المؤتمر العربي الثالث للملكية الفكرية يوصي بتطوير الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية لحماية الابتكارات
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
دعا المؤتمر العربي الثالث للملكية الفكرية إلى تطوير الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية لضمان حماية متوازنة للأعمال والابتكارات المنشأة بواسطة الذكاء الاصطناعي.
جاء ذلك في توصيات التي صدرت اليوم /الجمعة/ في ختام المؤتمر الذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الإدارية بعنوان: "الملكية الفكرية وتحديات الذكاء الاصطناعي"، في الفترة من 30 أكتوبر الماضي إلى 1 نوفمبر الجاري، في مدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية، وذلك بالتعاون مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية بالمغرب وجمعية الإمارات للملكية الفكرية، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، جامعة الحسن الأول بسطات وجامعة شعيب دكالي بالجديدة بالمغرب.
وأوصى المؤتمر بوضع آليات فعّالة لحل المنازعات وتطوير الأنظمة القضائية لتسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية الناتجة عن الإبداعات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، لتطوير الأنظمة القضائية لمواجهة التحديات الجديدة المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية في سياق الذكاء الاصطناعي.
كما دعت التوصيات لتعديل قوانين العمل لتشمل الاعتراف بمساهمات الأجراء، وذلك بإضافة مادة في مدونة الشغل تنص بشكل صريح على أن الأجراء الذين يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء ابتكارات يجب أن يتم الاعتراف بهم كمؤلفين أو مخترعين مشاركين.
ودعا المؤتمر إلى إنشاء صندوق تعويض للعمال، يتم تمويله من طرف الشركات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لضمان تعويض إضافي للأجراء الذين يساهمون في ابتكارات مهمة، حيث يمكن هذا الصندوق لدفع مكافآت أو تعويضات لهؤلاء الأجراء الذين تساهم ابتكاراتهم في تحقيق أرباح كبيرة للشركة.
وأوصى المؤتمر بتطوير الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية لضمان حماية متوازنة للأعمال والابتكارات المنشأة بواسطة الذكاء الاصطناعي ومن ثم التشريعات الوطنية لمراعاة ما يلي: " حماية البيانات الشخصية لمستخدمي برامج الذكاء الاصطناعي - تحديد الشخصية القانونية للذكاء الاصطناعي - وضع معايير أخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي ".
وأكد المؤتمر أهمية تنظيم ورش عمل برامج تدريبية حول الذكاء الاصطناعي وحقوق الملكية الفكرية لتعزيز الوعي لدى الباحثين والقضاة والمحامين بالتطورات الراهنة في التكنولوجيا الرقمية وتأثيرها على حماية حقوق الملكية الفكرية.
ودعا إلى تشجيع وتعزيز الإبداع والابتكار بالجامعات العربية ومراكز البحث العلمي من خلال توفير منح بحثية في مجال الملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي.
وأوصى بإدراج بنود محددة في عقود العمل وذلك بإلزام أطراف العقد في القطاعات التي تعمل على الذكاء الاصطناعي بتضمين بنود محددة تتعلق بالملكية الفكرية للابتكارات التي تتم بمساعدة الذكاء الاصطناعي ويجب ان تحدد هذه البنود ما إذا كان الأجير يحتفظ بجزء من حقوق الملكية الفكرية، وكيفية توزيع الأرباح الناتجة عن الإبتكارات.
وأعلن خلال الجلسة الختامية، للمؤتمر العربي للملكية الفكرية، عن استضافة مملكة البحرين لفعاليات النسخة المقبلة من المؤتمر.
ودارت مناقشات المؤتمر على مدار 8 جلسات علمية، قُدم خلالها 30 بحثا وورقة عمل، و6 لقاءات علمية مصغرة على هامش جلسات المؤتمر، من خلال 46 خبيرا من المتخصصين في مجال الملكية الفكرية بالدول العربية وبعض الدول الأجنبية (فرنسا – الفلبين – استراليا)، وبمشاركة خبراء من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو)، ومنظمة الشرطة الدولية (الإنتربول)، منظمة التجارة الخارجية اليابانية(جيترو)، وبحضور حشد من المشاركين من 12 دولة عربية، من أساتذة الجامعات وأعضاء هيئة التدريس، ورؤساء وأعضاء الهيئات القضائية، وكذلك مديري مكاتب الملكية الفكرية في الدول العربية، ومديري المراكز والمعاهد البحثية، بالإضافة إلى الباحثين من طلاب الجامعات العربية في مجال الملكية الفكرية، فضلا عن مكاتب المحاماة وجمعيات وشركات الملكية الفكرية وقد اتسمت المناقشات بالتفاعل وتبادل الخبرات، في سبيل مواجهة تحديات حماية الملكية الفكرية بالدول العربية، وطرح بعض التجارب العربية والدولية الناجحة.
وتناول المؤتمر على مدى أيامه وجلساته عدة محاور، منها: مفهوم وتقييم الأعمال والابتكارات الناشئة عن برامج الذكاء الاصطناعي، نطاق الحماية القانونية للملكية الفكرية الناشئة عن برامج الذكاء الاصطناعي واستغلال المعطيات، الشخصية القانونية لبرامج الذكاء الاصطناعي، وتأثيرها على حقوق أصحاب الملكية الفكرية (خطورة استغلال المعطيات)، التجارب العربية والدولية في حماية الملكية الفكرية الناشئة عن برامج الذكاء الاصطناعي واستغلال المعطيات، وتسوية المنازعات المترتبة عن الحماية القانونية للملكية الفكرية الناشئة عن برامج الذكاء الإصطناعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الملكية الفكرية المؤتمر العربي برامج الذکاء الاصطناعی حقوق الملکیة الفکریة للملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
انعقاد الملتقى الإقليمي حول "حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه في الوطن العربي"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) الملتقى الإقليمي حول "حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه في الوطن العربي"،برعاية دكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو - ألكسو - إيسيسكو).
عُقد الملتقى بحضور دكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، ودكتورة سمية السيد مساعد الأمين العام للجنة الوطنية لشؤون الألكسو، ودكتورحميد النوفلي مدير إدارة الثقافة بالمنظمة وممثل منظمة الألكسو، واللواء دكتور عمرو عبد المنعم معاون محافظ الإسكندرية، ودكتور عماد خليل خبير اليونسكو للتراث الثقافي المغمور بالمياه ومدير مركز دراسات البحر المتوسط بمكتبة الإسكندرية، ود. محمد مصطفى خبير التراث الثقافي المغمور بالمياه بوزارة السياحة والآثار.
شارك في الملتقى 11 دولة عربية وهم (تونس – المغرب – الأردن – العراق – سلطنة عمان – البحرين – قطر – الكويت – ليبيا – السودان – مصر)، وعدد من العاملين في مجال التراث الثقافي المغمور بالمياه بقطاع الآثار الغارقة التابع لوزارة السياحة والآثار، ومكتبة الإسكندرية، وكلية الآداب بجامعة الإسكندرية، وكلية الآثار جامعة القاهرة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والهيئة العامة لحماية الشواطئ، وغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري والعربي للغوص والإنقاذ والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، وذلك خلال الفترة من 24-26 ديسمبر 2024، بمقر مكتبة الإسكندرية.
رحب الدكتور أحمد زايد بالحضور، معربًا عن سعادته لاستضافة الملتقى وبالتعاون مع منظمة الألكسو وجامعة الدول العربية التي من شأنها رفعة الوطن العربي من خلال تنظيم هذا الملتقى، مؤكدًا أن مكتبة الإسكندرية تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط الذي يحتوي على آثار مصرية وآثار الوطن العربي للحضارات المختلفة على مر العصور، حيث أن هذا الملتقى يشجع على الاكتشافات الجديدة التي من الممكن أن تعيد كتابة التاريخ مرة أخرى.
من جانبه نقل دكتور حميد النوفلي تحيات د. محمد ولد أعمر المدير العام للمنظمة وتمنياته لأعمال الملتقى بالتوفيق والنجاح والوصول إلى أهدافه المنشودة، مشيرًا إلى أن الألكسو لا تدخر جهدًا في دعم الدول الأعضاء في كافة مجالات المنظمة، خاصة فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة، وحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات بين الخبراء وصناع القرار، موجهًا الشكر للجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة على التعاون مع منظمة الألكسو في مجالات عمل المنظمة، وللاستضافة الكريمة من مكتبة الإسكندرية لفعاليات الملتقى.
أوضح ممثل منظمة الألكسو أن المنظمة وضعت التراث في رؤيتها الجديدة باعتباره أحد أهم مقومات التنمية المستدامة على الرغم من عدم إدراجه ضمن أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بشكل صريح، مشيرًا إلى أن وجوده يعد قاطرة من قاطرات التنمية الاقتصادية والسياحية والبيئية والاجتماعية، مؤكداً أن الملتقى يهدف إلى إلقاء الضوء على التحديات التي تواجه التراث الثقافي المغمور بالمياه، والتراث البحري، وأفضل الممارسات في حمايته.
ومن جهتها، نقلت دكتورة سمية السيد تحيات د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس اللجنة الوطنية المصرية، ودكتور أيمن فريد مساعد وزير التعليم العالي للخطيط والتدريبي والتأهيل لسوق العمل والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية، مؤكدة أن الملتقى يهدف إلى التعريف باتفاقية التراث الثقافي المغمور بالمياه 2001، وتقييم الوضع الحالي لحماية وإدارة التراث الثقافي المغمور في المنطقة العربية، وتحديد التحديات الرئيسية التي تواجه هذا المجال، فضلاً عن بناء شبكة من الخبراء والباحثين المهتمين به.
أشارت مساعد الأمين العام للجنة الوطنية المصرية إلى أن هذا التراث الثري من تاريخ الإنسانية يحمل في طياته أسرار الحضارات القديمة وآثارها التي وجدت طريقها إلى أعماق البحار والأنهار، وتشمل بقايا السفن الغارقة والمدن المغمورة والمعابد التي غرقت بفعل التغيرات المناخية، مؤكدة أن هذا النوع من التراث يعد شاهدًا حيّا على تفاعل الإنسان مع البيئة المائية عبر العصور.
ومن جهته، نقل اللواء الدكتور عمرو عبد المنعم تحيات السيد محافظ الإسكندرية، مرحبًا بالحضور، مشيرًا إلى أهمية هذا الملتقى الذي يعد فرصة لتبادل المعارف والخبرات وإتاحة الفرص بين الدارسين والباحثين في هذا المجال، مؤكدًا أهمية الجهود الفاعلة والتخطيط متعدد الاستراتيجيات الذي يعد عاملاً مهمًا للحفاظ على التراث المغمور بالمياه، حيث توجد مواقع أثرية غارقة تربطنا بحقب زمنية سابقة، داعيًا إلى أهمية تكاتف المنظمات الدولية والحكومات العربية لنشر التوعية المجتمعية بهذه المواقع الثقافية المغمورة بالمياه والحفاظ عليها، مما يساهم في الحفاظ على الهوية الثقافية العربية ووضع آفاق جديدة لدمج التراث المغمور بأهداف التنمية المستدامة وتحقيق البحث العلمي وتوفير فرص للعمل.
اختتم الملتقى أعماله بتوصيات من ضمنها العمل على تطوير تشريعات وطنية تتسق مع اتفاقية اليونسكو للتراث المغمور بالمياه 2001، ودمج التراث الثقافي المغمور بالمياه في المناهج التعليمية وتطوير برامج دراسية على مستوى الجامعات، وتدشين لجنة استشارية عربية للتراث المغمور بالمياه، وتطوير تطبيقات تفاعلية لإشراك الشباب في التعرف على التراث المغمور بالمياه، والعمل على ضرورة أن تلعب اللجان الوطنية العربية دورًا في تنفيذ التوصيات العامة وتحويلها إلى أنشطة ومشروعات في إطار تعاون اللجان الوطنية العربية.
IMG-20241229-WA0126 IMG-20241229-WA0125
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