النيابة العامة تدافع عن قرارها ملاحقة عبد المومني بعد تدوينته حول زيارة ماكرون إلى المغرب

أعلنت النيابة العامة بالدار البيضاء، الجمعة، إحالة الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني على المحاكمة في حالة سراح، وذلك على خلفية منشورات اعتبرت مسيئة للمملكة وبعض هيئاتها.

وكشف رضا الشرقاوي نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية في مدينة الدار البيضاء في لقاء مع وسائل الإعلام، أنه مع الاستحضار التام لمبدأ قرينة البراءة، جرى تقديم المعني بالأمر اليوم الجمعة أمام هذه النيابة العامة، بعد انتهاء إجراءات البحث واستيفاء جميع الضمانات المقررة قانونا.

وشدد نائب وكيل الملك أنه جرى استنطاق عبد المومني وفقا للضوابط القانونية حول ما تم نشره من معطيات وادعاءات تمس بمصالح المملكة وببعض هيئاتها.

واعتبر ممثل النيابة العامة أن عبد المومني من خلال ادعاءاته تجاوز حدود حرية التعبير إلى جانب تضمن هذه الادعاءات عناصر تأسيسية لجرائم يعاقب عليها قانونا.

وأكد أنه جرى تمتيعه بكافة الضمانات والحقوق التي يخولها له القانون سواء من خلال البحث معه من قبل الشرطة القضائية، حيث تم إشعاره بأسباب إيقافه، وبحقه في التزام بالصمت.

ويتابع  الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني منسق الهيئة المغربية، بتهم تتعلق بإهانة هيئة منظمة، ونشر إدعاءات كاذبة، وتبليغ عن جريمة خيالية يعلم بعدم حدوثها.

والأربعاء، نقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أن النيابة العامة « أمرت بفتح بحث قضائي في مواجهة المعني بالأمر، من أجل الاشتباه في ارتكابه لأفعال جرمية يعاقب عليها القانون، لاسيما التبليغ عن جريمة خيالية يعلم بعدم حدوثها، ونشر أخبار زائفة عديدة ».

وأوضح أنها « ستعمل على ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء نتائج البحث حال انتهائه »، فيما دانت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين « اعتقالا تعسفيا يندرج في سياق سلسلة من المضايقات ضد عبد المومني » (66 عاما) وهو منسق هذا الإئتلاف الحقوقي.

كما ينشط في مجال محاربة الرشوة، وهو أيضا عضو في حزب « فدرالية اليسار الديموقراطي ».

ومن المرجح أن متابعته تتعلق بتدوينة نشرها عبد المومني الثلاثاء على فيسبوك تعليقا على زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرباط بين الاثنين والأربعاء، لإرساء « شراكة اسثتنائية وطيدة » بعد طي صفحة خلافات حادة بين البلدين.

في سياق تلك الخلافات كان المغرب اتهم صيف العام 2021، في تحقيق نشرته وسائل إعلام دولية، باستعمال برنامج « بيغاسوس » الإسرائيلي للتجسس على هواتف سياسيين فرنسيين بينهم ماكرون، وكذلك نشطاء مغاربة بينهم عبد المومني.

ونفت الحكومة المغربية بشدة هذه الاتهامات، فيما أكد البلدان خلال زيارة ماكرون للرباط هذا الأسبوع طي صفحة الخلافات.

جاء هذا التحول بعد إعلان الرئيس الفرنسي نهاية يوليوز اعتراف بلاده بسيادة المغرب على الصحراء. وهو الموقف الذي جدده في خطاب أمام البرلمان المغربي الثلاثاء، في زيارة توجت بالتوقيع على نحو 40 عقدا واتفاق استثمار يشمل بعضها الصحراء.

 

 

كلمات دلالية المغرب حريات حقوق عبدالمومني قضاء محاكمة

المصدر: اليوم 24