«غرف دبي» تنظم 3 ورش عمل حول قوانين الإفلاس ومطالبات التأمين
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
نظمت غرف دبي مؤخراً ثلاث ورش عمل بهدف توعية مجتمع الأعمال حول قانون الشركات وقانون الإفلاس في الدولة بالإضافة إلى مطالبات التأمين، وشارك فيها 133 ممثلاً من الشركات الخاصة العاملة في مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية.
وتحرص غرف دبي عبر تنظيم ورش العمل والندوات القانونية المتخصصة على تزويد مجتمع الأعمال بالرؤى والتوجيهات حول أحدث التطورات القانونية بما يعزز قدرة الشركات على الامتثال لجميع الالتزامات والمسؤوليات القانونية ويدعم تنافسيتها.
وقدمت ورشة عمل «قانون الإفلاس في دولة الإمارات»، والتي أقيمت بالتعاون مع مكتب «حبيب الملا ومشاركوه»، لمحةً عامة عن قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس وأهميته لقطاعات الأعمال، فيما تناولت ورشة عمل «مطالبات التأمين»، والتي عقدت بالتعاون مع شركة «كلايد آند كو» وشركة السهلاوي وشركاه، أبرز مستجدات وتوجهات قطاع التأمين، والتطورات التنظيمية والقانونية الداخلية والخارجية التي تؤثر على مطالبات التأمين.
وتحت عنوان «قانون الشركات التجارية في الإمارات وقانون الشركات في مركز دبي المالي العالمي» ناقشت ورشة العمل الثالثة التي أقيمت بالتعاون مع «إيه آند واي لو»، القضايا القانونية الرئيسة التي تواجه مديري الشركات في الإمارات بما في ذلك حوكمة الشركات، وضرورة الامتثال المؤسسي لضمان حماية بيانات الشركات. كما تناولت الجلسة الاعتبارات القانونية والإدارية ومتطلبات الحوكمة الرئيسة لتأسيس وإدارة الأعمال في دولة الإمارات، والمقارنة بين مهام المديرين في شركات دبي وشركات مركز دبي المالي العالمي، وأفضل ممارسات حوكمة الشركات، والامتثال لقواعد حماية البيانات.
وباعتبارها محركاً للتنمية الاقتصادية ونمو الأعمال في دبي، تلتزم غرف دبي بتعزيز نمو الأعمال التجارية في الإمارة، وضمان نجاح شركات دبي في الأسواق الخارجية، وتنمية الاقتصاد الرقمي للإمارة، وحماية مصالحها التجارية، وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للأعمال.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
نائبة تطالب الحكومة بسرعة الانتهاء من قانون الشركات الموحد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة نهى الشريف، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أهمية دراسة الأثر التشريعى الخاص بشركات الأشخاص في الوقت الراهن، موضحة أن العالم يشهد تطورات وتغييرات متلاحقة، فليس من الملائم أبداً أن تعمل الدولة ببعض النصوص القديمة والتي تخطت قرنا كاملا.
وأضافت عضو مجلس النواب خلال كلمتها فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، بشأن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائب هانى سرى الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة ۱۸۸۳ الخاص بشركات الأشخاص، مشيرة إلى أنه على الرغم من محاولات التحديث والتعديل المتلاحقة والتي تمت سواء إلغاؤه بموجب القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أو الإبقاء على الجزء الخاص ببعض المواد المنظمة لشركات الأشخاص حيث لا تزال سارية حتى الآن، وذلك بالإضافة للتعددية الموجودة في نظم تأسيس شركات الأشخاص فهذا غير ملائم أبداً للممارسات الاقتصادية المعاصرة.
وأشادت نائبة التنسيقية بجهود هيئة الاستثمار والمناطق الحرة فيما سبق بشأن الانتهاء من قانون الشركات الموحد عام ٢٠٠٨ إلا أنه بسبب بعض التحديات وتأثر الاقتصاد المصري بالأزمة المالية العالمية، في ٢٠٠٨/٢٠٠٩، حالت دون إصدار القانون والذى قد قارب علي الظهور للنور في حينها وقد عاصرت ذلك بصفتها رئيس الأمانة الفنية لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حينها ، فليس من الملائم أبدا أن يتفرق التعامل الإجرائي للشركات في عدة قوانين مختلفة ومنها علي سبيل المثال وليس الحصر :- القانون رقم 9 لسنة 1964، القانون رقم 113 لسنة 1958، قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وبالطبع قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
وطالبت الحكومة والهيئة بالإسراع في الانتهاء من قانون الشركات الموحد بعد إدخال كافة التعديلات والتحديث الذي يلائم الفترة الحالية، والتي يشهدها العالم الأجمع خاصة بعد القرارات والإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية تجاه كافة دول العالم والتي سوف تؤثر بشكل كبير علي معدلات التجارة والاستثمار علي مستوي العالم، والتي يتوجب التعامل معها بشكل مختلف خاصة وان الشركات التجارية هي إحدى عناصر النشاط الاقتصادي، وتعد مرآة للمستثمر الأجنبي عند النظر للاستثمار في أي دولة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة