وزير الكهرباء: نستهدف وصول نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
استعرض الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خطة العمل والجداول الزمنية لإضافة القدرات التوليدية من الطاقات المتجددة إلى الشبكة الكهربائية حتى عام 2030 واستراتيجية الطاقة لعام 2040 وذلك فى ضوء الاستراتيجية الجديدة للطاقة وإجراءات العمل على بناء شبكة قوية ومرنة وآمنة تستوعب القدرات التوليدية وتحقق الاستقرار والاستمرارية للتغذية الكهربائية.
ناقش عصمت خطة العمل والجداول الزمنية لإضافة القدرات الجديدة وتحديث وتدعيم الشبكة الموحدة لاستيعاب تلك القدرات وجهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لنشر استخدامات الطاقة المتجددة وتحول مصر إلى الطاقة النظيفة من خلال تعجيل المدى الزمنى لتحقيق هدف الوصول بمساهمة نسبة الطاقات المتجددة لتصل إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030 بدلاً من 2035، وما تم التعاقد عليه من مشروعات لإضافة القدرات التوليدية من الشمس والرياح والذى يجرى تنفيذها بواسطة القطاع الخاص حتى عام 2030 وبزيادة قدرات حوالي 2.5 جيجاوات عن المخطط.
استخدام الهيدروجين الأخضرواستعرض استراتيجية الطاقة حتى عام 2040 والتى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 60% فى مزيج الطاقة متمثلة في أكثر من 65 جيجاوات من طاقتى الرياح والشمس، و2.4 جيجاوات من مشروعات الضخ والتخزين، و2 جيجاوات من مشروعات الطاقة الكهرومائية و4.8 جيجاوات من الطاقة النووية، بالإضافة إلى استخدام الهيدروجين الأخضر وخفض الاعتماد على الطاقة التقليدية واستخدام الوقود الأحفورى وتخفيض أكثر من 19 جيجاوات من التربينات التقليدية التي تعتمد على الوقود الأحفورى لتصل إلى 49 جيجاوات بدلاً من 69 جيجاوات، ودعم الإجراءات الخاصة بزيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى مزيج الطاقة والحفاظ على البيئة.
زيادة مساهمة الطاقات المتجددةوقال عصمت إن استراتيجية الطاقة التى تم اعتمادها لزيادة مساهمة الطاقات المتجددة والاعتماد عليها، فى إطار حسن ادارة واستغلال وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية تم تحويلها إلى خطط عمل تنفيذية وتعاقدات بجداول زمنية بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لإضافة القدرات التوليدية خلال السنوات المقبلة، مشيرا ان المستهدف يتم تحقيقه سنويا فى ضوء خطة الدولة والدور الكبير للطاقة المتجددة في مجابهة تغير المناخ وخفض الانبعاثات الكربونية وخفض استخدامات الوقود التقليدي.
وأكد العمل على دعم وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، والإجراءات التى تم اتخذها لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة ، وبنية تشريعية مساعدة ومن بينها إصدار قانون الكهرباء الذى يعمل على تحرير سوق الكهرباء، وتوقيع اتفاقيات شراء للطاقة طويلة الأجل ، وثقة المستثمرين في قطاع الطاقة المصري، والتوسع فى برامج التصنيع المحلي لمهمات طاقة الرياح والطاقة الشمسية و توافر المواد الخام والعمالة الماهرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشبكة الكهربائية الطاقات المتجددة وزير الكهرباء الشبكة الموحدة الطاقة الكهرومائية الهيدروجين الأخضر الطاقات المتجددة الطاقة المتجددة جیجاوات من عام 2030
إقرأ أيضاً:
وزير البترول يشارك في الدورة الحادية عشرة من حوار برلين حول تحول الطاقة
شارك المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية في الدورة الحادية عشرة من حوار برلين حول تحول الطاقة يومي 18 و 19 مارس الجاري، والذي يهدف إلى مناقشة الموضوعات المتعلقة بمشهد الطاقة المتغير والتحول لاستخدام مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، ويركز في دورته الحالية على تعبئة وحشد الاستثمارات من أجل التحول في مجال الطاقة والنمو الأخضر في البلدان الناشئة والنامية.
ومن جانبه، استعرض المهندس كريم بدوي استراتيجية مصر الشاملة في قطاع الطاقة، مؤكدا على أهمية تنويع مصادر الطاقة لضمان أمن الطاقة والاستدامة وتحقيق النمو الاقتصادي. كما أكد على أهمية الغاز الطبيعي كونه الوقود الانتقالي الأنسب والأقل من حيث الانبعاثات.
وعلى صعيد جهود التوسع في الطاقة المتجددة، أشار المهندس كريم بدوي إلى أن مصر تسعى لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة، مستغلة مواردها الوفيرة من الطاقة الشمسية والرياح وغيرها من مصادر الطاقة النظيفة. لافتاً إلى الانتهاء بنجاح من إعداد استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2040 والتي تهدف لزيادة نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة المصري إلى 42٪ بحلول عام 2030 من خلال تنفيذ عدد من المشروعات مثل مشروعات الطاقة الشمسية، ومحطات طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس.
كما ذكر أن وزارة البترول والثروة المعدنية تعمل على المستوى الوطني بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر لتطوير استراتيجية متكاملة لكفاءة الطاقة، وإطلاق برنامج قومي يضم مختلف أنشطة كفاءة الطاقة.
وأشار إلى أن مصر تهدف لأن تصبح مركزاً إقليمياً في تجارة وتداول الهيدروجين، في ضوء صياغة استراتيجية وطنية طموحة لجذب الاستثمارات وتطوير المشروعات الرائدة في مجال توليد وإنتاج الهيدروجين. والذي تبعه إقرار قانون جديد يقدم حوافز ضريبية وحوافز تصدير لجذب المستثمرين في هذا القطاع. وأكد كذلك على أهمية التعاون الإقليمي والدولي للتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة، وبناء شراكات مستدامة لتحقيق مستقبل طاقة اكثر ازدهارا.
جدير بالذكر أن حوار برلين قد تم إطلاقه لأول مرة في عام 2015، ويعد أقدم مؤتمر لتحول الطاقة تحت رعاية الحكومة الألمانية وبتنظيم من وزارة الخارجية الألمانية بالاشتراك مع الاتحاد الألماني للطاقة المتجددة، والجمعية الألمانية للطاقة الشمسية، ووكالة الطاقة الألمانية، ويشارك فيه العديد من ممثلي الحكومة رفيعي المستوى وقادة الأعمال العالميين والعلماء وقادة المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات