الإعلان عن اِنطلاق مشروع التعداد العام للسكان
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أعلن وزير التخطيط بحكومة الوحدة الوطنية محمد الزيداني، بدء عمليات التجهيز لمشروع التعداد العام للسكان والتعدادات المصاحبة له بتنفيذ من مصلحة الإحصاء والتعداد التابعة للوزارة.
وأكد الوزير في مؤتمر صحفي، عُقِد اليوم الاثنين، بالعاصمة طرابلس، أن هذا المشروع يعد مشروع وطني إستراتيجي، وقد تم وضع برنامج عملي له يغطي كافة مراحل العمل بالتعداد، موضحا أن العملية ستنطلق بتجهيز الخرائط الجغرافية من خلال صور الاقمار الصناعية للتقسيمات الاحصائية لوحدات العد المعمول بها في مصلحة الاحصاء والتعداد ، التي ستوفر العديد من المتطلبات لتعم الفائدة على كافة القطاعات سواء الخدمية او الانتاجية وتقديم البيانات على كافة المستويات الادارية للدولة.
ولفت وزير التخطيط خلال هذا المؤتمر إلى أهمية وأهداف التعداد العديدة والتي تمكن من وضع الخطط التنموية لسنوات لاحقة وخدمة للأجيال القادمة.
وأعرب الزيداني عن استعداد الوزارة للتواصل مع الجميع لإشراكهم في عمليات التجهيز من خلال التنسيق المباشر للجنة المركزية واللجنة الفنية المشرفة على تنفيذ خطة عمل التعداد ، مؤكدا أن عمليات تجميع البيانات تهدف لخدمة المواطن بالدرجة الاولى، وأن حصر السكان اجراء تقوم به الدول كل عشر سنوات.
كما دعا الوزير في ختام مؤتمره الصحفي، المواطنين للتعاون في هذا الشأن، مؤكدا أن تجميع البيانات الاحصائية تنظمه القوانين، وأن مصلحة الاحصاء ملتزمة دوما بسرية البيانات الفردية وملتزمة بكونها مؤسسة فنية تهدف لتوفير البيانات لغرض تحقيق ومتابعة أهداف التنمية المستدامة بشريا واجتماعيا واقتصاديا، واحتساب معدلات النمو والتوزيع العادل للتنمية المكانية وتخصيص الميزانية وفقا للتوزيع الجغرافي للسكان حسب مكان الاقامة.
يُشار إلى أن ليبيا قد نفدت في السابق 6 تعدادات سكانية آخرها عام 2006م، وكان من المفترض وفقا لدورية التعداد أن يكون هناك تعدادا سابعا عام 2015م.
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
غرفة عمليات بـ"الأعلى للآثار" لمتابعة العمل بالمتاحف والمواقع الأثرية في العيد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شكلت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، غرفة عمليات مركزية من مختلف قطاعات المجلس لمتابعة سير العمل واستقبال الزائرين بمختلف المتاحف والمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية، خلال أيام عيد الفطر المبارك، وذلك في إطار الدور الرقابي والتنظيمي لضبط منظومة العمل الأثري وحرصها على التأكد من جودة الخدمات المقدمة للسائحين والمواطنين والاستمتاع بتجربتهم السياحية بالمتاحف والمواقع الأثرية.
وأوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار -وفق بيان صدر عن الوزارة- أن هذه الغرفة سوف تقوم باتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية والتأمينية والاحترازية اللازمة بكافة المتاحف والمواقع الأثرية لتوفير زيارة سهلة وممتعة للزائرين من السائحين والمصريين وإزالة أية عقبات أو مشكلات قد تواجههم خلال زيارتهم خاصة مع تزايد حركة الزيارة خلال أجازة عيد الفطر المبارك.
كما ستتولى الغرفة أيضاً متابعة تواجد أمناء المتاحف ومفتشين الآثار بأماكن عملهم خلال مواعيد الزيارة المقررة في أيام العيد، والتواصل المستمر على مدار 24 ساعة مع رؤساء الإدارات المركزية بكافة قطاعات المجلس الأعلى للآثار لمتابعة أي طارئ قد يستجد.
وسيتم استقبال كافة الشكاوى المتعلقة بالمواطنين والسائحين من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء أو من خلال ما يتلقاه الخط الساخن للوزارة (19654) والذي يعمل لتلقى كافة شكاوى ومقترحات زائري المقصد السياحي المصري من المصريين والسائحين، وذلك من منطلق حرص الوزارة على توفير سبل وآليات للتواصل مع كافة الزائرين والسائحين والتأكد من جودة الخدمات المقدمة لهم.