نقابات المهن الحرة في بيروت وضعت امكاناتها في خدمة المواطن وقررت تعليق العمليات الانتخابية للظروف القاهرة
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
عقد نقباء ونقيبات المهن الحرة في بيروت اجتماعا تنسيقيا في بيت الطبيب في فرن الشباك، ضم نقيب الاطباء البروفيسور يوسف بخاش، الى مستشاره القانوني القاضي غالب غانم، المديرة العامة لنقابة ألاطباء نادين حداد، نقيب محرري الصحافة جوزف القصيفي، نقيب المهندسين فادي حنا، نقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم، نقيب أطباء الاسنان البروفيسور رونالد يونس، نقيب مختبرات الاسنان الدكتور ربيع حاموش، رئيس تجمع شركات الضمان أسعد ميرزا، نقيب الطوبوغرافيين سركيس فدعوس، نقيب خبراء المحاسبة إيلي عبود، نقيبة الممرضين والممرضات الدكتورة عبير كردي علامة، نقيبة النفسانيين الدكتورة ليلى عاقوري ديراني، اصحاب المختبرات البروفيسورة ميرنا جرمانوس، نقيبة المهن البصرية جهاد أبي حيدر، ممثلة عن نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة ريتا رحباني، أمين سر نقابة مستوردي المستلزمات الطبية جورج خياط، المستشار القانوني لنقابة المحررين المحامي أنطوان حويس، المستشار القانوني لنقابة ألاطباء المحامي ميشال ريشا.
وفي الختام عقد المجتمعون مؤتمرا صحافيا تحدث فيه البروفيسور بخاش، فقال: "نلتقي اليوم في ظل ظروف قاهرة وحرب مدمرة غيرت معالم حياتنا اليومية والاقتصادية والاجتماعية ووضعتنا جميعا على خط النار وارغمتنا على تحديد وجهاتنا المستقبلية. إلتقينا اليوم كنقباء مهن حرة في بيروت تمثل ما تمثله من وزن وطني ومن شرائح واسعة من المواطنين، لنعرب اولا واخيرا عن تضامننا الكامل في ما بيننا ولنبحث في التحديات التي تواجهها النقابات التي نمثل لما فيه مصلحة لبنان الوطن ومصلحة جميع المنتسبين الى مجمل هذه النقابات".
اضاف: "هناك الكثير من القواسم المشتركة التي تجمعنا بالرغم من انه لكل نقابة خصوصية ونظام داخلي وقوانين مرعية الاجراء، وابرز ما يجمعنا هي استمرارية العمل والانتظام داخل النقابات اولا وتأمين التزاماتها المعنوية والاجتماعية والاخلاقية والوطنية تجاه كل منتسب، فضلا عن مسؤولية احترام الالتزامات الاجتماعية والصحية والمالية تجاه المتقاعدين والاعضاء المنتسبين. كما ان هناك استحقاقات نأمل ان نتمكن من انجازها فور سماح الظروف بذلك وابرزها الانتخابات النقابية".
وتابع: "هذه المواضيع وغيرها كانت مدار بحث ونقاش خلال الاجتماع الذي عقدناه وخرجنا بالقرارات والتوصيات التالية:
١ــ انطلاقا من واجباتنا الوطنية، نعلن التزامنا العمل تحت سقف القانون بكل مندرجاته.
٢- التضامن والتكامل في ما بيننا من جهة وبيننا وسائر مكونات المجتمع وابناء الوطن من جهة ثانية. فالظروف القاهرة تستوجب وحدة الموقف والقرار والالتزام بخط وطني واضح.
٣-تضع النقابات امكاناتها في خدمة الوطن والمواطن لمواجهة التحديات الوجودية والمصيرية التي يمر بها لبنان راهنا.
٤- في ما يتعلق بالانتخابات النقابية، توقف الحاضرون عند حقيقة، وهي ان هناك عددا كبيرا من اعضاء الهيئات العامة الناخبة يقطنون في مناطق ومحافظات تتعرض للقصف والتدمير الوحشي والتهجير القسري. وبالتالي فانهم باتوا اما نازحين او من المبعدين قسرا عن اماكن اقامتهم ويتعذر عليهم الحضور الى نقاباتهم والمشاركة في الانتخابات، وبالتالي عدم جواز حرمانهم من حقهم في انتخاب ممثليهم.
٥- نظرا للظروف الاستثنائية وفي ضوء ما ورد في استشارة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل لجهة توفر شروط الظروف الاستثنائية واستحالة مشاركة سائر النقابيين في العملية الانتخابية، وتأمينا لصحة التصويت والتمثيل، يرى المجتمعون انه وانطلاقا من حرصهم على المصلحة الوطنية وجوب تعليق اجراء العمليات الانتخابية في النقابات بانتظار زوال الظروف القاهرة، مع الاخذ بعين الاعتبار خصوصية كل نقابة المعنية حاليا بهذا الشأن وآلية إتخاذ القرارت لديها. وفي الختام قرر الحاضرون إبقاء اجتماعاتهم مفتوحة لمواكبة المستجدات النقابية والظروف القاهرة التي يمر بها الوطن".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
نقابات الموظفين المدنيين في فرنسا تدعو إلى إضراب احتجاجًا على تخفيضات الميزانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت عدة نقابات فرنسية تمثل موظفي الخدمة المدنية عن تنظيم إضراب في 3 أبريل المقبل، اعتراضًا على التخفيضات الكبيرة في الإنفاق الحكومي، بالتزامن مع زيادة الميزانية المخصصة للدفاع.
وأوضحت نقابة "UFSE-CGT" في بيان لها أن منظمات النقابات العامة CGT وUnsa وFSU وSolidaires تدعو موظفي القطاع العام إلى المشاركة في يوم احتجاجي ضد هذه الإجراءات التقشفية.
ووفقًا للنقابات، فقد قررت الحكومة إلغاء 9.1 مليار يورو من الاعتمادات المخصصة للإنفاق الحكومي والضمان الاجتماعي، بينما تواصل تعزيز ميزانية الدفاع، تماشيًا مع خطط الاتحاد الأوروبي لتمويل مبادرة "إعادة تسليح أوروبا"، التي تستهدف جمع 800 مليار يورو.
وتشمل ميزانية فرنسا لعام 2025، التي أُقرت مؤخرًا، تخفيضات كبيرة في الإنفاق الحكومي، في حين لم يتم المساس بزيادة الإنفاق العسكري، حيث تمت إضافة 3.3 مليار يورو إلى ميزانية الدفاع، لترتفع إلى 50.5 مليار يورو.
وفي هذا السياق، صرّح وزير الدفاع سيباستيان لوكورنو بأن فرنسا بحاجة إلى مضاعفة ميزانيتها الدفاعية تقريبًا لتصل إلى 100 مليار يورو سنويًا، ما أثار اعتراضات واسعة داخل الأوساط النقابية والمدنية.