5.9 مليار درهم إيرادات «إمستيل» خلال 9 أشهر
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة «إمستيل»، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024. وحافظت «إمستيل» خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، على نفس معدلات إنتاج الحديد الذي حققته في ذات الفترة من عام 2023، حيث سجل إجمالي إيرادات المجموعة 5.9 مليار درهم، بانخفاض بلغ 9% عن 6.
ويُعزى هذا التراجع في الإيرادات إلى تأثير عدة عوامل وتحولات في السوق، بما في ذلك التقلبات في أسعار الحديد العالمية، والمنافسة المتزايدة، وأنماط الطلب المتطورة المتأثرة بحالة عدم الاستقرار في الأوضاع الاقتصادية السائدة في الأسواق الرئيسة.
وتأثرت الهوامش الربحية لمجموعة «إمستيل» بتدفق منتجات الحديد الصينية ذات الأسعار التنافسية عبر دول مجلس التعاون الخليجي ووجهات التصدير الرئيسة للمجموعة مثل أوروبا والولايات المتحدة الأميركية. وسجلت أرباح الشركة في 9 أشهر، قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، 645 مليون درهم، محققة هامش ربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 11%، بالمقارنة مع 13.6% في عام 2023. وحقق صافي أرباح المجموعة قبل استقطاع الضرائب 101 مليون درهم.
وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إمستيل: واصلت «مجموعة إمستيل»، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، إظهار مستويات عالية من المرونة والقدرة على التكيف في الاستجابة لتحديات السوق والتي أدت إلى الضغط على أسعار الصلب، بما في ذلك انخفاض الطلب العالمي على الحديد، والتحديات الجوسياسية والاقتصادية، بالإضافة إلىتدفق صادرات الحديد الصينية إلى أسواق المنطقة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حديد الإمارات التسعة الأولى من عام
إقرأ أيضاً:
المغرب يعلن عن استثمار ضخم بـ27 مليار درهم لتعزيز شبكة الكهرباء
أعلن المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، طارق حمان، عن خطة كبيرة لتعزيز شبكة الكهرباء الوطنية في المغرب، حيث يعتزم المكتب استثمار أكثر من 27 مليار درهم خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقال حمان في تصريح له خلال افتتاح المنتدى الدولي للطاقة الذي نظمته مجلة “صناعة المغرب”، إن هذا الاستثمار يأتي في إطار تعزيز دمج الطاقات المتجددة في شبكة الكهرباء، لا سيما الطاقات الريحية والشمسية، وخاصة في الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي للمملكة.
وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى ضمان تنافسية الطاقة المتجددة في الأسواق المحلية والعالمية، مع التركيز على خفض التكاليف وتحقيق التوازن البيئي من خلال إزالة الكربون من الاقتصاد الوطني. وأضاف أن هذا التوجه سيزيد من جاذبية المغرب للاستثمارات الصناعية الضخمة، خاصة تلك التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة مثل صناعة البطاريات والوحدات الصناعية الكبرى (Giga Factory).
ويتوقع أن تسهم هذه المبادرة في تعزيز الأمن الطاقي الوطني وتحقيق الاستدامة البيئية، حيث سيتم تنفيذها على مراحل، مع التركيز على تقوية البنية التحتية لشبكة النقل والتوزيع الكهربائي في مناطق استراتيجية. كما ستعمل المشاريع على دعم استخدام الطاقة المتجددة في القطاع الصناعي، ما سيزيد من القدرة التنافسية للمنتجات المغربية في السوق الدولية.
ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في رفع القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة، مما سيقلل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة ويعزز من موقع المغرب كداعم للطاقة النظيفة في المنطقة.
وتعتبر هذه الاستثمارات جزءاً من استراتيجية المغرب الطموحة في مجال التحول الطاقي، والتي تهدف إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتحقيق الأهداف البيئية للحد من انبعاثات الكربون، تماشياً مع التزامات المملكة في إطار اتفاقية باريس للمناخ.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت