ألف متر ومليون زائر سنويا.. نصب تذكاري لمارادونا في بوينس آيرس
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
أعلن أبناء الراحل دييغو أرماندو مارادونا إطلاق "مؤسسة مارادونا" لتكريم إرث أسطورة كرة القدم الأرجنتيني، وكشفوا عن ملامح نصب تذكاري مستقبلي في قلب العاصمة بوينس آيرس، حيث من المتوقع أن يستقبل مليون زائر سنويا.
وأوضحت ابنته دالما خلال عرض خاص بُث عبر منصة يوتيوب "نريد أن يكون والدنا قريبا من محبة الناس، وأن نحقق أمنية كل من يريد أن يحضر له زهرة".
ومن المقرر افتتاح النصب التذكاري "إم10" عام 2025 في المنطقة السياحية بويرتو ماديرو، وسيكون قادرا على استقبال مليون زائر سنويا، وفقا لما جاء في موقعه الإلكتروني.
كما سيكون الدخول إلى الموقع الذي تبلغ مساحته ألف متر مربع مجانيا للأرجنتينيين، مع إمكانية التبرع للمؤسسة، مما سيسمح بوضع صورهم على "جدار التراث" في النصب التذكاري.
وقالت دالما وهي تذرف الدموع إن المؤسسة، التي ترأسها هي و4 من أبناء مارادونا، نشأت من الرغبة في "تكريمه والحفاظ على إرثه وإبقائه حيا".
وحسب موقعه الإلكتروني، ستهدف إلى الترويج "بمشاركة فاعلة من المجتمع، للمشاريع الرياضية أو الثقافية التي تعزز التنمية البشرية والهوية الوطنية".
وكان القضاء الأرجنتيني سمح في بداية أكتوبر/تشرين الأول الماضي بنقل جثمان مارادونا، الذي قاد بلاده للفوز بمونديال المكسيك 1986، إلى النصب التذكاري المستقبلي لتسهيل تكريم الأرجنتينيين والسياح "لأعظم معبود في الأرجنتين".
وتوفي مارادونا الذي يرقد في مقبرة في بيلا فيستا إحدى ضواحي بوينس آيرس، في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 عن عمر يناهز 60 عاما، متأثرا بأزمة قلبية في منزله في تيغري (شمالي بوينس آيرس)، حيث كان يرقد ويتعافى من جراحة بسبب ورم دموي في الرأس.
ومن المقرر أن تبدأ محاكمة الطاقم الطبي الذي كان يشرف على علاج مارادونا في مارس/آذار المقبل لبحث ظروف وفاته والإهمال المحتمل.
واحتفظت العدالة بوصف "القتل العمد في نهاية المطاف"، وهي جريمة تتطلق عندما يرتكب الشخص إهمالا، مع العلم أن ذلك قد يؤدي إلى الوفاة ويعاقب عليها بالسجن من 8 إلى 25 سنة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات بوینس آیرس
إقرأ أيضاً:
النفط.. مكاسب مُهدَّدة وأرقام صادمة: الدولار الواحد خسارة للعراق بمليار سنويا- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
دق الخبير الاقتصادي علاء الفهد، اليوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، ناقوس الخطر، محذراً من تداعيات انخفاض أسعار النفط العالمية على الموازنة العراقية، مؤكداً أن الانخفاض بمقدار دولار في سعر برميل النفط يُترجم إلى خسائر تُقدر بمليار دولار سنوياً، ما يُهدد تمويل الرواتب والمشاريع التنموية في البلاد.
مكاسب مُهدَّدة وأرقام صادمة
أكد الفهد أن العراق لا يزال يعتمد بنسبة 85% على الإيرادات النفطية في تمويل موازنته العامة، ما يجعله عرضة للصدمات الاقتصادية العالمية، خاصة مع تقلبات أسواق الطاقة، وأوضح أن انخفاض سعر البرميل الواحد بمقدار "دولار واحد" فقط سيؤدي إلى خسارة "مليار دولار سنويًّا" من إجمالي الإيرادات، وهو ما ينعكس مباشرة على تمويل المشاريع الحيوية ورواتب الموظفين، التي تُشكِّل عبئًا كبيرًا على الموازنة.
الغاز المصاحب.. استثمارات واعدة وتحديات زمنية
على الرغم من جهود الحكومة لتنويع مصادر الدخل، مثل مشاريع استثمار الغاز المصاحب، أشار الفهد إلى أن العراق لن يتمكن من استغلال كامل طاقته في هذا القطاع قبل عام 2028، بسبب الحاجة إلى استثمارات ضخمة وبنى تحتية متطورة، وأضاف: "هذه المشاريع ضرورية لتقليل الاعتماد على النفط، لكنها تحتاج وقتًا وتمويلًا قد لا يتوفران في ظل الأزمات المالية الحالية".
سقف الـ80 دولارًا: خط أحمر للموازنة
بيَّن الفهد أن السعر الحالي لبرميل النفط (المُحدد في الموازنة العامة) يشكل "خطًّا أحمر" للحكومة، محذرًا من أن أي انخفاض عن سقف 80 دولارًا للبرميل سيُضعف قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، بدءًا من دفع الرواتب وحتى تنفيذ المشاريع التنموية. ولفت إلى أن استمرار الهبوط في الأسعار قد يُجبر العراق على خفض الإنفاق أو اللجوء إلى خيارات تمويلية مُكلفة، مثل الاقتراض.
مُبادرات التنويع: خطوات بطيئة ومخاوف من المستقبل
فيما أشاد الخبير بالجهود الحكومية لتنشيط الإيرادات غير النفطية، مثل تطوير القطاعات الزراعية والصناعية، أشار إلى أن هذه الإجراءات "لا تزال في مراحلها الأولية"، ولم تُنتج بعدُ عوائد ملموسة تُعوِّض النقص المحتمل في الإيرادات النفطية. وأكد أن تعزيز هذه المبادرات يتطلب إصلاحات تشريعية وجذب استثمارات أجنبية، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية والدولية.
لماذا الوضع أكثر خطورة الآن؟
تزامن انخفاض الأسعار مع الحاجة لتمويل إعادة إعمار المناطق المُدمرة، مع ارتفاع معدلات البطالة والفقر يزيد من ضغوط الإنفاق الاجتماعي، إضافة الى المنافسة الإقليمية في قطاع الطاقة تَفرض تحديات إضافية على العراق.
تحذيرات الفهد تُسلط الضوء على إشكالية هيكلية في الاقتصاد العراقي، تُعيد إلى الأذهان أزمات سابقة عانى منها البلد بسبب تقلبات أسعار النفط. وفي الوقت الذي تُسرع فيه دول عربية مجاورة نحو تحولات اقتصادية جذرية، يبدو أن العراق يحتاج إلى خطوات استباقية أسرع لتفادي وقوع أزمات مالية قد تعيده إلى دوامة الديون وعدم الاستقرار.
التحذيرات ليست مجرد تنبيهات روتينية، بل صرخة لإعادة هندسة الاقتصاد العراقي قبل فوات الأوان. فالتقلبات النفطية ليست جديدة، لكن غياب البدائل الواقعية قد يُعيد البلاد إلى مربع العجز المالي، كما حدث في أعوام سابقة.
المصدر: وكالات + بغداد اليوم
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت