صندوق النقد الدولي: قطاع الطاقة ومشاريع البنية التحتية يقودان نمو الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
توقع صندوق النقد الدولي أن تصل معدلات نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% لعامي 2024 و2025، مدفوعا باستثمارات ضخمة في البنية التحتية وقطاع الطاقة.
وفي أحدث تقرير له حول التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أوضح صندوق النقد الدولي أن النمو الاقتصادي في مصر يعتمد بشكل كبير على الاستثمارات الهائلة في البنية التحتية والطاقة، وهي عوامل حيوية لدفع النشاط الاقتصادي، حيث انخرطت الحكومة في مشاريع ضخمة تشمل النقل، الإسكان، والخدمات الأساسية، بهدف تطوير البنية التحتية، وتوفير وظائف جديدة، وتعزيز الاستثمار، ومن بين هذه المشاريع يأتي مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومشاريع التوسع العمراني الأخرى التي ساهمت في ازدهار قطاع البناء، والذي بدوره يعزز القطاعات الأخرى مثل التجارة، والصناعة، والسياحة، ما يخلق تأثيرًا مضاعفًا يعزز النمو الاقتصادي بشكل عام.
أما قطاع الطاقة، وخاصة الغاز الطبيعي، فيمثل ركيزة أخرى لاقتصاد مصر، حيث تسعى الدولة إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة من خلال اكتشافات مثل حقل الغاز "ظُهر"، وتساهم هذه الجهود في تقليل اعتماد مصر على واردات الطاقة، وجذب الاستثمار الأجنبي، وتوليد عائدات من العملة الصعبة، حيث يرى الصندوق أن قطاع الطاقة، بجانب مشاريع البنية التحتية، سيكونان محوريين لتحقيق النمو المتوقع خلال العامين المقبلين.
ولفت الصندوق إلى أن البنك المركزي المصري اتخذ عدة تدابير تستهدف الحد من التضخم، من خلال تعديل معدلات الفائدة لإدارة الطلب واستقرار العملة، ووضع البنك المركزي هدفين طموحين لخفض التضخم، الأول بنسبة 7% على المدى القريب و5% على المدى المتوسط، ويؤكد التقرير أن السيطرة على التضخم ستكون أساسية لاستدامة النمو.
وشدد تقرير صندوق النقد على أهمية جهود ضبط المالية العامة والإصلاحات الهيكلية لاستقرار الاقتصاد المصري، مؤكدا أن الحكومة نفذت مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى خفض الدين العام، وتعزيز جمع الإيرادات، وتقليص النفقات غير الضرورية، كما قامت مصر بإدخال سلسلة من الإصلاحات الضريبية الهادفة إلى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الكفاءة وتعزيز البيئة المالية المستدامة.
وأشاد صندوق النقد بهذه الإجراءات، مؤكدًا أنها خطوات حيوية نحو تحسين إدارة المالية العامة، وهو أمر ضروري لضمان استدامة المالية العامة. كما أشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن الحكومة المصرية حققت تقدما في خلق فرص العمل من خلال مشاريع ضخمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقد صندوق صندوق النقد الدولى صندوق النقد الدولی البنیة التحتیة قطاع الطاقة
إقرأ أيضاً:
حمدان بن زايد: الإمارات تمضي بخطوات واثقة لتعزيز البنية التحتية للطاقة والصناعة
الظفرة-وام
أكد سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، أن دولة الإمارات وفي ظل قيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تمضي بخطوات واثقة لتعزيز البنية التحتية لقطاعي الطاقة والصناعة، وتتقدم بثبات في خططها لتنويع الاقتصاد، وبناء مستقبل مستقر ومزدهر ومستدام.
جاء ذلك خلال قيام سموّه بوضع حجر الأساس لمشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات، في مدينة الرويس الصناعية بمنطقة الظفرة.
واطّلع سموّه على التقدم في تطوير مشاريع «أدنوك» العملاقة في منطقة الظفرة، حيث قام بجولة في مُجّمع «بروج 4»، وتفقَّد حقلي «الحيل وغشا»، والمشاريع الضخمة التابعة ل «تعزيز»، وأشاد بمساهمتها في تحقيق نقلة نوعية في المنطقة، لتصبح مركزاً تجارياً وصناعياً مُتقدماً لقطاع الطاقة.
وتستثمر «أدنوك» بشكل إجمالي نحو 175 مليار درهم في مشاريع عملاقة تشمل «الرويس للغاز الطبيعي المسال» و«الحيل وغشا» و«بروج 4» و«تعزيز»، مستفيدةً من فرص التكامل عبر سلسلة القيمة لأعمالها، بما في ذلك توريد المواد الخام.
رافق سموّه.. الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، وناصر محمد المنصوري وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وعدد من المسؤولين بمنطقة الظفرة.
وأثنى سموّه على دور «أدنوك» في تطور مدينة الرويس الصناعية ودعم نموها، مؤكداً أهمية مشاريع الشركة قيد الإنشاء في منطقة الظفرة، والتي تسهم بدور محوري في دعم التقدم والازدهار الاقتصادي في دولة الإمارات.
وتغطي مشاريع «أدنوك» في المنطقة كامل سلسلة القيمة لقطاع الطاقة، بدءاً من مشاريع إنتاج الغاز وتسييله، وصولاً إلى الكيماويات، وتستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة لرفع الكفاءة وخفض الانبعاثات.
وتؤكد هذه الاستثمارات الضخمة التزام «أدنوك» الراسخ بالمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام في منطقة الظفرة، من خلال تطوير البنية التحتية، وخلق المزيد من فرص العمل، وتطوير منظومة صناعية محلية مُزدهرة.
وكان في استقبال سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان والوفد المرافق، الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية للشركة.
وأشاد سموّه بمشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات الذي يهدف إلى المساهمة في دعم أمن الطاقة ودفع عجلة النمو الصناعي في منطقة الظفرة.
وسيسهم هذا المشروع في زيادة الطاقة الإنتاجية لشركة «أدنوك» من الغاز الطبيعي المسال في الدولة بأكثر من الضعف، لتصل إلى ما يزيد على 15 مليون طن سنوياً.
واستمع سموّه إلى شرح حول مستجدات مشروع تطوير حقلي «الحيل» و«غشا»، الذي سيسهم في دعم هدف دولة الإمارات بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، وتلبية الطلب العالمي المتزايد على الغاز الطبيعي كوقود مهم خلال مرحلة الانتقال في قطاع الطاقة.
ومن المخطط أن ينتج المشروع، الذي يهدف للعمل بصافي انبعاثات صفرية، مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز يومياً، بما يرسخ مكانة الإمارات كواحدة من أكبر المنتجين العالميين للكبريت عالي الجودة.
وقام سموّه بجولة في مُجّمع «بروج 4»، أحد أكبر المشاريع الصناعية في دولة الإمارات، والذي يأتي ضمن جهود «بروج» لتطوير أكبر مُجّمع للبولي أوليفينات في موقع واحد في العالم.
وباستخدام الجيل الثالث من تقنية «Borstar 3G» من بورياليس، سيعمل هذا المشروع الضخم على زيادة الطاقة الإنتاجية لشركة «بروج» بمقدار 1.4 مليون طن سنوياً، لتصل إلى 6.4 مليون طن سنوياً عند استكمال إنشائه المقرر بحلول نهاية عام 2025، ما سيحقق إيرادات سنوية تصل إلى 7 مليارات درهم (1.9 مليار دولار).
واطلع سموّه على تطورات منظومة «تعزيز» للكيماويات والوقود الانتقالي التي يجري تطويرها في مدينة الرويس الصناعية.
ومن المخطط أن تبدأ عمليات الإنتاج في «تعزيز» في عام 2027، وتهدف الشركة لإنتاج 4.7 مليون طن سنوياً من المواد الكيماوية خلال المرحلة الأولى بحلول عام 2028، كما تسعى إلى رفع إجمالي الإنتاج ليتجاوز 11 مليون طن سنوياً عند استكمال المرحلة الثانية. ويهدف المشروع لإنتاج مجموعة من المواد الكيماوية للمرة الأولى في دولة الإمارات.
وبهذه المناسبة قال الدكتور سلطان الجابر: «تشرفنا بزيارة سيدي سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان وتفضله بوضع حجر الأساس لمشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات. وإلى جانب مشاريع «بروج 4»، وتطوير حقلي«الحيل» و«غشا»و«تعزيز»، يشكل هذا المشروع إضافةً نوعية وخطوة كبيرة ضمن خططنا لإنتاج المزيد من الطاقة بأقل انبعاثات، والمساهمة في تعزيز أمن الطاقة في دولة الإمارات، ودفع جهود تعزيز المحتوى الوطني وتنويع الاقتصاد. ونحن مستمرون بالعمل على تنفيذ رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، بمضاعفة الجهود لتعزيز البنية التحتية لقطاع الطاقة، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في دولة الإمارات».
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024