بو عاصي من سيدني: لا ثقة دولية بالوعود التي يطلقها الحزب
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
أكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي، في لقاء حواري مفتوح مع الاعلام اللبناني في سيدني، "أن بروباغندا "الحزب" اليوم هي دليل على فشله العسكري والسياسي وأن إستنساخ نماذج جوزف غوبلز وأحمد سعيد ومحمد سعيد الصحاف وتخوين الاخرين وإتهامهم بالعمالة لإسرائيل والهجوم على "القوات اللبنانية" دليل إفلاس، وقال: "أنا قلق من أن تنتهي حرب تحريره الفاشلة الى حرب الغاء في الداخل.
واعتبر أنه "إذا إنتصر المرء بالحرب وخسر في اليوم التالي في السياسة يعني أنه خسر الحرب عمليا"، موضحا ردا على سؤال: "لا توتر اليوم على صعيد النزوح ولكن هناك "نقزة" من الوضع القائم ومما سيأتي. لا يستطيع اي مكوّن رغم كل الوّد ان يستضيف مكونا آخر الى ما لا نهاية. لنتذكر في زمن الحرب حتى ضمن المكّون الواحد لم يكن هناك ترحيب واسع بالمهجرين. إن إستمرّ النزوح على المدى الطويل فقد يولّد شعورا بالخطر الوجودي لدى المكون المستضيف لأن الديمغرافيا عامل مهم لا يمكن الاستخفاف به".
تابع: "لذا المطلوب وقف "البهورة" ومعالجة بعض التصرفات الشاذة كإحتلال الأملاك الخاصة أو حمل السلاح بشكل ظاهر أو إستخدام سيارات ذات زجاج داكن أو بلا نمر. هذه الممارسات تخلق "نقزة" إضافية. المطلوب من الاجهزة الامنية والعسكرية التشدّد أكثر في ضبط هذه المخالفات وقطع الطريق على اي أسباب قد تولّد إحتكاكات وإشكالات فردية. نعوّل على المجالس البلدية ورؤسائها بلعب دور اساسي في ملف النزوح ونضع كل القواتيين في تصرفهم".
وأشار بو عاصي الى أنه "حتى هذه اللحظة الأرقام المقدرّة لإعادة الاعمار 35 مليار دولار في بلد مفلس ومنهار إقتصادياً، ومن المستبعد أن يتم تكرار مشهد الدعم الدولي لإعادة الاعمار كما جرى في العام 2006 لأن من ساعدنا يومها تكفّل "الحزب" بعد ذلك بالهجوم عليه وإطلاق المواقف ضده. لذا على من ورّط لبنان بهذه الحرب أن يتحمل مسؤولية نتائجها والدمار".
أضاف: "اما كلفة الحرب على الاقتصاد اللبناني فهي حتى اللحظة قرابة 200 مليار دولار ( من دون إحتساب تكاليف ذخائر "الحزب" فلست معنياً بها). فاتورة هذه الحرب تقع على كاهل كل اللبنانيين. حين أنشأنا هذا الوطن قبل مئة عام سعينا كي يكون واحة للاستقرار والازدهار وعملنا من أجل الحفاظ على وجود ودور المكونات كافة. اليوم "الحزب" يختطف دور الجميع عبر تفرّده بالقرار الإستراتيجي. ليس له أن يملي على اللبنانيين في ما يتعلق بوقف إطلاق النار أو بالقرار 1701 أو بإستحقاق رئاسة الجمهورية. في الاساس بأي صفة زجّ "الحزب" لبنان في هذه الحرب؟ القرار 1701 نصّ ليس على وقف إطلاق النار وضبط الوضع جنوب الليطاني فحسب بل بأن لا يكون هناك سلاح إلا السلاح الشرعي في لبنان وليس فقط في الجنوب".
ولفت بو عاصي لفت الى أن "الحزب" "منذ العام 2006 إعتمد سياسة البابونج أي "غلي القرار وشراب ميتو" وحال دون تطبيق هذا القرار، مضيفاً: "لذا لا ثقة دولية بالوعود التي يطلقها "الحزب" بالالتزام بتطبيقه اليوم. ثمة خوف من أنه يسعى لكسب الوقت من أجل إعادة بناء قدراته العسكرية فهو حزب أيديولوجي ديني وليس حزباً سياسياً مرتبطاً بإيران وإمتلاك السلاح عضوي لديه ويدعي زوراً المقاومة والتحرير. "الحزب" لم يسأل حتى شريكه الرئيس نبيه بري في مسألة إسناد غزة بل تفرد بالقرار وورط الجميع".
وختم بو عاصي: "اخطر ما نوجهه اليوم ان كثرا من اللبنانيين فقدوا الأمل ليس بالتركيبة اللبنانية بل بفكرة لبنان. روح المواطنة والمطالبة بالحقوق الى تراجع للاسف. لن نستسلم وسنواصل النضال في سبيل الحفاظ على الوجود والدور المسيحي وتالياً وجود ودور كل المكونات. وهذه الاخيرة لن تقبل الاستسلام امام تهديدات "الحزب". انا اؤمن ان لبنان يتمتع ليس فقط بمقومات الصمود بل ايضاً النهوض، لكن كي يستقر اي بلد عليه ان يتمتع بالاستقرار السياسي وكي ويتطور عليه ان يتمتع بالحرية ومكافحة الفساد وباحترام الانسان".
وكان بو عاصي إستذكر في بداية اللقاء تاريخ الاشعاع اللبناني في الصحافة من "روز اليوسف" في مصر الى كافة أرجاء العالم العربي، مؤكّداً أن "الصحافة هي روح لبنان الذي لا يمكن إختزاله إلا بكلمة واحدة "الحرية" وان لا صحافة بلا حرية ولا صحافيين بلا جرأة وحرية وثقافة" ومشدّداً على أن "الصحافي جزء من بناء هوية مجتمع وشاهد على حقبات. فدوره ليس فقط تصوير الواقع كما هو بل هو فنان يرى ما خلف الحدث ويترك بصمة للاجيال الموجودة والاجيال الآتية".
كما كانت كلمة ترحبية من منسق إستراليا طوني عبيد الذي أشاد بدور الاعلام اللبناني والعربي الذي واكب "القوات اللبنانية" طيلة مرحلة الاضطهاد ونقل معاناتها وما زال يفرد مساحة لمواقف "القوات" اليوم وتحركاتها.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الأولوية القصوى هي لقضية إيقاف الحرب (15 – 15)
دمرت الحرب معظم بلادنا، وقتلت الالاف من شعبنا، وأدت لنزوح الملايين داخليا وخارجيا. وسميت آثارها أكبر مأساة في عصرنا. ثم صعدت الفلول واجهزتهم الأمنية والإعلامية خلاف الكراهية، بهدف اكمال مشروع الحرب الأهلية الشاملة، حيث يحارب الكل ضد الكل. ويتم القتل بناء على الهوية والسحنة واللهجة. ليتم تدمير السودان تماما وتقسيمه لدويلات صغيرة فاشلة ومنشغلة بالحرب صد شعبها والدول المجاورة. هذا طريق كارثي ومصير أسود لا نتمناه لبلادنا العزيزة. الواقع اثبت ان لا منتصر في هذه الحرب. وديمومتها هو استمرار وتصعيد للدمار والمعاناة. واثبتت تجارب العالم كله وتجارب بلادنا ان كل الحروب تنتهي باتفاق سلام. ولن يتحقق أي اتفاق سلام، بدون وحدة القوي المدنية، لتخاطب المتحاربين والعالم بصوت واحد. ورغم الخلافات بين القوى السياسية، فلا طريق آخر غير الاتفاق. ولنبدأ بالمطابة بإيقاف الحرب جميعا، ومن يود ان ينسق لفترة ما بعد الحرب فهذا ممتاز، ومن لا يريد ان ينسق حول ذلك فذاك جيد ومفهوم.
