وزير الكهرباء: نستهدف وصول نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
استعرض الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خطة العمل والجداول الزمنية لإضافة القدرات التوليدية من الطاقات المتجددة إلى الشبكة الكهربائية حتى عام 2030 واستراتيجية الطاقة لعام 2040 وذلك فى ضوء الاستراتيجية الجديدة للطاقة وإجراءات العمل على بناء شبكة قوية ومرنة وآمنة تستوعب القدرات التوليدية وتحقق الاستقرار والاستمرارية للتغذية الكهربائية.
ناقش عصمت خطة العمل والجداول الزمنية لإضافة القدرات الجديدة وتحديث وتدعيم الشبكة الموحدة لاستيعاب تلك القدرات وجهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لنشر استخدامات الطاقة المتجددة وتحول مصر إلى الطاقة النظيفة من خلال تعجيل المدى الزمنى لتحقيق هدف الوصول بمساهمة نسبة الطاقات المتجددة لتصل إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030 بدلاً من 2035، وما تم التعاقد عليه من مشروعات لإضافة القدرات التوليدية من الشمس والرياح والذى يجرى تنفيذها بواسطة القطاع الخاص حتى عام 2030 وبزيادة قدرات حوالي 2.5 جيجاوات عن المخطط.
استخدام الهيدروجين الأخضرواستعرض استراتيجية الطاقة حتى عام 2040 والتى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 60% فى مزيج الطاقة متمثلة في أكثر من 65 جيجاوات من طاقتى الرياح والشمس، و2.4 جيجاوات من مشروعات الضخ والتخزين، و2 جيجاوات من مشروعات الطاقة الكهرومائية و4.8 جيجاوات من الطاقة النووية، بالإضافة إلى استخدام الهيدروجين الأخضر وخفض الاعتماد على الطاقة التقليدية واستخدام الوقود الأحفورى وتخفيض أكثر من 19 جيجاوات من التربينات التقليدية التي تعتمد على الوقود الأحفورى لتصل إلى 49 جيجاوات بدلاً من 69 جيجاوات، ودعم الإجراءات الخاصة بزيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى مزيج الطاقة والحفاظ على البيئة.
زيادة مساهمة الطاقات المتجددةوقال عصمت إن استراتيجية الطاقة التى تم اعتمادها لزيادة مساهمة الطاقات المتجددة والاعتماد عليها، فى إطار حسن ادارة واستغلال وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية تم تحويلها إلى خطط عمل تنفيذية وتعاقدات بجداول زمنية بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لإضافة القدرات التوليدية خلال السنوات المقبلة، مشيرا ان المستهدف يتم تحقيقه سنويا فى ضوء خطة الدولة والدور الكبير للطاقة المتجددة في مجابهة تغير المناخ وخفض الانبعاثات الكربونية وخفض استخدامات الوقود التقليدي.
وأكد العمل على دعم وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، والإجراءات التى تم اتخذها لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة ، وبنية تشريعية مساعدة ومن بينها إصدار قانون الكهرباء الذى يعمل على تحرير سوق الكهرباء، وتوقيع اتفاقيات شراء للطاقة طويلة الأجل ، وثقة المستثمرين في قطاع الطاقة المصري، والتوسع فى برامج التصنيع المحلي لمهمات طاقة الرياح والطاقة الشمسية و توافر المواد الخام والعمالة الماهرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشبكة الكهربائية الطاقات المتجددة وزير الكهرباء الشبكة الموحدة الطاقة الكهرومائية الهيدروجين الأخضر الطاقات المتجددة الطاقة المتجددة جیجاوات من عام 2030
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: رؤية المملكة 2030 قدمت نجاحات في الناتج المحلي غير النفطي
البلاد ــ الرياض
أكد معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان أن التضخم أصبح تحت السيطرة وينخفض بصفة عامة في العالم، مبينًا أن التجارة العالمية في نمو رغم التحديات التي تواجهها.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان “كيف سيحل التمويل مخاطر عالم المتصدع؟”، ضمن أعمال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الثامنة، مفيدًا أن المستثمرين يبحثون عن العوائد الجيدة وعن القيادة القادرة على اتخاذ القرارات الصعبة، ويتطلعون إلى بيئة تكون فيها الاستشارات واضحة وأطر تنظيمية شاملة ومرنة تمكن القطاع الخاص وتدعمه.
ونوه بما قدمته رؤية المملكة 2030 من نجاحات في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الذي يمثل 52 % من الاقتصاد السعودي، وتمكين المرأة ومشاركتها في قوة العمل وتنمية رأس المال البشري التي بلغت نسبة مشاركتها فيه أكثر من 35 %، متجاوزة هدف الرؤية البالغ 30 %، وأصبحن الآن موظفات ورائدات أعمال، متناولًا انخفاض معدل البطالة في المملكة عند نسبة 7.1 %، مفيدًا أن آخر 7 سنوات تضاعف عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المملكة التي تقودها السيدات، وانعكس ذلك دخل الأسر وعلى النشاطات الكبيرة والقطاعات الجديدة.
وأشاد معاليه بما حققه قطاع السياحة من نمو متجاوزًا التوقعات، وتحقيقه أكثر من 100 مليون سائح مع نهاية عام 2023 مؤكدًا أن المملكة تضطلع بدور محوري كونها عاملًا للاستقرار في المنطقة وعالميًا، وتعمل مع شركائها حول العالم لتحقيق ركيزة الاستقرار وهذا ما يحتاج إليه المستثمرون أن يكونوا جزءا من التحول الوطني.
وبين الأستاذ الجدعان أن من أولويات وزارة المالية المحافظة على قوة الدولة المالية والاقتصادية، مما يحفز المستثمرين خاصة عندما يرون دولة لديها انضباط مالي محافظ على الاحتياطات الكبيرة.