وزير الاستثمار يلتقي مبعوث رئيس زامبيا خلال تجمع الكوميسا في بوروندي
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على هامش مشاركته في قمة الكوميسا الثالثة والعشرين ببوجمبورا ببوروندي، إينوككا فينديل المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية الزامبي.
وأكد الوزير خلال اللقاء، قوة العلاقات الثنائية بين مصر وزامبيا، مشيدا بجهود جمهورية زامبيا خلال رئاستها للكوميسا خلفا لمصر منذ انعقاد القمة الثانية والعشرين للتجمع بالعاصمة الزامبية لوساكا في يونيو 2023، وحرص القيادة السياسية على تنمية التعاون الثنائي مع زامبيا في إطار ما تم الاتفاق عليه خلال الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة الزامبية لوساكا في يونيو 2023، والتي أعقبها تطور في العلاقات الثنائية بين البلدين في عدد من المجالات على رأسها التعاون في مجال الأدوية والبنية التحتية والزراعة.
وقال إن مصر حريصة على استمرار تعاونها الاستثماري مع زامبيا وفقا للقطاعات الأولوية للحكومة الزامبية، وفي مقدمتها النقل والربط البري والطاقة والزراعة وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية، مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون التجاري بين مصر وزامبيا في إطار اتفاقية الكوميسا، وعلى استعداد الشركات المصرية لتوجيه المزيد من صادراتها إلى السوق الزامبي في مختلف القطاعات التصديرية لا سيما الصناعات الغذائية والصناعات الهندسية والصناعات النسيجية والكيماويات والأسمدة، مواد البناء والتشييد، والصناعات الطبية والدوائية.
من جانبه أشاد المبعوث الزامبي بتعاون بلاده مع مصر في مختلف المجالات، وإلى دور مصر الهام في رفع القدرات الزامبية، وحرص الحكومة الزامبية على الاستفادة من التجارب المصرية الناجحة في مجال الاستزراع السمكي وتنمية الإنتاج الزراعي وإدارة المياه، وتطوير قطاعات البنية التحتية، مشيرا إلى تطلع بلاده لمزيد من التعاون التجاري والاستثماري مع مصر، كما أشار إلى الدور الهام الذي تقوم به مصر للتنسيق مع زامبيا لتعزيز التكامل الإقليمي في إطار الكوميسا وتشجيع مجتمع الأعمال بالبلدين لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة، مشيرا إلى تطلع بلاده لمزيد من التعاون التجاري والاستثماري مع مصر.
زيادة الصادرات المصرية لزامبيايذكر أن حجم الصادرات المصرية لزامبيا شهد زيادة ملحوظة خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث ارتفعت قيمتها إلى 15 مليون دولار أمريكي بنسبة زيادة قدرها 85% عن قيمتها خلال نفس الفترة من العام الماضي، وتركزت أهم الصادرات المصرية لزامبيا في قطاعات المنتجات الطبية والكيماويات والصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية، ومنتجات التعبئة والتغليف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار زامبيا التجارة الخارجية تعاون استثماري العلاقات الثنائية مع زامبیا
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار ومحافظ الإسكندرية يعقدان لقاءً موسعًا مع أعضاء الغرفة التجارية.. صور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، لقاءً موسعًا مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل. كما عقدا لقاءً موسعا مع رموز وممثلي المجتمع التجاري والاستثماري السكندري، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وتحسين مناخ أداء الأعمال، وتنمية الصادرات، وجذب الاستثمارات.
وأكد الوزير خلال زيارته إلى الإسكندرية على الأهمية المحورية للغرف التجارية كشريك استراتيجي في التنمية الاقتصادية، مشيدا بالدور الحيوي الذي تلعبه الغرفة التجارية بالإسكندرية في دعم مجتمع الأعمال وخلق بيئة أعمال محفزة، وتمكين الشركات من التوسع والنمو.
ومن جانبه ثمّن الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية الدور المحوري الذي تلعبه الغرف التجارية في جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات، مشيرًا إلى مساهمتها المتميزة في العمل الاقتصادي الإقليمي والدولي.
وقد تفقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية برفقة محافظ الإسكندرية مبنى الغرفة التجارية، بالإضافة إلى أقسام المبنى، وعلى رأسها وحدة خلايا الطاقة الشمسية، والمركز اللوجستي لتقديم الخدمات لمنتسبي الغرفة من التجار والصناع.
وخلال اللقاء الذي عقد مع ممثلي المجتمع التجاري والاستثماري السكندري، استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مشهد الاستثمار في مصر، وخطط الدولة المستقبلية لتهيئة بيئة الأعمال، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف خلق مناخ استثماري جاذب ومحفزًا للقطاع الخاص من خلال سياسات واضحة وطويلة الأجل، بهدف تمكينه من قيادة عملية التنمية الاقتصادية.
وأوضح الخطيب أن الدولة تعمل حاليًا على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات في السياسات المالية والنقدية والتجارية، وتبني إجراءات جديدة لتقليل زمن الإفراج الجمركي وخفض التكاليف اللوجستية، مما يسهم في رفع كفاءة التجارة الخارجية، ويعزز من تنافسية الاقتصاد المصري.
وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية حديثة، ومدن جديدة، وسوقًا استهلاكيًا كبيرًا، وعمالة مؤهلة، وموقعًا جغرافيًا استراتيجيًا يربطها بثلاث قارات، إلى جانب ارتباطها باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية مع أكثر من 70 دولة، وهو ما يجعلها بوابة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة.
كما نوه الخطيب إلى أن الوزارة تعمل على مضاعفة حجم الأصول والاستثمارات التي يديرها الصندوق السيادي، وتعظيم العائد من أصول الدولة من خلال شراكات فعالة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن الفترة الحالية تمثل مرحلة انتقالية من إدارة الدولة للاقتصاد إلى تمكين القطاع الخاص من قيادة عملية التنمية.
واستمع الوزير خلال اللقاء إلى كافة الآراء والمقترحات التي عرضها ممثلو مجتمع الأعمال بشأن سبل تطوير بيئة الاستثمار والتجارة، كما استمع إلى التحديات والمشكلات التي تواجه المستثمرين والمتعاملين في مختلف القطاعات، حيث وعد الوزير بدراسة هذه المشكلات بشكل فوري، وتكليف فرق عمل متخصصة بوضع حلول عملية وسريعة لها، مؤكدا حرص الحكومة على إزالة العقبات وتوفير بيئة أعمال أكثر كفاءة واستقرارا.
وفي رده على الاستفسارات المتعلقة بصندوق مساندة الصادرات، أكد الوزير أنه سيتم الإعلان عن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات خلال شهر أبريل الجاري، مشيرا إلى أن البرنامج سيشهد زيادة مخصصاته المالية، بما يعكس التزام الدولة بدعم المصدرين، وتحفيز النمو في الصادرات، وتعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
وفيما يخص الاستفسارات المتعلقة بتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية، أكد الوزير أن هذا الملف يمثل أولوية وطنية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية على تنفيذ حزمة من الإجراءات العملية، في مقدمتها العمل على تفعيل عدد من المراكز اللوجستية مصرية في عدد من الدول الأفريقية، لتيسير حركة الصادرات، وتعزيز تواجد المنتجات المصرية في هذه الأسواق الحيوية، بما يسهم في فتح أسواق جديدة وزيادة معدلات التصدير.
ومن جانبه رحب الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، بالسيد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وممثلي مجتمع الأعمال السكندري على أرض الإسكندرية المدينة التجارية الأولى لمصر مثمنًا جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الفعالة نحو زيادة فرص الاستثمار وتشجيع الاستثمارات.
وأكد الفريق أحمد خالد أن تحسين المناخ الاستثماري والتجاري يأتي على رأس ملفات العمل بمحافظة الإسكندرية، من أجل المساهمة في رفع مستوى معيشة المواطن السكندري بشكل عام، وذلك من خلال خلق المزيد من المشروعات وفرص العمل، بالإضافة إلى تحفيز مناخ أداء الأعمال وجذب الاستثمارات.
وقال الفريق أحمد خالد أن الإسكندرية تمتلك العديد من المقومات الاستثمارية في جميع القطاعات السياحية والصناعية حيث إنها تمثل أحد أهم أركان الاقتصاد القومي من خلال الاستحواذ على نحو 60% من حجم التجارة في مصر، وتساهم بما يقرب من 40% من إجمالي الإنتاج الصناعي على مستوى الجمهورية ما يجعلها مركزا صناعيا وتجاريا من الطراز الأول. مشيرًا سيادته إلى أن الدولة تستهدف وضع الإسكندرية على خريطة الاقتصاد العالمي، من خلال تبنّي نهج اقتصادي وتنموي يدعم المستثمرين في توسيع أنشطتهم على أرض المحافظة، ومن خلال دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحفيز المبادرات التي تعزز الابتكار والاستدامة في بيئة الأعمال.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة