صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2024، على ميزانية الدولة للعام 2025، بمبلغ 607.4 مليار شيكل. واستأنفت الحكومة المداولات بشأنها التي بدأتها أمس، وتتضمن تقليصات في ميزانيات التعليم والصحة والمواصلات، فيما تم الاتفاق خلال المداولات، الليلة الماضية، على إضافة 20 مليار شيكل إلى ميزانية الأمن.

وعارض 6 وزراء الميزانية، بينهم وزراء حزب "عوتسما يهوديت" الثلاثة بسبب رفض وزارة المالية زيادة ميزانية وزارة الأمن القومي، كما عارض الميزانية وزيران من حزب الليكود وآخر من حزب شاس.

ونقلت القناة 12 عن مصدر في الحكومة قوله إن وزير الجيش يوآف غالانت، "هرب أثناء التصويت على الميزانية، ولم يترك قصاصة ورق حول ما إذا يؤيدها أو يعارضها".

وأعلن رئيس حزب شاس، أرييه درعي، عن معارضته لتقليص الميزانيات الاجتماعية في مشروع قانون الموازنة، والمتعلق بتجميد مخصصات التأمين الوطني وكذلك تجميد رفع الحد الأدنى من الأجور.

إثر ذلك، اجتمع درعي مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وأعلن مكتب نتنياهو في بيان في ختام الاجتماع أنه جرى الاتفاق على إلغاء تجميد ربط مخصصات التأمين الوطني بمؤشر غلاء المعيشة وزيادة مخصصات الشيخوخة والإعاقة، واستثناء مخصصات الأولاد من هذا الاتفاق. وفي المقابل رفع الدفعات الشهرية التي يدفعها المواطنون للتأمين الوطني بنسبة 50%.

وسيتضرر بهذا القرار العاملون الذين سترتفع دفعتهم الشهرية بـ50%، وبشكل خاص غير العاملين الذي سترتفع دفعتهم الشهرية للتأمين الوطني من 200 شيكل إلى 300 شيكل شهريا،

وحتى ظهر اليوم كانت لا تزال المداولات جارية حول ميزانية وزارة الأمن القومي، بعدما طالب وزيرها، إيتمار بن غفير، بإضافة 20 مليار شيكل إلى ميزانية وزارته، رغم أنها تعتبر وزارة فاشلة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه جرت خلال اجتماع الحكومة مواجهة بين مندوبي وزارتي المالية والأمن القومي، وأن مندوبي وزارة المالية قالوا خلالها إنه "بعد ما فعلته الشرطة في السنتين الأخيرتين لن تحصلوا على شيكل واحد إضافي. وإذا كان ينقصكم أفراد شرطة في الوسط العربي، خذوا من قيسارية (حيث منزل نتنياهو الخاص)، ويوجد هناك ما يكفي".

وإثر رفض وزارة المالية زيادة ميزانية وزارة الأمن القومي، أعلن بن غفير أن حزبه، "عوتسما يهوديت"، سيعارض ميزانية الدولة خلال التصويت عليها في الحكومة.

ويتوقع أن تعلن نقابة العمال العامة – الهستدروت – عن موقفها من التقليصات المقترحة في مشروع الميزانية التي تستهدف جمهور العاملين والطبقات الضعيفة، وفق القرار النهائي للحكومة بشأن إغلاق وزارت وميزانيات خاصة تطالب بها أحزاب الائتلاف.

إلا أن مصادر في الحكومة قالت إنه لن يتم فصل أي وزير، وأن المطروح حاليا هو دمج وزارات في وزارات أخرى، وذلك بالرغم من توصية دائرة الميزانيات في وزارة المالية بإلغاء عشر وزارات "غير ضرورية"، وفق ما نقلت عنهم وسائل إعلام.

وبلغ حجم الميزانيات الخاصة التي تطالب بها أحزاب الائتلاف لصالح ناخبيها، 4.1 مليار شيكل، من خلال تقليص في ميزانيات معظم الوزارات.

المصدر : وكالة سوا - عرب 48

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

كلمات دلالية: وزارة المالیة الأمن القومی ملیار شیکل

إقرأ أيضاً:

تفقد مستوى الانضباط الوظيفي في وزارة المالية ومصلحتي الجمارك والضرائب

الثورة نت/..

تفقد نائب وزير المالية ناصر الهمداني ووكيل وزارة الخدمة المدنية لقطاع الرقابة وتقييم الأداء عبدالله حيدر اليوم، مستوى الانضباط الوظيفي في وزارة المالية في أول أيام الدوام الرسمي بعد إجازة عيد الفطر.

واستمعا من وكيل وزارة المالية جميل الدعيس ومدير الموارد البشرية بالوزارة عبدالحميد الكبسي، إلى شرح حول مستوى الانضباط ونسبة الحضور في أول أيام الدوام والتي بلغت نحو 95 بالمائة، وكذا المشاريع المستقبلية لرفع مستوى الأداء وتنمية الإيرادات.

وأكد نائب وزير المالية أن الالتزام بالدوام يعكس المثابرة والإخلاص لدى الموظفين في مختلف الإدارات والوحدات والحرص على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

من جانبه أشاد وكيل وزارة الخدمة المدنية بالأداء المتميز لقيادة وكوادر وزارة المالية.. مشدداً على ضرورة مضاعفة الجهود لتطوير الأداء وتنفيذ المهام المنوطة بكل قطاع.

كما اطلع وكيل وزارة الخدمة لقطاع الرقابة وتقييم الأداء، على مستوى الانضباط الوظيفي في مصلحة الجمارك، واستمع من رئيس المصلحة المهندس عادل مرغم، ومدير شؤون الموظفين محمد سالم إلى إيضاح حول سير العمل ونسبة الحضور في أول أيام الدوام والتي بلغت 96 بالمائة.

وأشاد حيدر بمستوى الانضباط في مصلحة الجمارك والجهود التي تبذلها لتحسين الأداء وتنمية الموارد المالية.

كما تفقد وكيل وزارة الخدمة، مستوى الانضباط الوظيفي في مصلحة الضرائب في أول أيام الدوام ونسبة الحضور التي بلغت 96 بالمائة.

واستمع من القائم بأعمال رئيس المصلحة وحيد الكبسي، وقيادات المصلحة ومدير الموارد البشرية صادق الشجاع إلى إيضاح حول مستوى الالتزام الوظيفي بعد إجازة العيد، والخطوات المتخذة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشاد حيدر بانضباط قيادات وموظفي مصلحة الضرائب.. حاثا على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الأداء في مختلف الجوانب الإدارية والفنية.

رافقهم وكلاء مصلحتي الجمارك والضرائب.

مقالات مشابهة

  • وزارة المالية: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
  • مدبولي يتابع طرح مشروعات الطاقة التي ستتخارج منها الحكومة
  • المالية: الدين الحكومي يواصل الهبوط واستثمارات الأجانب في أذون الخزانة 41.3 مليار دولار
  • الحكومة تستهدف ضخ استثمارات جديدة بـ159 مليار جنيه ..ما القصة
  • تفقد مستوى الانضباط الوظيفي في وزارة المالية ومصلحتي الجمارك والضرائب
  • وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
  • 4 مليارات درهم ميزانية مشاريع استراتيجية أنجزتها «البلديات والنقل»
  • الحكومة تقبل استثمارات غير مباشرة بـ 41.9 مليار جنيه.. تفاصيل
  • روان أبو العينين: مصر جذبت استثمارات تتجاوز 12.3 مليار دولار رغم التحديات
  • عن إصلاح المصارف.. كلام جديد لوزير المالية