تخدير خاطئ ينتهي بمأساة.. السجن لطبيب أدين بالقتل غير عمد لطفلة
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
قضت المحكمة الإقليمية في مدينة فرانكفورت الألمانية بسجن طبيب تخدير لمدة عشر سنوات ونصف بتهمة القتل غير العمد لطفلة.
وقالت رئيسة المحكمة في حيثيات الحكم، إن حالات ثلاثة أطفال آخرين بقوا على قيد الحياة، تعتبر محاولات قتل غير عمد عن طريق التقصير (في اتخاذ الإجراءات اللازمة).وأضافت رئيسة المحكمة أنه على الرغم من أن الطبيب البالغ من العمر 67 عاماً، لم يكن ينوي قتل الأطفال، فإنه خاطر بذلك، وأردفت:"ربما كان يأمل، حتى وإن كان دون سبب وجيه، أن تسير كل الأمور على ما يرام".
ولم يبد طبيب التخدير أي رد فعل ظاهر على الحكم الصادر بحقه.
وكان الطبيب، وهو ألماني، قام في سبتمبر (أيلول) 2021 بحقن أربعة أطفال بمادة تخدير ملوثة في عيادة أسنان بمدينة كرونبرغ وارتكب أخطاء جسيمة تتعلق بالنظافة الصحية. وأصيب الأطفال بتسمم في الدم، وتوفيت الطفلة البالغة من العمر أربع سنوات ليلاً على كرسي طبيب الأسنان.
ومع ذلك، استهان الطبيب في الأيام التالية باستفسارات الآباء القلقين بشأن الأطفال الثلاثة الآخرين، وأخبر طبيبة الأسنان بأنه لا ينبغي "إثارة مثل هذه الضجة الكبيرة".
يذكر أن الحكم الصادر اليوم لا يعد نهائياً بعد.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية حوادث
إقرأ أيضاً:
الحكم بسجن وديع الجريء 4 سنوات بتهمة الفساد في تونس
أصدر القضاء التونسي، اليوم الخميس، حكمًا بالسجن لمدة 4 سنوات بحق وديع الجريء، الرئيس السابق للاتحاد التونسي لكرة القدم، والموقوف منذ أكتوبر 2023 على خلفية قضية فساد، وذلك وفقًا لما أعلنه محاميه كمال بن خليل، الذي أكد أن الحكم ابتدائي وسيتم استئنافه.
وجاء توقيف وملاحقة الجريء قضائيًا إثر شكوى تقدمت بها وزارة الشباب والرياضة التونسية، تتعلق بعدم شرعية عقد أبرمه الاتحاد التونسي مع أحد المديرين الفنيين، بحسب تصريحات سابقة لمتحدث رسمي باسم الوزارة.
اتهامات متزايدة بالفساد والتلاعب
يُذكر أن وديع الجريء تولى رئاسة الاتحاد التونسي لكرة القدم منذ عام 2012، وخلال السنوات الأخيرة واجه اتهامات متزايدة بالتلاعب في نتائج المباريات، والفساد المالي، وتبييض الأموال، وفق تقارير إعلامية محلية، رغم نفيه المستمر لأي تورط في مثل هذه القضايا.
كما أشارت وسائل إعلام تونسية إلى وجود خلافات متكررة بينه وبين وزارة الشباب والرياضة حول العديد من القرارات التي اتخذها خلال فترة رئاسته للاتحاد، مما أدى إلى توتر العلاقة بين الطرفين.
ويترقب الشارع الرياضي التونسي تطورات القضية، لا سيما بعد إعلان فريق الدفاع عن الجريء نيته الطعن في الحكم واستئنافه أمام المحاكم المختصة.