خبير: الاقتصاد البريطاني قد يعود إلى مرحلة فترة كورونا
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
قال محمد العطيفي، الخبير الاقتصادي، إن التقييم الصادر عن وكالة التصنيف الائتماني «موديز» لمشروع أول ميزانية لحزب العمال، هو ما يردده الشعب البريطاني والمعارضة في الوقت الحالي، وهناك تفاؤل حذر حتى من الحكومة، ولكن على الجانب الآخر نجد أن المعارضة والشعب، بدآ يرفضان هذه السياسات، لأنها تعتمد على رفع الضرائب بشكل غير طبيعي.
وأضاف «العطيفي»، خلال مداخلة على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الاقتصاد البريطاني في طريقه لمواجهة إحدى حالتين، إما أن تكون الحكومة الحالية عبقرية، وستحاول الخروج بالاقتصاد البريطاني إلى حالة جيدة، أو ربما هذه الميزانية ستعيد الاقتصاد إلى مرحلة فترة وباء «كورونا»، لافتًا إلى أن هذا يأتي بسبب ارتفاع الضرائب بشكل كبير حتى وصلت إلى 51 مليار جنيه إسترليني.
الدين البريطاني ارتفع إلى حد كبيروواصل: «حجم الدين أصبح مرتفعا بشكل كبير، وهذه الميزانية سيتم الاقتراض بشأنها، ولو نظرنا إلى ميزانية فبراير سنجد أنه كان هناك عجز في الميزانية بقيمة 8.4 مليار جنيه إسترليني».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اقتصاد بريطانيا بريطانيا الاقتصاد البریطانی
إقرأ أيضاً:
الحكومة: التسوية الطوعية للوضعية الجبائية مكنت من التصريح بأزيد من 127 مليار درهم
أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، أن عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية قد أسفرت عن التصريح بأكثر من 127 مليار درهم، متجاوزة التوقعات الأولية.
وأوضح بايتاس خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة أن هذه العملية التي تم إطلاقها لتشجيع الملزمين على تسوية وضعيتهم الضريبية قبل 1 يناير 2025 حققت نتائج متميزة.
وأضاف بايتاس أن هذه القيمة المصرح بها ساهمت بشكل كبير في تعزيز خزينة الدولة بمبلغ قدره 6 ملايير درهم، مما يساهم في تمويل الاقتصاد الوطني بشكل قوي ويعطي دفعة جديدة للقطاع المالي.
وأكد أن هذه النتائج تعكس نجاح العملية في تحقيق أهدافها، خاصة في ما يتعلق بترسيخ الثقة بين الإدارة الضريبية والملزمين، وتحسين الامتثال الضريبي، فضلاً عن توفير موارد مالية مهمة لتعزيز قدرة القطاع المالي على تمويل الاقتصاد.
وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن العائدات الجبائية التي شهدت تطورًا ملحوظًا خلال سنة 2024 ساهمت في تغطية الزيادة في النفقات، بما في ذلك تمويل الحوار الاجتماعي ورفع الأجور للعاملين في القطاع العام بتكلفة بلغت 13.8 مليار درهم.
كما ساعدت في دعم قطاعات حيوية مثل النقل والكهرباء، وتنفيذ تدابير تهدف إلى التحكم في التضخم ومكافحة آثار الجفاف.
أما بالنسبة لأداء العائدات الجبائية في 2024، فقد سجلت الزيادة في عدة ضرائب، حيث ارتفعت الضريبة على القيمة المضافة بـ12 مليار درهم، والضريبة على الدخل بـ9 ملايير درهم، إضافة إلى زيادات في ضريبة الشركات، والضريبة الداخلية على الاستهلاك، وواجبات التسجيل، والرسوم الجمركية.
تأتي هذه النتائج لتؤكد نجاح السياسات المالية الحكومية في تعزيز إيرادات الدولة وتوفير موارد حيوية لدعم الاقتصاد الوطني.
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية