النيابة العامة تقرر متابعة عبد المومني في حالة سراح
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
أعلنت النيابة العامة لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، أنها قررت اليوم الجمعة متابعة عبد المومني في حالة سراح للاشتباه في ارتكابه لأفعال جرمية يعاقب عليها القانون.
وأوضح المتحدث باسم النيابة العامة، (نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء)، ، في تصريح صحفي، أنه، و”بعد انتهاء إجراءات استنطاق المعني بالأمر قرّرت هذه النيابة العامة متابعته من أجل الاشتباه في ارتكابه أفعال تتعلق بإهانة هيئات منظمة ونشر ادعاءات كاذبة؛ والتبليغ عن جريمة خيالية يعلم بعدم حدوثها حيث قررت متابعته في حالة سراح واستدعائه لجلسة المحاكمة “.
وشدد المتحدث أن النيابة العامة تؤكد على أن المعني بالأمر تم تمتيعه بكافة الضمانات والحقوق التي يخولها له القانون سواء خلال البحث معه من قبل الشرطة القضائية حيث تم إشعاره بأسباب إيقافه وإشعار عائلته بذلك وكذا إشعاره بحقه في التزام الصمت وبكافة الحقوق التي يخولها له القانون أو خلال استنطاقه من قبل النيابة العامة.
وأضاف أن النيابة العامة ستعمل على تتبع مجريات هذه القضية وفق ما يقتضيه القانون والحرص على تحقيق ضمانات وشروط المحاكمة العادلة تكريسا منها لمبدأ مساواة الجميع أمام القانون.
وأكد نائب وكيل الملك أنه، وتبعا للبلاغ الصادر عن هذه النيابة العامة بتاريخ يوم الخميس 31 أكتوبر 2024 بشأن فتح بحث قضائي في مواجهة أحد الأشخاص ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية للاشتباه في ارتكابه لأفعال يعاقب عليها القانون، فإن هذه النيابة العامة تحيط الرأي العام بالإجراءات المتخذة في هذه القضية وذلك في استحضار تام لمبدأ قرينة البراءة.
وسجل على أنه، وعلى إثر ما سبق تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص هذه الواقعة، عملت هذه النيابة العامة على تتبع إجراءات البحث لدى مصالح الشرطة القضائية.
وأبرز أنه، وتكريسا للمبدأ الدستوري المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة، واستحضارا للدور المنوط بها في إطار تنوير الرأي العام بخصوص القضايا التي قد تستأثر باهتمامه وفق ما دأبت عليه في العديد من القضايا التي تحرص فيها على التواصل، فإن هذه النيابة العامة تطلع الرأي العام على أن المعني بالأمر تم تقديمه أمام هذه النيابة العامة صبيحة يومه الجمعة فاتح نونبر بعد انتهاء إجراءات البحث واستيفاء جميع الضمانات المقررة قانوناً.
وقال في هذا الصدد إن المعني بالأمر ” جرى استنطاقه وفقا للضوابط القانونية المعمول بها حول ما تم نشره من معطيات وادعاءات ومزاعم تمس بمصالح المملكة وبعض هيئاتها والتي تتجاوز حدود حرية التعبير وتتضمن عناصر تأسيسية لجرائم معاقب عليها قانوناً “.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: هذه النیابة العامة المعنی بالأمر
إقرأ أيضاً:
النائب العام يشهد تكريم المتدربين من أعضاء النيابة الليبية ودول أفريقيا والأوقاف
شهد النائب العام المستشار محمد شوقي، أمس الأربعاء الموافق التاسع والعشرين من شهر يناير لعام ٢٠٢٥، مراسم تكريم أعضاء النيابة العامة من دولة ليبيا وبعض دول أفريقيا، ومفتشي وزارة الأوقاف المصرية، والذين شاركوا في فعاليات الدورات التدريبية التي عُقدت بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة.
جرى الحفل بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة، وحضره لفيف من قادة النيابة العامة، وممثلون عن وزارتيْ الخارجية والأوقاف المصرية والنيابة العامة الليبية.
وقد أعرب النائب العام في مستهل اللقاء عن ترحيبِه بضيوفه الكرام، مؤكدًا أن الدورات التدريبية وبرامج المعايشة التي نظمتها النيابة العامة المصرية بالتعاون مع وزارة الأوقاف والنيابة العامة في دولة ليبيا والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، جاءت تجسيدًا لرُوح التعاون المثمر، وحرصًا على تبادل الخبرات والمهارات بين أبناء القارة الواحدة، ودعمًا لأواصر التعاون الإقليمي والدولي، بما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة، وتعزيز سيادة القانون، كما أشار إلى ضرورة استمرار ذلك التعاون. هذا، وقد قام سيادته بتسليم ممثلي وزارتيْ الخارجية والأوقاف المصرية والنيابة العامة الليبية الهدايا التذكارية، كما تم تسليم المتدربين شهادات تقدير؛ لجهودهم ومشاركتهم الفعالة التي كان لها بالغ الأثر في نجاح تلك الدورات.
في سياق غير متصل استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقان الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من شهر يناير لعام 2025، رئيسَ الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسكندرية، والمحامين العموم الأُوَل والمحامين العموم لنياباتها الكلية، حيث عرضوا على سيادته الكشوف ربع السنوية، ونسبة إنجاز القضايا عن تلك الفترة وعن عام 2024، وكل ما يتعلق بأعمال النيابات من حيث التصرف في المضبوطات وتنفيذ الأحكام.
وقد أثنى سيادته على الجهد المبذول منهم في أدائهم لمهام عملهم، وارتفاع نسب الإنجاز لقضايا التحقيق والإيراد، على نحو يحقق العدالة الناجزة، لا سيما قضايا السنوات السابقة التي شهدت طفرة غير مسبوقة. وفي الختام أشار سيادته إلى عزمه عقد مزيد من اللقاءات مع باقي النيابات.
وفي سياق غير متصل كلف النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية، يوم الثلاثاء الموافق الحادي والعشرين من شهر يناير الجاري، فريقًا من أعضاء النيابة العامة، بالانتقال لزيارة وتفتيش "مركز إصلاح وتأهيل القطا العمومي"، فانتقل الفريق إلى هناك، حيث تفقد عنابر النزلاء فتحقق من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمع الفريق إلى عدد منهم حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يُبدوا أية شكاوى وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.
هذا، وقد زار فريق النيابة العامة المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، ووقف على أحوال النزلاء المترددين عليه، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة، كما عاين الفريق مناطق التريض، وأماكن الزيارة -مطالعًا دفاترها-، ودور العبادة، ومكتبة الاطلاع، والملاعب الرياضية.
وفي ختام زيارته، تحقق فريق النيابة من أماكن إعداد الطعام، وقوفًا على مدى صلاحية الأغذية فيها، ومدى استيفاء الاشتراطات الصحية بها.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها