«غرف دبي» تنظم 3 ورش عمل حول قوانين الإفلاس ومطالبات التأمين
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
نظمت غرف دبي مؤخراً ثلاث ورش عمل بهدف توعية مجتمع الأعمال حول قانون الشركات وقانون الإفلاس في الدولة بالإضافة إلى مطالبات التأمين، وشارك فيها 133 ممثلاً من الشركات الخاصة العاملة في مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية.
وتحرص غرف دبي عبر تنظيم ورش العمل والندوات القانونية المتخصصة على تزويد مجتمع الأعمال بالرؤى والتوجيهات حول أحدث التطورات القانونية بما يعزز قدرة الشركات على الامتثال لجميع الالتزامات والمسؤوليات القانونية ويدعم تنافسيتها.
وقدمت ورشة عمل «قانون الإفلاس في دولة الإمارات»، والتي أقيمت بالتعاون مع مكتب «حبيب الملا ومشاركوه»، لمحةً عامة عن قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس وأهميته لقطاعات الأعمال، فيما تناولت ورشة عمل «مطالبات التأمين»، والتي عقدت بالتعاون مع شركة «كلايد آند كو» وشركة السهلاوي وشركاه، أبرز مستجدات وتوجهات قطاع التأمين، والتطورات التنظيمية والقانونية الداخلية والخارجية التي تؤثر على مطالبات التأمين.
وتحت عنوان «قانون الشركات التجارية في الإمارات وقانون الشركات في مركز دبي المالي العالمي» ناقشت ورشة العمل الثالثة التي أقيمت بالتعاون مع «إيه آند واي لو»، القضايا القانونية الرئيسة التي تواجه مديري الشركات في الإمارات بما في ذلك حوكمة الشركات، وضرورة الامتثال المؤسسي لضمان حماية بيانات الشركات. كما تناولت الجلسة الاعتبارات القانونية والإدارية ومتطلبات الحوكمة الرئيسة لتأسيس وإدارة الأعمال في دولة الإمارات، والمقارنة بين مهام المديرين في شركات دبي وشركات مركز دبي المالي العالمي، وأفضل ممارسات حوكمة الشركات، والامتثال لقواعد حماية البيانات.
وباعتبارها محركاً للتنمية الاقتصادية ونمو الأعمال في دبي، تلتزم غرف دبي بتعزيز نمو الأعمال التجارية في الإمارة، وضمان نجاح شركات دبي في الأسواق الخارجية، وتنمية الاقتصاد الرقمي للإمارة، وحماية مصالحها التجارية، وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للأعمال.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
المشاط: المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تعمل على إعداد ميثاق لمجتمع الشركات الناشئة
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي نتائج اجتماعات المجموعة الوزارية لريادة الأعمال؛ وذلك خلال مناقشتها التنفيذ الفعلي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024 وأبرز المؤشرات الاقتصادية، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي.
وأكدت "المشاط"، أنه فيما يتعلق بريادة الأعمال في مصر، فإن الحكومة تُظهر انفتاحًا حقيقيًا على دعم ذلك القطاع الحيوي، حيث يمثل ذلك الانفتاح فرصة كبيرة لتحفيز الابتكار وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، مؤكدة أن ريادة الأعمال أصبحت أداة أساسية ليس فقط لتحقيق النمو الاقتصادي، ولكن لتسريع هذا النمو وتحقيق قفزات نوعية في الاقتصاد المصري، مؤكدة أن التركيز على دعم ذلك القطاع يعتبر خطوة أساسية في طريقنا نحو تحقيق التنمية المستدامة.
وأوضحت "المشاط" أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال عقدت عددًا من الاجتماعات في إطار أعمال المجموعة والتي تأتي برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وبعضوية عدد من السادة الوزراء ورؤساء الهيئات، متابعه أن المجموعة تهدف إلى تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة.
وتابعت "المشاط"، أن الاجتماعات تضمنت وضع هيكل تنظيمي بتشكيل أمانة فنية وأربع مجموعات عمل مشكلة من ممثلي مجتمع ريادة الاعمال تتمثل في صياغة السياسات والأطر التشريعية والتمويلية، والتنسيق بين المبادرات والمشروعات الخاصة بالشركات الناشئة، والتنسيق بين المبادرات والمشروعات الخاصة بالشركات الناشئة، بجانب ربط التحديات في القطاعات المختلفة مع الحلول الابتكارية التي تقدمها الشركات الناشئة.
وأضافت أن مجموعات العمل المُشكلة تحت مظلة المجموعة الوزارية لمجلس النواب، تعمل على إعداد ميثاق لمجتمع الشركات الناشئة في مصر، والعمل على الانتهاء من وضع التعريف الموحد للشركات الناشئة، بالإضافة إلى العمل على وضع إجراءات أو تعديلات قصيرة المدى لدعم الشركات الناشئة والحد من هجرة الشركات الناشئة، مع العمل على إعداد تصوّر بدراسة تكليف جهة مركزية موحدة لإنهاء الإجراءات المطلوبة لإنشاء الشركات الناشئة والتنسيق لتسهيل إصدار التراخيص من الجهات المختلفة بالاستعانة بخبراء دوليين من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال التدريب المُقدم لمُمثلي أعضاء المجموعة الوزارية، فضلًا إلى دراسة المقترحات الخاصة بحوافز تشجيع استثمارات الشركات الكبرى في الشركات الناشئة.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء