سيارة المليونيرات بأرخص سعر في مصر.. فرصة للشراء
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
تُعتبر سيارات مرسيدس من بين الأكثر شهرة في عالم السيارات، حيث تتميز بالفخامة والأداء المتميز.
في السوق المصرية المستعملة، تُعد مرسيدس B 150 موديل 2007 خيارًا جذابًا لمحبي هذه العلامة التجارية. سنلقي نظرة على مواصفاتها وسعرها في السوق.
مواصفات مرسيدس B 150
تتميز مرسيدس B 150 بمحرك بسعة 1.5 لتر، وقوة تصل إلى 95 حصان وعزم دوران يبلغ 150 نيوتن متر.
يمكن للسيارة التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في 11.5 ثانية وتصل سرعتها القصوى إلى 190 كم/ساعة.
تحتوي السيارة على خمسة أبواب وخمسة مقاعد، مع نظام تكييف أوتوماتيك ونظام صوتي متكامل يشمل راديو ومشغل سي دي. كما تحتوي على نظام فرامل ABS، مما يعزز من سلامة القيادة.
حالة السيارة
تتميز السيارة بحالة جيدة نسبيًا، حيث تم تجديد الكاوتش وعفشة السيارة بالكامل. كما تم رش الشنطة والجوانب، بينما تبقى دواخل السيارة بحالة فابريكا، ما يعكس اهتمام المالك بصيانة السيارة.
التراخيص
الأساسية في عرض السيارة هو أن الرخصة سارية لمدة سنتين وتكون باسم المالك الحالي، مما يسهل عملية نقل الملكية للمشتري الجديد.
سعر سيارة مرسيدس B 150
يبلغ سعر السيارة حوالي 475,000 جنيه، مما يجعلها خيارًا معقولًا مقارنة بأسعار السيارات الأخرى من نفس الفئة.
تُعد مرسيدس B 150 موديل 2007 خيارًا جيدًا للراغبين في الحصول على سيارة فاخرة بسعر مناسب في السوق المستعملة.
يجمع هذا الموديل بين الأداء المتميز والتكاليف المعقولة، مما يجعله يستحق النظر بالنسبة للباحثين عن سيارة مرسيدس مستعملة في السوق السوداء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيارة مرسيدس أرخص سيارة مرسيدس سوق المستعمل السوق السوداء صيانة السيارة سيارات مرسيدس سيارة فاخرة فی السوق
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: لا خيار إلا أن يحصل المشترك على خدمة لائقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقه المتجدده، أنه لا مجال إلا أن يحصل المشترك على خدمة كهربائية لائقة تتفق وحجم الإنجاز الذى تم في البنية الأساسية على مستوى كافة القطاعات والكهرباء بصفة خاصة، مشيراً إلى اتخاذ كافة الاجراءات لمنع السرقات وحماية الشبكة من الأحمال الغير قانونية والتى تضر بمصالح المشتركين، ومواصلة عمل فرق الضبطية القضائية ،موجها شركات توزيع الكهرباء باعداد تقرير أسبوعي بما تم تركيبه من عدادات كودية مؤقتة مسبقة الدفع وحصر تفصيلي للضبطيات القضائيةوو نسب الفقد الفنى والناتج عن سرقات التيار الكهربائى والذى يكبد الدولة خسائر مالية كبيرة، بالإضافة إلى الإضرار باستقرار الشبكة نتيجة دخول أحمال مفاجئة غير مخطط لها تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي وتؤثر على جودة الخدمة.
ووجه الدكتور محمود عصمت بتدقيق ومراجعة البيانات والاعتماد على التقارير الواقعية والفعلية مهما كان الواقع خاصة فيما يتعلق بالصيانة ومعدلات الفقد الفنى والتجاري، موضحاً أن نجاح خطة العمل مرتبط بالحقيقة والمعلومة الفعلية من ارض الواقع، وعدم اعتماد الغرامات كمقابل استهلاك للتيار، والمرور على كل حالة عداد معطل أو مغلق أو غير معلوم والتى يصل عددها إلى مايقرب من 4,5 مليون عداد على مستوى الشبكة، وأهمية مواصلة اتخاذ الإجراءات الفنيه اللازمة لتركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع كوسيلة فنيه لقياس استهلاك الكهرباء دون استثناء ودون أن يترتب على ذلك حقوق قانونية للمخالفين.
وأوضح مصدر مسؤول، أن عداد الكهرباء الكودي أصبح إجباريا بعد قرار رئيس الوزراء بتركيب العداد الكودي لأصحاب المباني المخالفة للحفاظ على حق الدولة والحد من سرقة الكهرباء ويعد ذلك أفضل حل لأصحاب المبانى المخالفة وتحويل الممارسة لعداد يساهم فى التحكم بفواتير الكهرباء بدلًا من الممارسة التي تعد محضر سرقة.
وطبقا لقرار رئيس الوزراء بتركيب العداد الكودي للمباني المخالفة دون اشتراطات أو قيود فهذا لا يعنى عدم توفر شرطين أساسيين وهما غرفة العداد والمهمات طبقا لمساحة المبنى.
وأشار إلى أن بعض العقارات يجب توفير غرفة للعداد ومهمات من أجل تركيب العداد، ولكن تسهيلاً على المواطنين وتنفيذا للقرار بتركيب العداد الكودي يتم الاعفاء من وجود غرفة إذا استحال ذلك على صاحب العقار مع وجود ما يسمح بالشبكة بذلك فى مقابل حصول وزارة الكهرباء على قيمتها.
وتصل قيمة الغرفة والمهمات مجتمعة إلى عدة ملايين حسب مساحة العقار يتم توزيع قيمتها على عدد الوحدات وبالتالى كل عداد يتحمل نسبته، خاصة وأن أصحاب العقارات تركت السكان يتحملون القيمة بعد ارتفاع قيمة الممارسة التى وصلت إلى عشرات الآلاف مما يجبر السكان على البحث عن حل وكان يتم تقسيط القيمة على عامين ولكن تم ايقاف التقسيط.
وأضاف المصدر، أن هناك بعض العقارات مساحتها تحتاج غرفة للعداد دون مهمات وبعضها يحتاج الاثنين ، لذلك فمتوسط سعر عداد الكهرباء الكودي، الذي يحتاج العقار به لغرفة ومهمات قد تعدى 60 ألف جنيه فى هذه العقارات، وفى حالات أخرى وصل سعر العداد والمقايسة إلى 70 ألف جنيه وهو ما أثار غضب السكان من ارتفاع قيمة المقايسة وتركيب العداد، فى الوقت الذي تم إيقاف التقسيط مما زاد العبئ على كاهل المواطن خاصة مع ارتفاع قيمة الممارسة إلى ثلاثة أضعاف.
شعيبي: “ملزمون على التدارك أمام أولمبي الشلف”