وكيل «صحة الشرقية» يناقش خطة الصيانة بالمنشآت الطبية وأعمال التطوير
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
عقد الدكتور هاني مصطفى جميعة، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعا مع مهندسي الإدارة الهندسية بمديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، داخل مكتبه، بحضور مدير عام الشؤون المالية والإدارية بالمديرية، لمناقشة خطة الصيانة بالمنشآت الصحية، ومستجدات أعمال التطوير، ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والمراكز الطبية والوحدات الصحية بمحافظة الشرقية.
وتناول الاجتماع مناقشة أعمال الصيانة كافة، في منافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، والمقايسات المطروحة لها، والتي شملت أعمال الكهرباء ودعم المنشآت بالمولدات الكهربائية، وصيانة المباني والمصاعد ومحطات معالجة المياه، والأجهزة الطبية وغير الطبية بالمنشآت الصحية.
كما جرت مناقشة أعمال التطوير الجارية بمختلف مستشفيات الصحة ووحدات الرعاية الأولية، والخطة الزمنية للانتهاء من الأعمال، وموقف تنفيذ المشروعات الصحية الجارية، وعرض مستجدات الوضع الحالي، ومناقشة بعض المقترحات لتطوير الخدمة الطبية ببعض المستشفيات.
الإجراءات المتخذة بشأن المشروعات الصحية المتعثرةوناقش وكيل وزارة الصحة مع مهندسي المديرية، الإجراءات المتخذة بشأن المشروعات الصحية المتعثرة، مشددا عليهم بالمتابعة المستمرة والمكثفة لأعمال التطوير الجارية بمنافذ تقديم الخدمة الطبية، والتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، لدخول جميعها الخدمة الطبية في أسرع وقت، لصالح المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرقية الصحة مرضى تطوير مستشفيات الخدمة الطبیة أعمال التطویر
إقرأ أيضاً:
احذر.. إتلاف المنشآت الصحية يعرضك للحبس وغرامة 50 ألف جنيه وفقًا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عاقبت المادة 25 من قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض على إتلاف المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
وتنص المادة على الآتي:
يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
الجدير بالذكر أن قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض يهدف مشروع القانون، لتحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية، ويعمل القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول احدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية والتأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق الى مصاف الأحكام التشريعية الملزمة.