الأمم المتحدة: أزمة لبنان تتفاقم "كل دقيقة"
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، أنها تواجه نقصاً حاداً في الأموال لتقديم مساعدات إنسانية للبنان، حيث لم تتمكن من تمويل دعوتها إلى التبرع سوى بمستوى 17%.
وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية (اوتشا) ينس لاركه، خلال مؤتمر صحافي في جنيف، إن "الحاجات تزداد كل دقيقة، والوعود بتقديم أموال لا تكفي لشراء الطعام أو الأدوية أو الملاجئ للنازحين، جراء الحرب بين إسرائيل وحزب الله في لبنان".
وأضاف: "نواجه تدهورا سريعاً في الوضع الإنساني"، و"نأمل بالتالي بأن تتلقى وكالات الأمم المتحدة وشركاؤنا أموالاً بسرعة".
وأوضح المتحدث أن النداء من أجل جمع مساعدات إنسانية للبنان لم يجمع سوى 17% من أصل 426 مليون دولار طلبها، من ضمنها 17 مليون دولار من إيطاليا و11,7 مليون من الولايات المتحدة و10 ملايين من صندوق الأمم المتحدة للطوارئ الإنسانية و9,3 ملايين دولار من السويد و7,2 ملايين دولار من فرنسا، و6,4 ملايين دولار من المملكة المتحدة و5,5 ملايين من ألمانيا. ميقاتي ينفي طلب أمريكا إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد - موقع 24نفى مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي اليوم الجمعة أن تكون الولايات المتحدة قد طلبت من بيروت إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد، بعد أن قال مصدران إن مبعوثاً أمريكياً نقل هذا المقترح لدفع محادثات إنهاء الأعمال القتالية بين حزب الله وإسرائيل.
وتابع لاركه: "نشكر بالطبع الحكومة الفرنسية لاستضافتها مؤتمر المانحين المهم في أكتوبر (تشرين الأول). وكما تعلمون، أعلنت الحكومة الفرنسية أن الدول المانحة وعدت بحوالى 800 مليون دولار، من أجل المساعدات الإنسانية للبنان".
وتابع: "لكننا نود كذلك أن نذكّر المانحين بأن ثمة ضرورة ملحة لتحويل وعود الهبات هذه إلى أموال نقدية"، حتى تتمكن الأمم المتحدة من تقديم المساعدة فعلياً للبنان، مؤكداً "لن نتمكن من القيام بذلك، إن لم نتلق الأموال سريعاً".
ومنذ اندلاع حرب مفتوحة بين إسرائيل وحزب الله اللبناني في 23 سبتمبر (أيلول)، قتل أكثر من 1829 شخصاً في لبنان، وفق حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس بناء على بيانات وزارة الصحة، لكن من المرجح أن تكون الحصيلة الفعلية أعلى من ذلك بكثير.
تؤكّد إسرائيل أنها تريد تحييد حزب الله في المناطق الحدودية للسماح بعودة نحو 60 ألفاً من سكان الشمال إلى ديارهم بعدما نزحوا مع بدء تبادل القصف اليومي مع حزب الله.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية إسرائيل وحزب الله للبنان لبنان إسرائيل وحزب الله الأمم المتحدة إيران وإسرائيل الأمم المتحدة دولار من
إقرأ أيضاً:
خطة ماكينزي إلى الواجهة مجدداً.. هل هي مناسبة فعلاً للبنان؟
باتت كلمة "إصلاحات" مرادفة لأي مشروع من شأنه أن يطبّق في لبنان للنهوض به وباقتصاده. ومن بين الخطط التي عاد الحديث عنها بقوّة، خطة ماكينزي، التي أبصرت النور حينما كانت الأحوال في البلاد أفضل حالاً من اليوم، وتحديداً قبل أزمة العام 2019. ولكن هل فعلاً هذه الخطة هي الحلّ الذي سينهي الأزمة في لبنان؟
ركّزت خطة ماكينزي للنهوض بإقتصاد لبنان على تحسين القطاعات. زراعياً، شددت على أهمية رفع انتاجية صغار المزارعين من خلال اعتماد التكنولوجيا والأساليب الزراعية الحديثة، وتغيير أنواع البذور، وتحسين معايير الجودة والانتقال إلى المحاصيل ذات القيمة الأعلى عبر الاستفادة من الامكانيات التصديرية للمزارعيين التجاريين.
اما على صعيد القطاع الصناعي، فشددت الخطة على ضرورة تركيز الجهود على 4 قطاعات: تصنيع الاغذية والمنتجات التي تعتمد على قدرات التسويق مثل العطور ومستحضرات التجميل قطاع الادوية وأنظمة البناء الحديثة مثل الابنية المسبقة الصنع. بالإضافة إلى انشاء 4 مجمعات صناعية تتوافر فيها امكانات التنافس على المستوى الاقليمي.
وفي ما يتعلّق بالقطاع السياحي، شددت الخطة على ضرورة زيادة عدد الزوار من 14 دولة اوروبية محددة والبلدان العربية والبلدان التي يوجد فيها عدد كبير من المنتشرين.
أما في الخدمات المالية، فأكدت الخطة على اهمية العمل على تطوير القنوات الرقمية في القطاع المصرفي لنمو القطاع وتوفير البدائل للعملاء. وتطوير قطاع الخدمات المالية وترسيخها من أجل تمكين وتمويل برامج التنمية الاقتصادية الوطنية.
كما تطرقت الخطة إلى الابداع، موجّهة بالإستفادة من التكنولوجيا لتعزيز الإنتاجية في القطاعات ذات الأولوية ليصبح الاقتصاد قائماً على الابتكار.
إلا أن مدير المعهد اللبناني لدراسات السوق الخبير الإقتصادي باتريك مارديني، شرح لـ"لبنان 24" أن الهدف الرئيسي لخطة ماكينزي كان تحديد القطاعات التي بإمكانها أن تكون أكثر إنتاجية، إذ حاولت الخطة تقييم عمل هذه القطاعات في مقابل قدرتها الفعلية على الإنتاج.
وعمّا إذا كانت خطة ماكينزي قادرة على تحسين القطاع المالي اللبناني عبر إعادة هيكلة النظام المصرفي والتعامل مع الديون الحكومية، أوضح مارديني أن الخطة لا علاقة بالقطاع العام بل ينصبّ كل تركيزها على القطاع الخاص خاصة وأنه تمّ تصميمها قبل الأزمة.
وفي هذا الإطار، أشار إلى أن الخطة تدرس تحديداً كيفية تحسين أداء القطاعات الحيوية الخاصة بالإضافة إلى التوجه العالمي الخاص بكل قطاع، وهذا ما اقتصرت عليه الخطة.
من هنا، قال مارديني إن مشكلة الخطة هي في كونها غير مناسبة للبنان، لأنها تريد أخذ لبنان من الإقتصاد الحرّ نحو الإقتصاد الموجّه.
وأضاف: "شقّ كبير من خطة ماكينزي سيّء إزاء لبنان"، لافتاً إلى أنه إذا أردنا تحفيز قطاع الزراعة مثلاً لا ينبغي أن نقول للمزارع إزرع هذا النوع من المنتوجات عوضاً عن غيره، إذ أن تدخل الدولة بسير العمل بهذه الطريقة من شأنه أن يحدث إختلالات عدّة واقتصاداً غير منتج كما حصل في عدد من الدول، إذ أن الدولة لن تعلم أكثر من المزارع ما هو المناسب له ولأرضه.
واعتبر أنه يجب على الدولة توفير القاعدة التي على أساسها يبنى الإقتصاد، مثلاً مدّ الصناعيين بالكهرباء وهم يقررون ماذا يريدون إنتاجه، وتأمين المياه للمزارعين فقط وليس توجيههم لما يجب أن يتمّ زراعته، وبالتالي تأمين البنية التحتية بهدف إنعاش الإقتصاد.
وختم بالقول إن اتباع الحكومة خطة ماكينزي أمر غير صائب، إنّما ما عليها القيام به هو تفكيك الإحتكار وخاصة الكهرباء والإنترنت والإتصالات والسماح لشركات عالمية مثل ستارلينك بالدخول للسوق ومدّ الخدمة بأقل كلفة وفتح خيارات أكثر للجميع.
وفي النهاية، يجب على الفكرة الأساسية من أي خطة إصلاح أن تتمحور حول وقف الفساد والهدر، والتوجيه نحو الإنقاذ. المصدر: خاص "لبنان 24"
نصائح مفيدة لتجنب الشعور بالعطش أثناء الصيام