خبير: الاقتصاد البريطاني قد يعود إلى مرحلة فترة كورونا
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
قال محمد العطيفي، الخبير الاقتصادي، إن التقييم الصادر عن وكالة التصنيف الائتماني «موديز» لمشروع أول ميزانية لحزب العمال، هو ما يردده الشعب البريطاني والمعارضة في الوقت الحالي، وهناك تفاؤل حذر حتى من الحكومة، ولكن على الجانب الآخر نجد أن المعارضة والشعب، بدآ يرفضان هذه السياسات، لأنها تعتمد على رفع الضرائب بشكل غير طبيعي.
وأضاف «العطيفي»، خلال مداخلة على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الاقتصاد البريطاني في طريقه لمواجهة إحدى حالتين، إما أن تكون الحكومة الحالية عبقرية، وستحاول الخروج بالاقتصاد البريطاني إلى حالة جيدة، أو ربما هذه الميزانية ستعيد الاقتصاد إلى مرحلة فترة وباء «كورونا»، لافتًا إلى أن هذا يأتي بسبب ارتفاع الضرائب بشكل كبير حتى وصلت إلى 51 مليار جنيه إسترليني.
الدين البريطاني ارتفع إلى حد كبيروواصل: «حجم الدين أصبح مرتفعا بشكل كبير، وهذه الميزانية سيتم الاقتراض بشأنها، ولو نظرنا إلى ميزانية فبراير سنجد أنه كان هناك عجز في الميزانية بقيمة 8.4 مليار جنيه إسترليني».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اقتصاد بريطانيا بريطانيا الاقتصاد البریطانی
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تخسر نحو 14 مليار شيكل منذ بدء الحرب على لبنان
خفض خبراء إسرائيليون توقعاتهم لنمو الاقتصاد الإسرائيلي خلال العام الجاري إلى 0.4% مقارنة بتوقعات سابقة الشهر الماضي عند 1.1% وبتوقعات صدرت في شهر مايو عند 1.9%.
وقالت وزارة المالية في إسرائيل خلال تقرير لها، يوم الثلاثاء 29 أكتوبر الجاري: “لم يعد هذا التصور مناسبا، بعد اتساع رقعة القتال لتمتد إلى الساحة الشمالية في أواخر سبتمبر الماضي”.
وذكرت الوزارة أن تصاعد الصراع العسكري مع “حزب الله” اللبناني على مدار الشهر الماضي أدى إلى التهام نحو 14 مليار شيكل (3.75 مليار دولار) من اقتصاد إسرائيل، بحسب وكالة “رويترز”.
وقالت وزارة المالية الإسرائيلية إن هذه التطورات اقتضت استدعاء عدد كبير من جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، كما تم نقل مواطنين إسرائيليين إلى الملاجئ بسبب إطلاق الصواريخ من “حزب الله”، وهو ما أحدث ضررا للاقتصاد بنسبة تصل إلى 0.7%، أو حوالي 14 مليار شيكل.
وأشارت أحدث توقعات الوزارة إلى أن المرحلة الأشد من القتال ستنتهي خلال العام 2024، بعد تقديرات سابقة بأن القتال العنيف سيتواصل إلى الربع الأول من العام المقبل.
كما خفضت الوزارة الإسرائيلية توقعاتها للنمو الاقتصادي في العام 2025 إلى 4.3% مع بدء تعافي الاقتصاد، مقابل توقعات سابقة بنمو اقتصادي 4.6% للعام المقبل.
كما كشفت عن السيناريو الأسوأ للاقتصاد الإسرائيلي في حالة استمرار القتال حتى العام 2025 وتأخر عودة الاقتصاد إلى طبيعته، حيث تتوقع في هذه الحالة أن يسجل النمو الاقتصادي في العام الجاري 0.2%، وفي العام المقبل 3.4%.
وتأتي التوقعات الجديدة لوزارة المالية، بعد أن خفض البنك المركزي الإسرائيلي في وقت سابق من أكتوبر الجاري توقعاته لنمو الاقتصاد خلال العام 2024 إلى 0.5% من 1.5% سابقا، متوقعا أن يصل معدل النمو في العام التالي إلى 3.8%.
ومن المرجح انكماش نصيب الفرد في إسرائيل من الاقتصاد في العام 2024، وذلك مع نمو عدد السكان بنسبة 1.6% على الأقل بشكل سنوي.وسجل الاقتصاد الإسرائيلي نموا 0.3% خلال الربع الثاني من العام الجاري، لكن صناع السياسات في البنك المركزي لا يعتزمون خفض الفائدة، بل أشاروا إلى احتمالية رفعها في حال استمرار ارتفاع التضخم.