اليابان والاتحاد الأوروبي يتوصلان إلى اتفاق دفاعي وأمني
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
أعلنت اليابان والاتحاد الأوروبي التوصل إلى شراكة أمنية ودفاعية جديدة في طوكيو، اليوم الجمعة، أشاد بها مسؤول الشؤون الخارجية للتكتل جوزيب بوريل على اعتبارها خطوة تاريخية تأتي في وقتها.
وكشف بوريل ونظيره الياباني تاكيشي إيوايا عن الاتفاق بشأن تطوير التعاون في ما يتعلّق بالمناورات العسكرية المشتركة وتبادل المعلومات المرتبطة بقطاع الدفاع وأمن الفضاء إلى جانب أمور أخرى.
وقال بوريل "أشعر بدرجة عالية من الرضا كوني هنا مع الوزير إيوايا لإعلان إتمام هذه الشراكة الأمنية والدفاعية بين الاتحاد الأوروبي واليابان".
ووصف الاتفاق بأنه "الأول من نوعه" الذي يبرمه الاتحاد الأوروبي مع أحد بلدان آسيا ومنطقة الهادئ، مشددا على أنه "تاريخي ويأتي في وقته تماما".
وأفاد الصحافيين "نعيش في عالم خطر جدا... ونظرا إلى الوضع في منطقتينا، يعمّق إطار العمل هذا قدرتنا على التعامل مع التحديات التي تطرأ معا".
بعد طوكيو، سيتوجه بوريل إلى كوريا الجنوبية حيث يتوقع أن تتصدر كوريا الشمالية جدول أعماله.
وأجرت بيونغ يانغ اختبارا لأحد صواريخها الأحدث والأكثر قوة، أمس الخميس.
- صناعات دفاعية
جاء في نص "الشراكة الأمنية والدفاعية بين الاتحاد الأوروبي واليابان" أن الطرفين سيدعمان "التعاون البحري الملموس" بما في ذلك عبر نشاطات مثل القيام بمناورات مشتركة والتوقف في الموانئ، والتي قد تشمل أيضا "بلدانا أخرى يتم تحديدها بشكل متبادل".
كما أفاد بأن الاتحاد الأوروبي واليابان سيناقشان "تطوير مبادرات دفاعية ذات صلة تشمل تبادل المعلومات بشأن المسائل المرتبطة بصناعة الدفاع".
وتطّور اليابان، التي اعتمدت لعقود على الولايات المتحدة في المعدات العسكرية، مقاتلة جديدة مع إيطاليا وبريطانيا يتوقع أن تكون جاهزة للاستخدام بحلول العام 2035. أخبار ذات صلة هل خدعتنا الصورة الأولى للثقب الأسود في مجرتنا؟ اكتشافات جديدة تثير الشكوك وزارة الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير اليابان الجديد المصدر: آ ف ب
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شراكة أمنية اتفاق عسكري اليابان الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
قطر تبحث وقف شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي
الدوحة- رويترز
ذكرت صحيفة فايننشال تايمز اليوم الأحد أن وزير الطاقة القطري سعد الكعبي قال إن بلاده ستوقف شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي إذا فرضت بلدان التكتل على نحو صارم تشريعا جديدا من شأنه أن يعاقب الشركات التي لا تلبي المعايير المتعلقة بانبعاثات الكربون وحقوق الإنسان والعمال.