثيرها على حماية حقوق الملكية الفكرية.
ودعا إلى تشجيع وتعزيز الإبداع والابتكار بالجامعات العربية ومراكز البحث العلمي من خلال توفير منح بحثية في مجال الملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي.
وأوصى بإدراج بنود محددة في عقود العمل وذلك بإلزام أطراف العقد في القطاعات التي تعمل على الذكاء الاصطناعي بتضمين بنود محددة تتعلق بالملكية الفكرية للابتكارات التي تتم بمساعدة الذكاء الاصطناعي ويجب ان تحدد هذه البنود ما إذا كان الأجير يحتفظ بجزء من حقوق الملكية الفكرية، وكيفية توزيع الأرباح الناتجة عن الإبتكارات.
وأعلن خلال الجلسة الختامية، للمؤتمر العربي للملكية الفكرية، عن استضافة مملكة البحرين لفعاليات النسخة المقبلة من المؤتمر.
ودارت مناقشات المؤتمر على مدار 8 جلسات علمية، قُدم خلالها 30 بحثا وورقة عمل، و6 لقاءات علمية مصغرة على هامش جلسات المؤتمر، من خلال 46 خبيرا من المتخصصين في مجال الملكية الفكرية بالدول العربية وبعض الدول الأجنبية (فرنسا - الفلبين - استراليا)، وبمشاركة خبراء من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو)، ومنظمة الشرطة الدولية (الإنتربول)، منظمة التجارة الخارجية اليابانية(جيترو)، وبحضور حشد من المشاركين من 12 دولة عربية، من أساتذة الجامعات وأعضاء هيئة التدريس، ورؤساء وأعضاء الهيئات القضائية، وكذلك مديري مكاتب الملكية الفكرية في الدول العربية، ومديري المراكز والمعاهد البحثية، بالإضافة إلى الباحثين من طلاب الجامعات العربية في مجال الملكية الفكرية، فضلا عن مكاتب المحاماة وجمعيات وشركات الملكية الفكرية وقد اتسمت المناقشات بالتفاعل وتبادل الخبرات، في سبيل مواجهة تحديات حماية الملكية الفكرية بالدول العربية، وطرح بعض التجارب العربية والدولية الناجحة.
وتناول المؤتمر على مدى أيامه وجلساته عدة محاور، منها: مفهوم وتقييم الأعمال والابتكارات الناشئة عن برامج الذكاء الاصطناعي، نطاق الحماية القانونية للملكية الفكرية الناشئة عن برامج الذكاء الاصطناعي واستغلال المعطيات، الشخصية القانونية لبرامج الذكاء الاصطناعي، وتأثيرها على حقوق أصحاب الملكية الفكرية (خطورة استغلال المعطيات)، التجارب العربية والدولية في حماية الملكية الفكرية الناشئة عن برامج الذكاء الاصطناعي واستغلال المعطيات، وتسوية المنازعات المترتبة عن الحماية القانونية للملكية الفكرية الناشئة عن برامج الذكاء الإصطناعي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي الاتفاقيات الدولية المؤتمر العربي المؤتمر العربي للملكية الفكرية برامج الذکاء الاصطناعی حقوق الملکیة الفکریة للملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
الذكاء الاصطناعي يهدد شركات الأزياء
آخر تحديث: 21 نونبر 2024 - 11:01 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- لجأت شركة الأزياء الإسبانية مانغو في حملتها الإعلانية الصيفية الموجهة للشباب، إلى عارضة أزياء رقمية اصطناعية في يوليو الماضي، فماذا كان رد فعل المشاهدين؟،أشار استطلاع للرأي أجراه معهد “أبينيو” لأبحاث السوق، إلى أن نحو 72 بالمئة من بين ألف مشارك في الاستطلاع، اعتقدوا أن العارضة والملابس في الصورة حقيقية.ويقول مايكل بيرغر المدير التنفيذي “لاستديو بيوند”، وهو مجموعة تصميم تعتمد إلى حد كبير على الذكاء الاصطناعي في إنتاج الصور: “نحن نستخدم الذكاء الاصطناعي لعملائنا كل يوم، دون أن يلحظوا ذلك”.وقد لا يكون ذلك مثيرا للدهشة حيث يتيح الذكاء الاصطناعي الكثير من المزايا للشركات، فلم تعد هناك حاجة إلى السفر إلى أماكن مختلفة من العالم لالتقاط الصور المطلوبة، لأن المسألة صارت سهلة وتحتاج فقط إلى إنشاء خلفية رقمية للصورة، الأمر الذي يوفر الوقت والمال كما يساعد على حماية البيئة. وبالنسبة للعملاء سيكون من الأوفر لهم، عدم دفع أموال مقابل استخدام عارضة أزياء من البشر.ومع ذلك فإنه لا تزال هناك في الوقت الحالي حاجة، لتصوير الملابس والإكسسوارات على جسم العارضة البشرية، حيث لا يستطيع الذكاء الاصطناعي تصويرها بشكل صحيح.وهذا يؤدي بشكل متزايد إلى استخدام ما يسمى بأجسام العارضات، حيث يتم تصوير الملابس على أجسامهن ثم استبدال رؤوسهن في وقت لاحق بشكل رقمي، ولا تزال هذه العملية مكلفة ماليا، ويقول بيرغر: “بمجرد أن يتمكن الذكاء الاصطناعي من تنفيذ هذه العملية رقميا ستصبح التكلفة أقل”. وفي كثير من الدول أصبح عالم الأزياء، يميل بشكل متزايد إلى استخدام الذكاء الاصطناعي، مثل مجموعة أوتو الألمانية، التي قالت إنها تلجأ لعارضات أنشئن عن طريق الذكاء الاصطناعي، للقيام بعروض منتجات الأزياء منذ ربيع عام 2024.وفيما إذا كانت هذه التطورات ستؤدي إلى الاستغناء عن العارضات والمصورين، يقول نوربرت هانسن رئيس مجلس إدارة رابطة وكالات عروض الأزياء المرخصة، هناك أوقات قاتمة تنتظر نشاط عروض الأزياء.ويوضح هانسن أن كثيرا من المتاجر الإلكترونية تقوم بتصوير عدد لا يحصى من الملابس كل يوم، مع التركيز على المنتج وليس على العارضة، ويقول “هذه الأفكار والعناصر يمكن أن يحل محلها الذكاء الاصطناعي بالكامل على المدى الطويل”.غير أن ماركو سينيرفو، وهو رئيس إحدى أكبر وكالات عروض الأزياء في ألمانيا، لا يتفق مع هذا الرأي، ويقول إن “الذكاء الاصطناعي خال من الجاذبية والسحر”.ويضيف أن استخدام الصور الرمزية المولدة بالذكاء الاصطناعي، يعد خطوة إلى الوراء أكثر من كونه ابتكارا، ويؤكد أنه “في عالم تشوبه السطحية وسريع الخطى بشكل متزايد، يحتاج الناس إلى صور واقعية بعيدة عن الخيال”، ويرى أن عارضات الأزياء التي يتم تصميمها إليكترونيا، توحي “بصورة للجمال بعيدة تماما عن الطابع الإنساني”.