نقيب الفلاحين عن تقاوي القمح: لدينا اكتفاء ذاتي ونصدر الفائض لدول عربية وإفريقية
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
كشف حسين عبد الرحمن أبوصدام الخبير الزراعي، ونقيب عام الفلاحين، أن القمح هو المحصول الشتوي الأساسي في مصر، وأنه يتوقع أن تصل مساحات زراعة الأقماح هذا الموسم لنحو 3.5 مليون فدان ليرتفع إنتاجنا من الأقماح لأكثر من 10 ملايين طن.
وقال: إننا نمتلك اكتفاء ذاتي من تقاوي القمح وصدرنا هذا الموسم تقاوي قمح لدول عربية وإفريقية، على الرغم من أننا نستهلك نحو 20 مليون طن من الأقماح سنويا ونستورد نحو 50% من احتياجتنا.
وأضاف عبد الرحمن: أن الحكومه تبذل قصاري جهدها لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وتجتهد لتوفير احتياطي أمن من الأقماح طوال العام بحيث لا نتاثر بأية أحداث عالمية أو تقلبات مناخية.
وتابع نقيب عام الفلاحين: ولهذا فمصر تسعى للتوسع في مساحات زراعة الأقماح مع الاتجاه لزيادة إنتاجية هذه المساحات وتقليل الفاقد منها.
وأوضح أنه في إطار توفير احتياطي من الأقماح عددت مصر ونوعت من مصادر استيراد الأقماح ولم تعد تعتمد علي مصدر واحد أو اثنين تحسبا لأي أحداث قد تعرقل وصول الكميات التي نحتاجها.
وأشار أبوصدام، إلى أنه في إطار السعي لزيادة الإنتاج المحلي قامت الدولة باستصلاح أراضي جديدة مع تحفيز المزارعين بزيادة مساحات زراعة الأقماح بوضع سعر ضمان مجزي لاردب القمح حيث حددت سعر 2200 جنيه لأردب القمح درجة نقاوة 23.5 قبل موسم الزراعة، مع توفير تقاوي معتمدة بكميات كافية ذات إنتاجية عالية وأسعار مناسبة تكفي المساحات المتوقع زراعتها.
وأكمل: وفرت الارشاد والتوعية اللازمه لمساعدة المزارعين في الحصول علي اكبر انتاجيه ممكنه كما حسنت الدوله اماكن تخزين الاقماح بانشاء صوامع حديثه لتقليل الفاقد وحفظ الاقماح بشكل أمن وصحي مع توفير الدعم المادي عن طريق القروض الميسره وتوفير الالات والمعدات الزراعيه المتطوره لزراعة وحصاد الاقماح
وناشد عبد الرحمن، مزارعي الاقماح بضرورة إعداد الأرض لشكل جيد لزراعة الأقماح، والزراعة بالتقاوي المعتمدة حتى لو كانت مرتفعة الأسعار عن التقاوي المكسورة، مع اختيار أفضل الأنظمة لزراعة الأقماح حسب نوع ومكان الأض ووقت الزراعة حيث توفر بعض الأنظمة التقاوي والأسمدة والمياه والعمالة، وتعطي إنتاجية أعلى وتسهل عمليات الزراعة والحصاد، ومكافحة الحشائش كنظام الزراعة على مصاطب.
وتابع: كما يتعين على الأخوة المزارعين الالتزام بالخريطة الصنفية لكل محافظة حيث وضعت هذه الخرائط من متخصصين ليوافق كل صنف المكان الذي يزرع فيه ويحقق أعلى إنتاجية ممكنة ويقاوم الأمراض المتوقعة.
ونوه أبوصدام علي ضرورة مراعاة الاعتدال بالري واختيار طرق الري المناسبة مع مكافحة الحشائش والتسميد بالنوعيات والكميات والأوقات المناسبة.
وتابع عبد الرحمن أن مرض الصدا بأنواعه الأصفر والبرتقالي والأسود، من أخطر الأمراض التي تصيب الأقماح و اكتشافها مبكرا يقلل الأضرار، مؤكدا أن الزراعة في المواعيد التي تحددها وزارة الزراعه مهم للغايه فالتبكير أو التاخير عن المواعيد المثلى يقلل الإنتاج ويجعل النبات يصاب بالأمراض وكذلك الحصاد في الوقت الأمثل قبل الغروب أو في الصباح الباكر بعد تمام النضج حتى لا تفرط أو تكسر السنابل حتي لا تزيد نسبة الفاقد.
وبين أن مواعيد زراعة الأقماح المثلى تكون في أواخر شهر نوفمبر إلى بدايات شهر ديسمبر ويحصد في شهر أبريل من العام التالي.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة: توجيهات رئاسية بتقديم جميع أشكال الدعم لدول وشعوب القارة السمراء
مصر والأردن يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك في الزراعة والتموين
وزير الزراعة يجتمع مع نقابة مصدري الخضر والفواكه بالأردن
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القمح نقيب الفلاحين تقاوي القمح زراعة الأقماح مساحات زراعة الأقماح زراعة الأقماح عبد الرحمن من الأقماح
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: مصر تتوسع في زراعة 9 أصناف من القطن خلال الموسم الجاري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد ممدوح حنا عضو شعبة القطن باتحاد الغرف التجارية، وعضو غرفة الصناعات النسيجية، وعضو اتحاد الأقطان، أن القطن المصري ما زال يحتفظ بمكانته كأحد أجود أنواع القطن في العالم، وذلك بفضل ما يتميز به من ألياف طويلة وناعمة تضاهي أعلى المعايير العالمية.
وأشار في تصريح صحفي له اليوم السبت، إلى أن الجهود الحالية تركز على استعادة مكانة القطن المصري الرائدة من خلال التوسع في زراعته، وتحسين جودة إنتاجه وتعزيز عمليات التصنيع المحلي بما يحقق أعلى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
كما أوضح حنا أن الدولة قطعت خطوات ملموسة في تطوير قطاع زراعة القطن حيث تم توفير 9 أصناف جديدة عالية الإنتاجية، من أبرزها "سوبر جيزة 86"، و"سوبر جيزة 94"، و"جيزة 98"، وذلك ضمن خطة متكاملة تهدف إلى توفير خامات ذات جودة فائقة لدعم الصناعة المحلية وزيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن قرار حظر زراعة القطن الأمريكي والأنواع قصيرة التيلة يأتي لحماية الأصناف المصرية الأصيلة من الاختلاط والحفاظ على نقائها وجودتها، مؤكدًا أن وزارة الزراعة تواصل تحفيز المزارعين من خلال توفير التقاوي المعتمدة وتنظيم ندوات إرشادية لضمان تطبيق أفضل الممارسات الزراعية، ما ينعكس مباشرة على زيادة الإنتاجية وتحسين دخل الفلاحين.
كما كشف حنا أن إجمالي المبيعات المحلية من القطن خلال الموسم الحالي بلغت نحو 1.1 مليون قنطار، حيث تصدرت شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان قائمة الشركات المستحوذة بنسبة بلغت 28%، تلتها شركات "الإخلاص"، و"النيل الحديثة"، و"أبو مضاوي"، وهو ما يعكس استمرار الطلب القوي على القطن المصري محليا ودوليا.
وعلى صعيد التصدير، أشار إلى أن الشركات العاملة في القطاع تستهدف تصدير ما بين 65 إلى 70% من إنتاجها إلى الأسواق العالمية، مع التركيز على أسواق الهند وباكستان ، بالإضافة إلى عدد من الدول الأوروبية مثل إيطاليا، إسبانيا، والبرتغال، لافتًا إلى أن تصدير الغزول النهائية يمثل عنصرًا مهمًا في توفير النقد الأجنبي وتعزيز خطط تطوير قطاع الغزل والنسيج.
كما شدد على أهمية الدور الذي تلعبه الدولة في دعم الفلاح المصري، موضحًا أن تحديد أسعار ضمان القطن ما بين 10 إلى 12 ألف جنيه للقنطار ساهم بشكل كبير في استعادة ثقة المزارعين وزيادة المساحات المزروعة مما أدى إلى استقرار السوق وتحفيز الإنتاج.
ولفت حنا إلى أن الاستثمارات الحديثة في مصانع الحليج ساعدت على تطوير جودة الأقطان المصرية، حيث تم إدخال تقنيات حديثة في عمليات الحليج ساهمت في تقليل نسبة الفاقد، وتحسين خصائص الألياف لتناسب احتياجات الأسواق العالمية، ما عزز من تنافسية الغزول المصرية بالخارج، مؤكدًا أن التكامل بين زراعة القطن وتصنيعه محليا هو الأساس لتحقيق أقصى استفادة من "الذهب الأبيض".
وأشار إلى أن التوسع في إنشاء مصانع الغزل والنسيج في مناطق صناعية مثل المحلة الكبرى ودمياط يفتح آفاقًا جديدة لتطور هذا القطاع، ويوفر فرص عمل، ويسهم في دعم سلاسل الإمداد المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
كما أكد أن قطاع القطن المصري يشهد حالة من الحراك والنشاط في ظل التوسع بزراعة القطن طويل التيلة، وضخ استثمارات جديدة في مصانع الحليج والغزل، لافتًا أن التعاون القوي بين الحكومة والقطاع الخاص سيكون هو المحرك الرئيسي لتحقيق طفرة حقيقية في قطاع صناعة النسيج المصري وتعظيم الاستفادة من القطن المصري عالميًا.