مصرع 26 وإصابة 55.. غارة جوية تستهدف ميدانا بإقليم أمهرة في إثيوبيا|تفاصيل
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أفاد مسؤولون في وزارة الصحة الإثيوبية، بأن 26 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب 55 آخرون في غارة جوية استهدفت ساحة مكتظة بالمواطنين في إقليم أمهرة، وجاء ذلك بعد أيام من تأكيد السلطات عودة الهدوء إلى المنطقة.
ووقعت اشتباكات بين عناصر محلية مسلحة من إقليم أمهرة وبين الجيش الإثيوبي، الأسبوع الماضي، وانتهت بإعلان القوات المسلحة الإثيوبية إعادة السيطرة على البلدان التي كانت تحت سيطرة هذه العناصر.
ووفقا لمسؤول في وزارة الصحة بـ إثيوبيا، فإن الغارة الجوية ضربت ساحة بلدة فينوتي سلام يوم الأحد، لافتا إلى أن 2 شخصا لقوا حتفهم في الموقع، فيما خضع العديد من الجرحى لعمليات بتر الأطراف.
ومن جانبها، قالت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية التي عينتها الحكومة الإثيوبية، اليوم الاثنين، إلى تقارير موثوقة عن غارات وقصف في فينوتي سلام ومدن أمهرة الأخرى، ما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا المدنيين.
وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الفيدرالية الإثيوبية حالة الطوارئ بعد مواجهات بين الجيش ومقاتلين محليين جرت في الأسابيع الماضية في منطقة أمهرة بشمال البلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إقليم أمهرة الجيش الإثيوبي أمهرة اثيوبيا الحكومة الإثيوبية
إقرأ أيضاً:
تأخر تشكيل الحكومة: خلافات داخلية أم ربط بمصير وقف إطلاق النار؟
الحكومة الجديدة تبدو حتى اللحظة عالقة في دوامة من الشروط والطلبات والطلبات المضادّة، ما عزّز احتمال تأخير موعد ولادتها حتى الأسبوع المقبل، وأربَك الساحة الداخلية، وأثار تساؤلات ما إذا كان التأليف فقد الزخم المحلي والخارجي.وكتبت" الاخبار":فجأة انقلبَت الأجواء من إيجابية، إلى رمادية، خصوصاً بعدَ إعلان الرئيس المكلّف القاضي نواف سلام، من قصر بعبدا أولَ أمس، ما فُهم منه أنه ملتزم بثلاثة معايير ينطلق منها في التشكيل، وهي أن لا المالية في عهدة الثنائي ولا لثلاثية جيش وشعب ومقاومة ولا للثلث الضامن، وهو ما ينافي كل ما تسرّب عن اللقاءات التي جمعته بالنائب محمد رعد والحاج حسين الخليل والنائب علي حسن خليل، وأثمرت تفاهماً معهم حول هذه الأمور.
وقالت مصادر مطّلعة إن «الولادة عسيرة نوعاً ما، والمشكلة هي أنّ أحداً لا يعرف أين هي العقدة. فالشيعة يقولون إنهم تفاهموا مع سلام. والسنّة يؤكدون أن لا مشكلة معه. والفريق المسيحي يشدد على أن التعطيل ليسَ من عنده». فيما صارَ معروفاً أن سلام، منذ تكليفه، عقد لقاءات مع غالبية الكتل النيابية وأجرى مشاورات مع مسؤولين عرب وأجانب، خلُصت إلى أن الحكومة «يجب أن تكون من 24 وزيراً ويتمثّل الجميع فيها». فيما بقي كل من الأطراف الرئيسية يؤكد حتى أمس أن «لا خلاف مع الرئيس المكلّف»، فالثنائي يؤكد أنه «أنجز تفاهماً معه»، ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل اعتبر بعدَ اجتماعه به أنه «تأكّد من صوابية تسميته»، و«القوات» تؤكد أنه «تمّ الاتفاق مع الرئيس المكلّف حول تمثيلها في الحكومة»، وقد تقصّدت إصدار بيان حمّلت فيه الثنائي حزب الله وحركة أمل مسؤولية التعطيل، معتبرة أن «محاولة الممانعة تكرار الشيء نفسه في التأليف، إن بالعرقلة أو برمي تهمة العرقلة على المسيحيين في محاولة لإثارة الغبار السياسي لتغطية وضعها للعصي في دواليب التأليف». يُضاف إلى كل ذلك، تأكيد سلام نفسه أنه «لمس من خلال الاجتماعات التي عقدها مع عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري وجود مناخ إيجابي ومتعاون»، وبناء على ذلك يُفترض أن تكون الحكومة قد أصبحت جاهزة، لكن لا يبدو أنها كذلك.
ما هو مؤكد حتى الآن، أن سلام، بعيداً عن الضجيج القائم خصوصاً من «التغييريين» الذين يطالبون بتركيبة تخالف توجهات القوى السياسية، وإصرار البعض على تحميل كل المسؤولية للثنائي، حسم أمره لناحية أنه هو من يختار الأسماء من لوائح تسلّمه إياها القوى السياسية، وهو يريد شخصيات يعتبرها أهلاً للمنصب وتعبّر سياسياً عن التمثيل. كما أنه يميل إلى إبقاء الوزارات السيادية وفقَ توزيعها الطائفي الحالي، لكنّ اختيار الوزراء فيها يحصل بعدَ تشاور بينَ الرؤساء الثلاثة. كما يسعى إلى توزير شخصيات لها وزن سياسي ومعنوي، يُعطي الحكومة ثقلاً، ويريد أن تكون هذه الشخصيات معروفة لديه.
وعليه، بقيَ السؤال عن سبب «العرقلة»، فهل هي مرتبطة بخلافات حقيقية حول الحصص والحقائب، أم أن هناك إشكالات داخلية وخارجية حول برنامج عمل الحكومة؟ وماذا عن علاقة ذلك بالحديث عن تأخير الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان إلى ما بعد الإثنين المقبل؟ وهل لا يزال هناك دور للجنة «الخماسية» التي اجتمع سفراؤها أمس، للبحث في آخر المستجدات، وتحدّث باسمها السفير المصري علاء موسى؟ مؤكداً أن «لا للضغط على رئيس الحكومة المكلّف القاضي نواف سلام، وليأخذ وقته في تشكيل حكومة متجانسة تترجم خطاب القسم للرئيس عون والأمور تسير بشكل جيد».
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح