اللافي يبحث مع “شكشك” خطة تطوير الإعلام الوطني ومؤسساته
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
بحث وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة الموقتة وليد اللافي، اليوم الإثنين، خطة تطوير الإعلام الوطني ومؤسساته، وذلك خلال لقاء جمعه برئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، بمقر الديوان في طرابلس.
ووفق منصة حكومتنا عبر موقع “فيسبوك” استعرض اللافي خلال الاجتماع «ما اتُّخذ من خطوات خلال السنتين السابقتين لتنفيذ خطط التطوير الفنية والتقنية في قناة ليبيا الوطنية، وأهم ما أُنجز في هذا الصدد من برامج ومسابقات تدريبية، وإنشاء استوديوهات بمعدات تصوير وإضاءة ومنظومات رقمية حديثة.
.
ولفت اللافي خلال الاجتماع إلى ضرورة «تجديد محتوى وبرامج القناة، على جميع واجهاتها، إضافة إلى تفعيل العمل الميداني والنقل الخارجي فيها».
يذكر أن الاجتماع حضره، مدير قناة ليبيا الوطنية عواطف الطشاني، وعدد من مديري الإدارات المختصة بديوان المحاسبة والقناة.
الوسوماللافي شكشكالمصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
«استشاري الشارقة» يبحث محاور جلسة مناقشة سياسة دائرة التنمية الاقتصادية
الشارقة (الاتحاد)
ناقش أعضاء بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال اجتماعهم أمس بمقر المجلس، المحاور المقرر طرحها خلال الجلسة المقبلة، المخصّصة لمناقشة سياسات وأداء دائرة التنمية الاقتصادية، وبحث التوجهات الاقتصادية المستقبلية للدائرة وتعزيز دورها في دعم قطاع الأعمال وجذب الاستثمارات.
ترأّس الاجتماع راشد عبدالله بن هويدن رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية إلى جانب أعضاء اللجنة وأعضاء المجلس ممن قدموا مقترحاتهم واستفساراتهم لمناقشة أداء الدائرة وتطوير سياساتها.
استعرض الأعضاء خلال الاجتماع القضايا والتحديات، التي تواجه القطاعين التجاري والصناعي وتحليل مؤشرات الأداء الاقتصادي، بهدف تسليط الضوء على النقاط الجوهرية، التي يجب التركيز عليها خلال الجلسة المقبلة.
كما تمت مناقشة سبل تعزيز التنافسية الاقتصادية وتحفيز بيئة ريادة الأعمال وتطوير خدمات الدائرة لتلبية احتياجات المستثمرين والشركات، بما يواكب المعايير العالمية في تقديم بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة.
وتناول الاجتماع أيضاً الدور الحيوي الذي تلعبه دائرة التنمية الاقتصادية في استقطاب الاستثمارات وتعزيز تنافسية إمارة الشارقة مع التأكيد على أهمية تطبيق السياسات الداعمة لنمو الأعمال وتطوير الإجراءات والتشريعات التي تسهم في تسهيل ممارسة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة.