«غرف دبي» تنظم 3 ورش عمل حول قوانين الإفلاس ومطالبات التأمين
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
نظمت غرف دبي مؤخراً ثلاث ورش عمل بهدف توعية مجتمع الأعمال حول قانون الشركات وقانون الإفلاس في الدولة بالإضافة إلى مطالبات التأمين، وشارك فيها 133 ممثلاً من الشركات الخاصة العاملة في مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية.
وتحرص غرف دبي عبر تنظيم ورش العمل والندوات القانونية المتخصصة على تزويد مجتمع الأعمال بالرؤى والتوجيهات حول أحدث التطورات القانونية بما يعزز قدرة الشركات على الامتثال لجميع الالتزامات والمسؤوليات القانونية ويدعم تنافسيتها.
وقدمت ورشة عمل «قانون الإفلاس في دولة الإمارات»، والتي أقيمت بالتعاون مع مكتب «حبيب الملا ومشاركوه»، لمحةً عامة عن قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس وأهميته لقطاعات الأعمال، فيما تناولت ورشة عمل «مطالبات التأمين»، والتي عقدت بالتعاون مع شركة «كلايد آند كو» وشركة السهلاوي وشركاه، أبرز مستجدات وتوجهات قطاع التأمين، والتطورات التنظيمية والقانونية الداخلية والخارجية التي تؤثر على مطالبات التأمين.
وتحت عنوان «قانون الشركات التجارية في الإمارات وقانون الشركات في مركز دبي المالي العالمي» ناقشت ورشة العمل الثالثة التي أقيمت بالتعاون مع «إيه آند واي لو»، القضايا القانونية الرئيسة التي تواجه مديري الشركات في الإمارات بما في ذلك حوكمة الشركات، وضرورة الامتثال المؤسسي لضمان حماية بيانات الشركات. كما تناولت الجلسة الاعتبارات القانونية والإدارية ومتطلبات الحوكمة الرئيسة لتأسيس وإدارة الأعمال في دولة الإمارات، والمقارنة بين مهام المديرين في شركات دبي وشركات مركز دبي المالي العالمي، وأفضل ممارسات حوكمة الشركات، والامتثال لقواعد حماية البيانات.
وباعتبارها محركاً للتنمية الاقتصادية ونمو الأعمال في دبي، تلتزم غرف دبي بتعزيز نمو الأعمال التجارية في الإمارة، وضمان نجاح شركات دبي في الأسواق الخارجية، وتنمية الاقتصاد الرقمي للإمارة، وحماية مصالحها التجارية، وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للأعمال.
أخبار ذات صلة «غرف دبي» توقع مذكرة تفاهم مع بنك دبي الإسلامي
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
سعود بن صقر: تعاوننا مع الشركات الهندية يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار
شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، الثلاثاء، «ملتقى الشراكة الإماراتية الهندية لتحقيق الازدهار الدائم - التركيز على رأس الخيمة»، بحضور أوداي سامانت، وزير الصناعات واللغة الماراثية في حكومة ولاية ماهاراشترا، وساتيش كومار سيفان، القنصل العام للهند، وعدد من رجال الأعمال، وممثلي كبرى الشركات، وذلك في فندق والدورف أستوريا برأس الخيمة.
وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، في كلمته أمام الحضور، أن العلاقات المتينة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، ترتكز إلى أسس راسخة من التفاهم المتبادل والاحترام والرؤية المشتركة التي تهدف إلى تحقيق الازدهار في مختلف المجالات.
وقال سموه: «ندرك في إمارة رأس الخيمة الإمكانات الهائلة التي يمكن تحقيقها من خلال تعزيز تعاوننا مع الهند ونحن على ثقة بأن توسيع شراكاتنا مع الشركات الهندية سيسهم في تحقيق نجاحات أكبر، وصناعة المزيد من فرص العمل، وفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار».
وأضاف سموه: «نحن على يقين بأن علاقات التعاون بين رأس الخيمة والهند ستزداد متانة خلال الأعوام المقبلة وفي ظلّ عملنا المشترك، ووجود الفرص غير المحدودة، يمكننا بناء مسارات جديدة للنجاح، ودفع عجلة الابتكار، وتحقيق مستقبل أكثر إشراقاً يخدم تطلعاتنا».
وشهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، توقيع مذكرتي تفاهم بين هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» وكل من اتحاد الصناعات الهندية ومؤسسة ماهاراشترا للتنمية الصناعية.
وتهدف المذكرة الأولى إلى تعزيز التعاون لدعم نمو الشركات الهندية في رأس الخيمة من خلال تقديم خدمات مخصصة، واستضافة الفعاليات، وتوفير مساحات عمل مخصصة لها، في حين تهدف المذكرة الثانية إلى تحفيز التجارة وتعزيز الروابط بين رأس الخيمة وولاية ماهاراشترا الهندية عبر تسهيل بيئة الأعمال وتنفيذ مشاريع مشتركة.
كما تم الإعلان في ختام الملتقى، عن «منتدى ماهاراشترا العالمي للأعمال» في رأس الخيمة، والذي يُعد منصة تجمع شبكة من رواد الأعمال والمستثمرين والخبراء وصناع القرار الحكوميين الرئيسيين للتعاون ومشاركة الفرص التجارية.
ويهدف الملتقى إلى تعزيز الحوار المثمر حول سبل تطوير العلاقات الثنائية والشراكات الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند بشكل عام، وإمارة رأس الخيمة بشكل خاص، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة بين مجتمعي الأعمال في البلدين الصديقين، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار المشترك.
(وام)