اننا نقرأ التاريخ لنتعلم منه، وإذا لم نتعلم نه لا فائدة لنا من قراءته. فقد مرت الحركة السياسية السودانية، خلال تطورها، بفترات من الصعود والهبوط، صدامات كثر وتحالفات متعددة. وقدمنا، خلال عرضنا للتحالفات، كيف تحالف الحزب مع حزب الامة بعد ان هاجمه، بعنف، وبالرغم من كل ما مارسه الحزب الوطني الاتحادي ووزير الارشاد من عداء للحزب الشيوعي ولاتحاد العمال، وما تم في مذبحة عنبر جودة، وتشريد العاملين، دعم الحزب الحكومة الوطنية ورفض الصراع الذي أدى لانشقاق الحزب الوطني الاتحادي. أما بيان الحزب حول انتخابات المجلس المركزي فهو يعبر عن موقف عقلاني وموضوعي، لان التحالف يتم بين قوى تحمل رؤي مختلفة. أما حل الحزب وطرد نوابه وهجوم الأنصار على دوره لم يمنع تحالفه مع حزبي الامة والاتحادي قبل الانتفاضة. وكانت الموقف خلال الانتفاضة، تجربة ملهمة وجديرة بالدراسة فرغم كل التعقيدات والمصاعب والتنكر للوعود، لم يرفض الحزب التحالف، بل أصر على استمرارية وتقوية قوى الانتفاضة في وجه الداعين لوحدة قوى اليسار. تجربة مظاهرات السكر فهي أوضح مثال على رفض المواقف غير الناضجة والتمسك بالمبادي، والنظر للإطار الأكبر وعدم الإغراق في التفاصيل. وجاءت كل بيانات الحزب خلال مقاومة حكم الاسلامويين لتوضح ايمانه، الذي لا يتزعزع، بالعمل المشترك والجبهة الواسعة.
أعتقد بان أفضل ما اختم به هذه المقالات، لأنني ركزت في هذه المقالات الاعتماد على الوثائق، هو ما ورد في الورقة التي قدمها الحزب الشيوعي الى المؤتمر الثاني للتجمع الوطني الديمقراطي، وتم نشرها في القاهرة بتاريخ 8 نوفمبر 1998:
" اهتم ميثاق التجمع بالفترة الانتقالية، وافرد لها حيزا كبيرا، وذلك إدراكا منه لحقيقة ان إقامة حياة مستقرة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا في السودان، عقب اسقاط نظام الجبهة، وفق تطلعات شعبنا للسلام والديمقراطية والوحدة الوطنية، ووفق التزامات التجمع، تتطلب ليس فقط إزالة آثار حكم الجبهة، وانما أيضا التخلص من العوامل المختلفة التي أدت الى انتاج الأزمة منذ الاستقلال، وتنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية وتشريعية واجتماعية وإدارية، كان غيابها وراء تلك الازمة.\وهذه مهمة عسيرة تتطلب أعلى درجات التوحد والعزم لإنجازها. انها الجهاد الأكبر مقارنة بمهمة الإطاحة بنظام الجبهة. ذلك لأنها ستكون محفوفة بكل مغريات ومخاطر المنافع الحزبية والذاتية الضيقة. ولهذا فان على التجمع ان يعد اعدادا دقيقا لكيما تصبح الفترة الانتقالية فترة حاسمة نتجنب ونتفادى كل السلبيات التي خبرناها في الفترات السابقة، وترسى الأسس السليمة والقويمة لسودان ديمقراطي موحد ومتصالح مع نفسه"
ثم تركز الورقة حول معالجة الاختلافات اثناء الفترة الانتقالية، فتقول:
" ليس مستبعدا، بل الأرجح، ان تقوم خلافات بين الفصائل وداخل أجهزة الحكم خلال الفترة الانتقالية، فالتجمع ليس تنظيما شموليا، وانما هو تحالف مؤسس على اتفاقات محددة.
ان الاختلاف في الفترة الانتقالية جائز، بل ضروري أحيانا بين أعضاء المجلس الوطني ومجلس الوزراء، وسيكون خلافا بين اشخاص (وربما حزاب) يجمعهم برنامج واحد. ولذلك سيكون على الأرجح خلافا حول تفسير أو تنفيذ البرنامج لا ضده. وفي حالة الاختلافات الخطيرة يمكن رد الأمر الى هيئة قيادة التجمع لتحلها وفق منهج التراضي. "
siddigelzailaee@gmail.com