943 مليون درهم أرباح «تيكوم» خلال 9 أشهر بنمو 23%
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة تيكوم، المدرجة في سوق دبي المالي، عن نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى من العام والربع الثالث المنتهيين في 30 سبتمبر 2024.
وحققت المجموعة أداءً قوياً على المستويين المالي والتشغيلي، إذ سجّلت زيادة في الإيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بنسبة 10% على أساس سنوي لتتخطى 1.
وسجلت مجموعة تيكوم كذلك بفضل الطلب القوي من العملاء الحاليين والجدد أداءً فصلياً قياسياً، حيث نمت إيراداتها خلال فترة الربع الثالث بنسبة 12% على أساس سنوي لتصل إلى 611 مليون درهم، كما ارتفع صافي الأرباح خلال الفترة نفسها بنسبة 20% على أساس سنوي ليصل إلى 340 مليون درهم.
وأشار عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم، إلى أنّ أداء المجموعة القياسي في الأشهر التسعة الأولى والربع الثالث من العام الجاري يعكس التزامها الراسخ بتحقيق نمو مستدام ومواصلة مسيرة الإنجازات والنجاحات، وذلك عبر الاستفادة من ظروف السوق الإيجابية بفضل تنافسية قطاع الأعمال في دبي وقدرته الكبيرة على جذب الاستثمارات الأجنبية من حول العالم.
وقال عبدالله بالهول: حققنا خلال هذه الفترة نمواً ملحوظاً على صعيد الإيرادات والربحية، مدفوعاً بمعدلات الإشغال المرتفعة على مستوى محفظة المجموعة من الأصول التجارية والصناعية والأراضي المخصصة للتأجير، ويأتي هذا الأداء تأكيداً على دور مجموعة تيكوم المحوري في استقطاب أهم وأبرز الشركات العالمية والإقليمية ضمن ستة قطاعات حيوية. وقد أسهمت الإدارة المالية الحكيمة والمبادرات الاستباقية الرائدة لترشيد النفقات في إحراز هذه النتائج القياسية وتحقيق المزيد من القيمة للمساهمين.
وارتفعت الإيرادات بنسبة 10% على أساس سنوي لتتجاوز 1.7 مليار درهم، وهو مستوى قياسي تسجله المجموعة خلال تسعة أشهر، مدفوعةً باستقطاب عملاء جدد وارتفاع معدلات الإيجار وتسجيل معدلات إشغال مرتفعة ضمن قطاعات الأعمال كافة.
ارتفعت معدلات الإشغال ضمن أصول المجموعة التجارية والصناعية من 88% إلى 94% على أساس سنوي، في حين بلغت معدلات إشغال الأراضي 90% في نهاية سبتمبر 2024، مدفوعةً بالطلب المستمرّ على المساحات المكتبية المتميّزة من فئة الدرجة الأولى، بالإضافة إلى وحدات التخزين والخدمات اللوجستية، وذلك بفضل مكانة دبي وجهة عالميةً مفضلةً لأبرز الشركات والمواهب من جميع أنحاء العالم.
ارتفع عدد العملاء بنسبة 9% ليصل إلى أكثر من 11,800 عميل من أبرز الشركات العالمية والإقليمية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تيكوم على أساس سنوی ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
«قضاء أبوظبي»: 34 مليون درهم مساعدات لمعثرين في قضايا مالية خلال عام 2024
أفادت دائرة القضاء في أبوظبي، بأن إجمالي المساعدات المالية المقدمة لمعسرين في قضايا مدنية وتجارية وإيجارية، والمتعثرين مالياً من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل خلال عام 2024، بلغ نحو 34 مليون درهم، وذلك تنفيذاً لمبادرات المسؤولية المجتمعية، بالتعاون مع عدد من المساهمين والمؤسسات الداعمة ضمن برامج تكافلية متكاملة تسهم في ترسيخ استقرار المجتمع.
وأوضحت دائرة القضاء أن المساعدات شملت سداد مبالغ لمتعثرين مالياً في قضايا مدنية وتجارية ودفع متأخرات إيجارية، وسداد أموال مترتبة على عدد من النزلاء المعسرين في مراكز الإصلاح والتأهيل لإتمام إجراءات الإفراج عنهم، فضلاً عن توفير تذاكر سفر لتمكين غير القادرين من العودة إلى بلدانهم بعد قضاء فترة محكوميتهم.
وقال المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إن هذه الجهود تنسجم مع التوجهات الرامية إلى تحقيق العدالة المستدامة، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، بتعزيز قيم التراحم والتكاتف والمشاركة المجتمعية، وبما يتماشى مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، التي تركز على تأصيل دور المؤسسات والأفراد في تقوية التماسك المجتمعي، وترسيخ مبادئ التكافل الإنساني.
أخبار ذات صلة إجراءات ومعايير الطرح الأولي للأسهم في الأسواق المالية «قضاء أبوظبي» تنظم جلسة «الأطفال بين أيدٍ أمينة»وأشار إلى أن المساعدات المقدمة من خلال عدد من المساهمين والمؤسسات الخيرية في الدولة، تعكس الالتزام بدعم منظومة العدالة الإصلاحية من خلال تقديم العون والمساعدة للمتعثرين في قضايا مالية، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهلهم، وتمكينهم من استعادة التوازن المالي، والحفاظ على كيانهم الأسري والاجتماعي.
وأضاف أن دائرة القضاء ستواصل العمل على تنفيذ مبادرات نوعية في هذا الصدد بالتنسيق مع الشركاء الداعمين، لتمكين الأشخاص الذين يواجهون صعوبات في تسوية قضاياهم المالية، واتخاذ الخطوات اللازمة لإنهائها بطريقة ودية وفق حلول عادلة لجميع الأطراف، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وحماية الحقوق المالية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي