الإعلان عن اِنطلاق مشروع التعداد العام للسكان
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أعلن وزير التخطيط بحكومة الوحدة الوطنية محمد الزيداني، بدء عمليات التجهيز لمشروع التعداد العام للسكان والتعدادات المصاحبة له بتنفيذ من مصلحة الإحصاء والتعداد التابعة للوزارة.
وأكد الوزير في مؤتمر صحفي، عُقِد اليوم الاثنين، بالعاصمة طرابلس، أن هذا المشروع يعد مشروع وطني إستراتيجي، وقد تم وضع برنامج عملي له يغطي كافة مراحل العمل بالتعداد، موضحا أن العملية ستنطلق بتجهيز الخرائط الجغرافية من خلال صور الاقمار الصناعية للتقسيمات الاحصائية لوحدات العد المعمول بها في مصلحة الاحصاء والتعداد ، التي ستوفر العديد من المتطلبات لتعم الفائدة على كافة القطاعات سواء الخدمية او الانتاجية وتقديم البيانات على كافة المستويات الادارية للدولة.
ولفت وزير التخطيط خلال هذا المؤتمر إلى أهمية وأهداف التعداد العديدة والتي تمكن من وضع الخطط التنموية لسنوات لاحقة وخدمة للأجيال القادمة.
وأعرب الزيداني عن استعداد الوزارة للتواصل مع الجميع لإشراكهم في عمليات التجهيز من خلال التنسيق المباشر للجنة المركزية واللجنة الفنية المشرفة على تنفيذ خطة عمل التعداد ، مؤكدا أن عمليات تجميع البيانات تهدف لخدمة المواطن بالدرجة الاولى، وأن حصر السكان اجراء تقوم به الدول كل عشر سنوات.
كما دعا الوزير في ختام مؤتمره الصحفي، المواطنين للتعاون في هذا الشأن، مؤكدا أن تجميع البيانات الاحصائية تنظمه القوانين، وأن مصلحة الاحصاء ملتزمة دوما بسرية البيانات الفردية وملتزمة بكونها مؤسسة فنية تهدف لتوفير البيانات لغرض تحقيق ومتابعة أهداف التنمية المستدامة بشريا واجتماعيا واقتصاديا، واحتساب معدلات النمو والتوزيع العادل للتنمية المكانية وتخصيص الميزانية وفقا للتوزيع الجغرافي للسكان حسب مكان الاقامة.
يُشار إلى أن ليبيا قد نفدت في السابق 6 تعدادات سكانية آخرها عام 2006م، وكان من المفترض وفقا لدورية التعداد أن يكون هناك تعدادا سابعا عام 2015م.
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: مشروع قانون اللاجئين يكفل الحقوق وفقا للمعايير الدولية
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية القانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون اللاجئين يكفل لكل من يتمتع بوصف لاجئ مجموعة من الحقوق، وفقا للمعايير الدولية، أهمها التعليم والعمل والرعاية الصحية والأحوال الشخصية وممارسة الشعائر الدينية، وعلى من يتمتع بهذا الوصف احترام الدستور والقوانين المصرية وعدم الاخلال بالنظام العام والأمن القومي.
اللجوء عمل إنساني سلمي وقانونيجاء ذلك خلال الموافقة المبدئية على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية وحقوق الإنسان والتعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون اللاجئين الأجانب.
وأشار «فوزي» إلى أن بعض الديمقراطيات العريقة تتبنى نظامًا وطنيًا لإدارة شؤون اللاجئين، وقد فرضت التغيرات الجيوسياسية الأخيرة على المشرّع المصري تصميم نظام يجمع بين الأجهزة الوطنية والمفوضية لتحقيق أقصى درجات الكفاءة والإنصاف، كما أن إنشاء نظام لجوء عادل يتمتع بالنزاهة والشفافية يعكس الأبعاد الإنسانية العميقة، مع إعطاء الأولوية في النظر إلى طلبات اللجوء المقدمة من الفئات الأكثر ضعفًا، مثل ذوي الإعاقة والنساء الحوامل والمسنين وضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب.
التزام مصر بحقوق اللاجئينوأوضح أن قرارات اللجنة المختصة بشؤون اللاجئين تخضع للمراجعة القضائية، وهو ما يؤكد التزام مصر بضمان الدقة والوضوح بعيدًا عن أي تجاوزات، وبمجرد تقديم طلب اللجوء، يتمتع المتقدم بوضع قانوني خاص، وعند الاعتراف به كلاجئ من قبل اللجنة المعنية، يحصل على حقوق قانونية إضافية وفقًا للقانون.
كما يتيح القانون لأي شخص دخل البلاد، سواء بطرق مشروعة أو غير مشروعة، تقديم طلب لجوء ليحظى بالحماية القانونية اللازمة.
منتخب فلسطين يفرض التعادل على "الشمشون الكوري"