تحذير للبنوك الإسرائيلية من مخاطر الإقراض العقاري بسبب تداعيات الحرب على غزة ولبنان
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر بنك إسرائيل "المركزي" من مخاطر الإقراض العقارى خلال الفترة الحالية، بعدما ألحقت الحرب على غزة ولبنان خسائر فادحة بالاقتصاد الإسرائيلي خاصة في صناعة البناء.
وعقد البنك المركزي الإسرائيلي اجتماعا مع كبار المسئولين من المقرضين المحليين، حيث ناقش كيفية تعاملهم مع قطاعي البناء والعقارات، مؤكدا على الحاجة إلى إدارة المخاطر بعناية.
كما فصل البنك متطلباته من البنوك من حيث تقييم المخاطر في هذا المجال.
وحث محافظ البنك المركزي أمير يارون الحكومة الإسرائيلية على السماح لمزيد من عمال البناء الفلسطينيين بالعودة إلى إسرائيل، وتحدث عن مشاكل صناعة البناء باعتبارها ذات أهمية اقتصادية كلية.
وأدت الحرب على غزة ولبنان على مدى العام الماضي، فضلًا عن التوترات المتزايدة مع إيران، إلى إلحاق خسائر فادحة بالاقتصاد الإسرائيلي، خاصة في صناعة البناء، مع تخفيض وزارة المالية توقعاتها للنمو الاقتصادي هذا العام من 1.1٪ إلى 0.4٪ فقط.
وتضررت صناعة البناء بسبب نقص العمالة وارتفاع تكاليف التمويل والمواد قبل اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر العام الماضي، حيث كان ثلث العمال في مواقع البناء الإسرائيلية من الفلسطينيين.
غير أن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منعت نحو 150 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية من دخول إسرائيل،، بذريعة مخاوف أمنية، ووعدت باستبدالهم بعمال أجانب آخرين، ولكن حتى الآن ثبت أن تحقيق ذلك أم رصعب.
وتبلغ قيمة قروض البناء والعقارات والرهن العقاري التي تخص البنوك الخمسة الكبرى في إسرائيل نحو 900 مليار شيكل (أي ما يعادل 242 مليار دولار أمريكي).
وكانت البنوك قد زادت مخصصاتها لقروض البناء في العام الماضي، ولكن البنك المركزي يعتقد أن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود للتعامل مع مخاطر الاقراض العقارى خلال الفترة الحالية.
وكان يارون قد أعرب - في وقت سابق - عن توقعاته بأن تستمر الصراعات حتى أوائل العام المقبل، لكنها ستبدأ في التراجع خلال شهر تقريبا بعد ذلك.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل الفلسطينيين الاقتصاد الإسرائيلي بنك إسرائيل المركزي الحرب على غزة صناعة البناء
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تلجأ إلى التقشف والضرائب لتمويل حربي غزة ولبنان
تصوت الحكومة الإسرائيلية، الخميس، على موازنة زمن الحرب لعام 2025 التي طال انتظارها، والتي ستقلل الإنفاق، وتزيد مجموعة من الضرائب لتمويل الصراعات العسكرية التي تخوضها إسرائيل.
وكلفت الحربان في غزة ولبنان خزائن إسرائيل عشرات المليارات من الشواقل للإنفاق على الدفاع والمعدات والقوى العاملة، بعد استدعاء مئات الآلاف من المواطنين إلى خدمة الاحتياط، ودفع تعويضات للمتضررين.وقال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، في مستهل اجتماع الحكومة قبل التصويت على الموازنة، الذي قد يستمر حتى الليل،: "أمننا يعتمد أيضاً على الاقتصاد. لا يمكن أن يكون لدينا جيش قوي بدون وسيلة لتمويله".
وأضاف "لا يوجد اقتصاد بدون قيود، فإذا أنفقت على شيء، فستضطر للأسف إلى الاستقطاع من شيء آخر".
ضريبة الحرب على غزة..اقتصاد إسرائيل مهدد بالتباطؤ والفقر - موقع 24خلفت الحرب الإسرائيلية علة غزة منذ نحو عام، تداعيات على اقتصاد إسرائيل، منها التباطؤ وتراجع أنشطة قطاعات مختلفة، وارتفاع نسبة الفقر. وتلقى الاقتصاد الإسرائيلي ضربة بعد هجوم حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 ولم يحقق أي نمو. وأدت مشاكل الإمدادات إلى زيادة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة للإسرائيليين، الذين تأثرت معنوياتهم بالفعل بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من عام.
وخفضت وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى التصنيف الائتماني لإسرائيل هذا العام بسبب الحربين مما أدى إلى ارتفاع تكاليف التمويل واضطرار البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة عند معدلات مرتفعة بسبب بلوغ التضخم ثلاثة بالمئة.
وتفرض موازنة 2025 إجراءات تقشفية بهدف خفض العجز من 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي حالياً، وهو أعلى من هدف عام 2024 البالغ 6.6%، إلى أربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عن طريق مقترح بخفض الإنفاق وزيادة الضرائب بما يحقق حوالي 40 مليار شيقل (10.8 مليار دولار).
ومن ضمن الزيادات الضريبية، سترتفع ضريبة القيمة المضافة في عام 2025 إلى 18% من 17%.
وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن ميزانية الجيش في عام 2025 لن تكون مفتوحة رغم أن إنفاقه سيبلغ 102 مليار شيقل في العام المقبل.
وسيبلغ إجمالي الإنفاق في الموازنة 744 مليار شيقل في عام 2025 بما يشمل 161 مليار شيقل لخدمة الديون.
ومن المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي 0.4% في عام 2024 و4.3% في عام 2025.
وبعد موافقة مجلس الوزراء على الموازنة، ستُحال إلى البرلمان للتصويت عليها بشكل مبدئي، ويتوقع سموتريتش موافقة البرلمان بشكل نهائي على الموازنة في يناير كانون الثاني.
وفي حالة عدم الموافقة على الموازنة بحلول 31 مارس (آذار) 2025 يتعين إجراء انتخابات جديدة.
شعيبي: “ملزمون على التدارك أمام أولمبي الشلف”