وزير الكهرباء: نستهدف وصول نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
استعرض الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خطة العمل والجداول الزمنية لإضافة القدرات التوليدية من الطاقات المتجددة إلى الشبكة الكهربائية حتى عام 2030 واستراتيجية الطاقة لعام 2040 وذلك فى ضوء الاستراتيجية الجديدة للطاقة وإجراءات العمل على بناء شبكة قوية ومرنة وآمنة تستوعب القدرات التوليدية وتحقق الاستقرار والاستمرارية للتغذية الكهربائية.
ناقش عصمت خطة العمل والجداول الزمنية لإضافة القدرات الجديدة وتحديث وتدعيم الشبكة الموحدة لاستيعاب تلك القدرات وجهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لنشر استخدامات الطاقة المتجددة وتحول مصر إلى الطاقة النظيفة من خلال تعجيل المدى الزمنى لتحقيق هدف الوصول بمساهمة نسبة الطاقات المتجددة لتصل إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030 بدلاً من 2035، وما تم التعاقد عليه من مشروعات لإضافة القدرات التوليدية من الشمس والرياح والذى يجرى تنفيذها بواسطة القطاع الخاص حتى عام 2030 وبزيادة قدرات حوالي 2.5 جيجاوات عن المخطط.
استخدام الهيدروجين الأخضرواستعرض استراتيجية الطاقة حتى عام 2040 والتى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 60% فى مزيج الطاقة متمثلة في أكثر من 65 جيجاوات من طاقتى الرياح والشمس، و2.4 جيجاوات من مشروعات الضخ والتخزين، و2 جيجاوات من مشروعات الطاقة الكهرومائية و4.8 جيجاوات من الطاقة النووية، بالإضافة إلى استخدام الهيدروجين الأخضر وخفض الاعتماد على الطاقة التقليدية واستخدام الوقود الأحفورى وتخفيض أكثر من 19 جيجاوات من التربينات التقليدية التي تعتمد على الوقود الأحفورى لتصل إلى 49 جيجاوات بدلاً من 69 جيجاوات، ودعم الإجراءات الخاصة بزيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى مزيج الطاقة والحفاظ على البيئة.
زيادة مساهمة الطاقات المتجددةوقال عصمت إن استراتيجية الطاقة التى تم اعتمادها لزيادة مساهمة الطاقات المتجددة والاعتماد عليها، فى إطار حسن ادارة واستغلال وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية تم تحويلها إلى خطط عمل تنفيذية وتعاقدات بجداول زمنية بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لإضافة القدرات التوليدية خلال السنوات المقبلة، مشيرا ان المستهدف يتم تحقيقه سنويا فى ضوء خطة الدولة والدور الكبير للطاقة المتجددة في مجابهة تغير المناخ وخفض الانبعاثات الكربونية وخفض استخدامات الوقود التقليدي.
وأكد العمل على دعم وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، والإجراءات التى تم اتخذها لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة ، وبنية تشريعية مساعدة ومن بينها إصدار قانون الكهرباء الذى يعمل على تحرير سوق الكهرباء، وتوقيع اتفاقيات شراء للطاقة طويلة الأجل ، وثقة المستثمرين في قطاع الطاقة المصري، والتوسع فى برامج التصنيع المحلي لمهمات طاقة الرياح والطاقة الشمسية و توافر المواد الخام والعمالة الماهرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشبكة الكهربائية الطاقات المتجددة وزير الكهرباء الشبكة الموحدة الطاقة الكهرومائية الهيدروجين الأخضر الطاقات المتجددة الطاقة المتجددة جیجاوات من عام 2030
إقرأ أيضاً:
المملكة ضمن أكبر 10 أسواق عالميًا في تخزين الطاقة
الرياض
حققت المملكة مكانة بارزة بين أكبر عشر أسواق عالمية في مجال تخزين الطاقة بالبطاريات، وذلك بالتزامن مع تشغيل مشروع بيشة لتخزين الطاقة، الذي يعد أحد أكبر المشاريع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بسعة تصل إلى 2000 ميجاواط ساعة.
ويأتي هذا الإنجاز في إطار الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز قطاع الطاقة المتجددة، حيث تسعى من خلال البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الذي تشرف عليه وزارة الطاقة، إلى تحقيق سعة تخزينية تصل إلى 48 جيجاواط ساعة بحلول عام 2030.
وقد تم حتى الآن طرح مشاريع تخزينية تبلغ سعتها الإجمالية 26 جيجاواط ساعة، وهي في مراحل تطوير مختلفة.
وتلعب هذه المشاريع دورًا محوريًا في دعم التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، مما يعزز تحقيق أهداف مزيج الطاقة الوطني، حيث تستهدف المملكة أن تشكل الطاقة المتجددة 50% من إجمالي إنتاج الكهرباء بحلول عام 2030.
ووفقًا لتقرير مؤسسة وود مكنزي الاستشارية المتخصصة في قطاع الطاقة، تُعد المملكة من أبرز الأسواق الناشئة التي تشهد نموًا متسارعًا في مشروعات تخزين الطاقة، ومن المتوقع أن تسهم الإضافات الجديدة في السعات التخزينية خلال العقد المقبل في تعزيز موقعها بين أكبر عشر أسواق عالمية في هذا المجال.
ويأتي هذا النمو تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030، حيث يُعتبر تخزين الطاقة عنصرًا أساسيًا لدعم التوسع في إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وتستهدف المملكة تشغيل 8 جيجاواط ساعة من مشاريع تخزين الطاقة بحلول عام 2025، و22 جيجاواط ساعة بحلول عام 2026، مما يجعلها ثالث أكبر سوق عالميًا في هذا المجال بعد الصين والولايات المتحدة، وفقًا للسعات التخزينية المعلنة حتى الآن.
وفي هذا الإطار، تم تشغيل مشروع بيشة لتخزين الطاقة بالبطاريات، الذي يضم 488 حاوية بطاريات متطورة بسعة تخزينية تبلغ 500 ميجاواط لمدة أربع ساعات.
ويوفر المشروع إمكانية شحن البطاريات خلال فترات انخفاض الطلب، وتفريغها خلال أوقات الذروة، مما يضمن توفر طاقة احتياطية عند الحاجة، ويعزز مرونة إدارة الإمدادات الكهربائية، ويدعم توظيف الحلول الذكية لتحقيق مستقبل طاقة أكثر استدامة.
ويشهد قطاع الطاقة في المملكة تحولًا نوعيًا يعزز ريادتها في إنتاج وتصدير مختلف أنواع الطاقة، حيث بلغ إجمالي السعات الإنتاجية لمشروعات الطاقة المتجددة 44.1 جيجاواط حتى نهاية عام 2024، موزعة بين مراحل الإنتاج المختلفة.
ويسهم تخزين الطاقة في تحسين موثوقية إمدادات الكهرباء، مما يعزز قدرة الشبكة الوطنية على التكيف مع الظروف الطارئة، ويدعم تحقيق الأهداف الإستراتيجية لتطوير قطاع الطاقة في المملكة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين