المرأة بين الحقوق والوجبات" ندوة لتضامن الدقهلية بليسا الجمالية
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
نظمت مديرية "تضامن الدقهلية " ندوة جماهرية بليسا الجمالية تستهدف مستفدات برنامج تكافل وكرامة بوحدة السلام إدارة الجمالية،
بدأت الندوه بالسلام الجمهورى ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الطفل احمد على عطيه.
ثم تحدث السيد فؤاد صبح رئيس الوحدة الاجتماعية بالسلام، والذي رحب فيها بالحضور من المواطنين وعرض مضمون الندوة والهدف منها،
وعقبها كلمة حسن زاهر مدير إدارة الجمالية الاجتماعية أوضح فيها جهود التضامن الاجتماعي بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ مبادرة الرئيس بداية للتنمية البشرية بمركز الجمالية، واشار إلى ضرورة معالجة عدد من القضايا المجتمعية وأهمها الزواج المبكر، وتحدث أيضا عن المشروطيه الصحية ودورها في منع المشاكل الصحية والتعليمية وزواج الاطفال وأن الدولة المصرية ستقدم المزيد من الدعم المادى والدعم العينى للأسر الملتزمه، تحت شعار اللى اوله شرط آخره فلوس فى الكارت لتحفيز الاسر علي التردد للوحدات الصحية والالتزام بحضور ابنائها بالمدارس.
وحاضرت الدكتورة إيناس عبد الواحد مسئول الإعلام بالإدارة الصحية بالجمالية،تحدثت عن خدمات وزاره الصحه المقدمه إلى عملاء تكافل وكرامه، الأضرار الصحية للأم والطفل من زواج الاطفال واوضحت ان الدولة المصرية لديها كافه الإمكانيات المادية والبشرية لتقديم الخدمات لعملاء تكافل وكرامه من خلال المتابعة الدورية لصحة الام خلال فترة الحمل وماقبل الحمل وفحص قبل الزواج ومابعد الحمل وتنظيم الأسرة، كذلك رعاية الطفل من ساعة الولادة واكتشاف المشاكل الصحية مبكرا والعمل على علاجها وإجراء جميع الفحوصات الطبية للأزمة، توافر جميع الطعوم المطلوبة للأم والطفل وتواجدها بجميع الوحدات الصحية المنتشرة بكل مكان داخل المركز، يوجد قسم علاج غير القادرين فى حالة اكتشاف الأمراض التى تستوجب العلاج.
تحدث فضيلة الشيخ جمال مرعى من علماء الأوقاف، والتى تحدث عن الجانب الديني واشار إلى أن المؤمن القوي خير عند الله من المؤمن الضعيف، الإسلام يدعوا إلى حفظ النفس البشرية والمحافظة عليها، ومنح الرخص وقت السفر والمرضى والمطر والخوف،فكيف بالأم أن تاخذ بابنتها الطفلة إلى الزواج وهى غير مؤهلة صحيًا ونفسيا واجتماعيا، فتخلق مجتمع ضعيف لا يرضى عنه الله ورسوله ومخالفة قوانين وتشريعات الدولة حيث أن الزواج قبل 18 غير موثق ويؤدى إلى ضياع الحقوق وظهور المشاكل الاجتماعيه والاقتصاديه والتى لايستطيع المجتمع تحملها،أشار فضيلته إلى ضرورة اخذ المعلومات والأخبار من المصادر الرسمية وعدم الاعتماد فى الاخبار أو المعلومات من وسائل التواصل الغير معتمدة.
وفى نهاية الندوة أشار السيد حسن زاهر مدير إدارة الجمالية الاجتماعية الهدف من مبادرة الرئيس هو تعاون جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني من أجل انسان قوى متعلم قادر على مواجهة تحديات الحياة.
جانب من الندوة 1000435525 1000435528المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاجتماعية التضامن الاجتماع السلام الجمهوري المشاكل الصحية الوحدات الصحية برنامج تكافل وكرامة خدمات وزارة الصحة قضايا المجتمع مؤسسات المجتمع المدني
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: يجب على الدول تكثيف جهود تحصين مؤسسة الزواج والحفاظ على حقوق الأطفال
شددت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي على أنه يجب على الدول تكثيف جهود تحصين مؤسسة الزواج والحفاظ على حقوق الأطفال.
جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات جلسة حوارية رفيعة المستوى تحت عنوان " تعزيز استقرار مؤسسة الزواج انطلاقًا من الأدلة العلمية والشراكة البحثية لدعم السياسات والبرامج التداخلية"، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الدولي المقام في العاصمة القطرية الدوحة في الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة، وذلك تحت عنوان " الأسرة والاتجاهات الكبرى المعاصرة"، والذي يشهد مشاركة دولية كبيرة.
وشهدت الجلسة التي عقدت في مركز قطر الوطني للمؤتمرات وأدارها طارق الأنصاري سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية مشاركة كل من الدكتورة أمثال هادي وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة بالكويت، والدكتور برق الضمور أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية بالأردن، والدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، والدكتور أحمد عارف مدير التخطيط والمحتوى بمعهد الدوحة الدولي للأسرة، والدكتور أحمد زين الدين رباح مستشار المؤسسة العمومية للتليفزيون الجزائري.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للمشاركة في فعاليات تلك الجلسة ضمن فعاليات المؤتمر الدولي " الأسرة والاتجاهات الكبرى المعاصرة"، مشيرة إلى أن المادة ١٦ البند ٢ من الإعلان العالمي لحقوق الانسان تنص على أن " الأسرة هي الخلية الطبيعية والأساسية في المجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة"، بالإضافة إلى قرار مجلس حقوق الإنسان الذي نص على أن الأسرة هي المجموعة الأساسية في المجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاه جميع أفرادها خاصة الأطفال، وينبغي أن تحظى بالعناية والرعاية والمساعدة، فضلا عن اتفاق الدول العربية والإسلامية على أن الأسرة وحدة اجتماعية تتكون من الأب والأم وأطفالهما ويجب على الدول تكثيف جهود تحصين مؤسسة الزواج والحفاظ علي حقوق الأطفال.
أما بخصوص السياسات والتدابير التي تتخذها مصر، فقد أوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الإرادة السياسية هي سر نجاح مصر، ولدينا لأول مرة نائب رئيس وزراء للتنمية البشرية، كما أن الدستور المصري يشدد على أهمية الأسرة وحمايتها، حيث نصت المادة العاشرة على أن " الأسرة أسـاس المجتمع وتحرص الدولة على الحفاظ على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها”.
وأكدت أن مصر تبنت العديد من القوانين التي تضمنت النص على حماية حقوق الأسرة ورعايتها والحفاظ عليها، لاسيما حقوق المرأة والطفل مثل قانون الخدمة المدنية، وقانون الطفل، وقانون العمل وضمان إجازة الأمومة، وقانون تجريم زواج الأطفال، ونعمل الآن على الخروج بقانون الرعاية البديلة.
كما أطلقت مصر المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية لرفع الخصائص السكانية ومستوى المعيشة وضبط النمو السكاني وتمكين المرأة باستخدام تدخلات اقتصادية وثقافية.
كما تعمل مصر على تنفيذ البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" والذي يستهدف تقديم توعية مكثفة للمقبلين على الزواج وحديثي الزواج حول أهمية العلاقات الزوجية السليمة، وحقوق وواجبات كل شريك، وكيفية حل الخلافات بطرق سلمية، مما يسهم في تأسيس كيان أسري سوي ومتماسك، بالإضافة إلي تطوير منصة مودة الإلكترونية ورفع الوعي، وتوفير خدمات الاستشارات الأسرية المجانية للمواطنين، لمساعدتهم في حل مشكلاتهم الأسرية، من خلال دعم مكاتب التوجيه والإرشاد الأسري، كما يوجد دور قوي في مصر للمؤسسات الدينية متمثلة في الأزهر الشريف (برنامج لم الشمل) والكنيسة المصرية، كما يتم العمل على تطوير منظومة الاقتصاد الرعائي في مصر ممثل في رعاية الأطفال والمسنين وذوي الإعاقة ومقدمي الخدمات الرعائية.
وأضافت الدكتورة مايا مرسي أن الوزارة تتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة، ويوجد في مصر مكتب لشكاوى المرأة لتلقي الشكاوى والمساندة القانونية في حالات النزاع، كما يتم تقديم دعم نقدي مشروط إلى ٤.٧ مليون أسرة مستفيدة لدعم كافة أفراد الأسرة سواء في التعليم والصحة، كما تتعاون وزارة التضامن مع وزارة التعليم العالي ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الأوقاف لتدريب الشباب والمجندين والأئمة على موضوعات المقبلين علي الزواج.
وأوصت وزيرة التضامن الاجتماعي بدعم استقرار مؤسسة الزواج بالتربية من الطفولة، فهي حجر أساس بناء زواج ناجح، والمسئولية مشتركة على المرأة والرجل معا، مشددة على أنه لتحسين منظومة الزواج في المنطقة العربية يجب التركيز على عدة محاور رئيسية، منها تعزيز التوعية المجتمعية بأهمية الزواج المبني على الرضا والمودة والتسامح، وتعديل التشريعات القائمة بما يتوافق مع معايير العدل والمساواة، وتعزيز دور المؤسسات الدينية في نشر ثقافة التسامح والقبول، فضلا عن استخدام الدراما، فهي العامل الأكثر نجاحاً في رفع الوعي بالموضوعات الأسرية، ودعم برامج التأهيل قبل الزواج التي تعزز مهارات التواصل وحل الخلافات.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن تحسين منظومة الزواج يعد ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي، والهدف بناء أسر قوية ومتماسكة، وتوفير بيئة صحية للأطفال لتنشئتهم، وتقليل معدلات الجريمة والانحراف، كما أن الزواج الناجح يساهم في تعزيز الترابط الاجتماعي ويشجع على قيم التعاون والمشاركة بين أفراد المجتمع وحماية حقوق المرأة، وتعزيز دورها في المجتمع و بناء مجتمع أكثر عدالة وتقدماً.
واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة:" لا ننسي أن الأسر العربية القوية المستقرة هي سر التماسك الاجتماعي وتعزيز الهوية الوطنية لدولنا العربية".
شعيبي: “ملزمون على التدارك أمام أولمبي الشلف”