روابط الحجز الإلكتروني لتذاكر زيارة المناطق الأثرية بالمنيا
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
أعلنت محافظة المنيا على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك ، تفاصيل الحجز الإلكتروني لتذاكر المناطق الأثرية على مستوى المحافظة.
وذكرت المحافظة أنه تيسيرا على الزوار تقدم وزارة السياحة والآثار خدمة الحجز الإلكتروني لتذاكر دخول المناطق الأثرية أو من خلال ماكينات الدفع الإلكترونى داخل هذه المناطق.
الحجز و الاستعلام عبر الروابط التالية:
• تل العمارنة: [https://egymonuments.com/locations/details/Amarna
• تونا الجبل: [https://egymonuments.com/ar/locations/details/Tunael-Gebel]
• متحف ملوي: [www.egymonuments.com]
• بني حسن: [https://egymonuments.com/locations/details/Amarna]
وشددت المحافظة على أن الحجز لمنطقة بني حسن متاح أونلاين فقط و يرجى من الزوار التأكد من الحجز المسبق عبر الإنترنت لضمان الدخول بسهولة إلى هذه المواقع الأثرية، والاستمتاع بتجربة سياحية ممتعة على أرض عروس الصعيد.
يشار إلى أن محافظة المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية منها منطقة آثار الأشمونين الواقعة شمال غرب مركز ملوي، ومنطقة آثار بني حسن والتي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كيلو متر ومنطقة تل العمارنة الأثرية على بعد 15 كيلومترا شمال شرق مدينة ديرمواس ومنطقة تونا الجبل التي تقع على بعد 67 كيلومترًا جنوب غرب مدينة المنيا، بالإضافة إلى منطقة دير جبل الطير التي تضم أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة، ومنطقة آثار البهنسا الواقعة على بعد 16 كيلو متر من مركز بني مزار، وغيرها من مناطق أثرية فرعونية وقبطية إسلامية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنيا التواصل الاجتماعي وزارة السياحة والآثار وزارة السياحة مواقع التواصل الاجتماعي رحلة العائلة المقدسة جائزة الدولة للمبدع الصغير الاستعلام للمبدع الصغير منطقة تل العمارنة المناطق الأثریة
إقرأ أيضاً:
الشحومي: لا يمكن بناء اقتصاد ابتكاري في ليبيا في غياب أنظمة الدفع الإلكتروني
قال المحلل الاقتصادي الليبي، مدير صندوق رأسمال الجريء في المملكة المتحدة منذر الشحومي، إنه لا يمكن الحديث عن اقتصاد ابتكاري في ليبيا في غياب الإنترنت السريع، أو أنظمة الدفع الإلكتروني، فتطوير شبكات الاتصال وإتاحة بوابات دفع للشركات الناشئة وتحفيز المصارف على احتضان خدمات مالية رقمية ليست كماليات، بل أُسُس بناء اقتصاد القرن الـ21، والحل ليس فقط في البناء، بل في التشريع، وهو ما يفرض على مصرف ليبيا المركزي وهيئة سوق المال، بحسب المتحدث، أن يتبنيا نموذج “الحاضنة التنظيمية” التي تسمح للشركات الناشئة باختبار منتجاتها قبل خضوعها الكامل للضوابط.
أضاف في مقابلة مع موقع “اندبندنت عربية”، أن الابتكار لا يزدهر في بيئات تخشى الفشل أو تخضع للاحتكار، وإذا أردنا شباباً يخوضون المغامرة، فعلينا أن نحميهم قانونياً إذا فشلوا، وأن نحميهم من الشركات الكبرى إذا نجحوا، موضحاً أن تحديث قوانين الإفلاس، وتسهيل الخروج من المشاريع المتعثرة، وحماية الملكية الفكرية، ومنع الاحتكار، كلها شروط جوهرية لبناء بيئة تجرّب وتتعلم.
ويضيف، “إن كانت الحكومة جادة فعليها أن تبدأ بنفسها: رقمنة الخدمات الحكومية، من السجل التجاري إلى الضرائب، ستخلق سوقاً أولية للشركات التقنية المحلية، وتوفر نموذجاً يُحتذى في الانفتاح والفاعلية”.
5 دول خليجية تعلن غدا الأحد أول أيام عيد الفطر