تخطت 4 آلاف حالة: نشرة توضح تفاصيل حالات الطلاق في سلطنة عمان
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
رصد – أثير
إعداد: ريما الشيخ
ارتفعت حالات الطلاق في سلطنة عُمان بنسبة 8 في المائة في عام 2022 مقارنة بعام 2021، حيث تمَّ تسجيل 4 آلاف و160 حالة، وفقًا لما أشارت إليه نشرة “الزواج والطلاق لعام 2022” الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وقد تصدرت محافظة مسقط العدد الأعلى لحالات الطلاق بين المحافظات بعدد بلغ 977 حالة.
هذا وبلغت أعلى حالات الطلاق حسب الجنسية 3,682 حالة طلاق بين عماني وعمانية، فيما بلغ أقلها 182 حالة بين وافد ووافدة، أما حالات الطلاق بين عماني ووافدة فقد بلغت 208 حالات.
بينما جاءت بيانات حالات الطلاق خلال الفترة 2021 – 2017 كالآتي:
ووفقًا لزاوية أسرية نشرتها “أثير” كتبها أحمد الشبيبي اختصاصي استشارات أسرية، فإن مشكلةُ الطلاقِ تعد مسألة عوِيصَة، تُؤرِّقُ المجتمع العماني كغيرِه من المجتمعات، وتُؤثّرُ بشكْلٍ سلبي على عدةِ جوانبَ من حياة الأفراد والأسر، سواءً من الناحية النفسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، وتُعاني عدة أطراف من هذه الآفة؛ فهناك الطَّلِيقان من جهة، والأبناءُ من جهة أخرى، وأُسَرَ الأزواج ومجتمَعُهم من جهة ثالثة.
ولخص الشبيبي مراحل التي يمر بها الطلاق في ثلاث مراحل بارزة، وهي:
أ- مرحلة ما قبل الطلاق: حيث يعيش الزوجان مع بعضهما تحت سقف واحد، لكن في حالةٍ من الصمت الزواجي، والتَّصَحُّرِ العاطفي، وفتورِ العلاقة وبُرودِها، ثم يتحول ذلك الصمت والفتور إلى رغبة معلنة في الطلاق والانفصال.
ب- مرحلة الطلاق القانوني: حيث تكون عند كلٍّ من الزوجين قناعةٌ تامةٌ بالطلاقِ من الجانب القانوني والشرعي، وتؤثر هذه المرحلةُ على الطرفين ماديا بشكل ملاحظ، وبخاصة فيما يتعلق بتكاليف النفقة والحضانة.
ج- مرحلة ما بعد الطلاق: تؤثر هذه المرحلة على الجانب النفسي لكلٍّ من الطَّليقَين؛ فيبدأ الزوجان بالتفكير في حياتهما بعد الطلاق، ونظرة المجتمع إليها، ومستقبل أبنائهما، وغيرِ ذلك من الهموم التي تُثْقل كاهِل الطليقين، وتُتعبُهما نفسيًّا.
ولقراءة المزيد حول أسباب الطلاق وكيفية تفاديه تجدون التفاصيل في الرابط الآتي:
أبرز أسباب الطلاق في المجتمعِ العماني، وكيف نتفاداه
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: حالات الطلاق الطلاق فی
إقرأ أيضاً:
7 مجالات أساسية تتضمنها السياسة العامة للطيران المدني
تُعد صناعة الطيران أحد العوامل الرئيسة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سلطنة عمان، حيث تسهم في تعزيز حركة السفر والسياحة والتجارة، كما تعزز من الترابط مع العالم الخارجي.
ومع التطورات العالمية المتسارعة في هذا القطاع، تسعى هيئة الطيران المدني من خلال السياسة العامة للطيران المدني إلى تعزيز السلامة والأمن، وتبني أفضل الممارسات البيئية، بالإضافة إلى تطوير البنى الأساسية للقطاع، وجذب الاستثمارات، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.
تستند رؤية قطاع الطيران المدني في سلطنة عمان إلى "الدفع بقطاع الطيران نحو آفاق جديدة، لتحفيز النمو المستدام للسلطنة"، حيث تهدف السياسة العامة إلى وضع إطار شامل يحدد توجهات الحكومة العمانية في هذا القطاع الحيوي. كما تهدف إلى رسم خارطة طريق لإعداد استراتيجية وطنية للطيران تتماشى مع رؤية عمان 2040 والاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة، مما يعزز قدرة القطاع على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والنمو الشامل في المستقبل.
تتضمن السياسة 7 مجالات رئيسة وهي مجال سلامة وأمن الطيران؛ لضمان اتباع أعلى المعايير الدولية وأفضل الممارسات التي وضعتها منظمة الطيرانالمدني الدولي في مجال سلامة وأمن الطيران وبما يتوافق مع قانون الطيرانالمدني في سلطنة عمان واللوائح الوطنية والاتفاقيات ذات الصلة التي تعدسلطنة عُمان طرفاً فيها. و مجال النقل الجوي من خلال إبرام اتفاقياتخدمات النقل الجوي لتعزيز شبكة الربط الدولي لسلطنة عمان مع دول العالم، إضافةً إلى مجال تنمية البُنى الأساسية في قطاع الطيران لتمكين التنميةالاقتصادية لقطاع الطيران المدني من خلال زيادة الفرص الاستثمارية لمشاركةالقطاع الخاص وتعزيز المنافسة العادلة بما يحقق الأهداف الوطنية.
كما تشمل السياسة (مجال التنظيم الاقتصادي) الذي يهدف إلى رفع الكفاءةالتشغيلية والتميز في تقديم الخدمات، و (مجال حماية حقوق المسافرين)لضمان حماية حقوق المسافرين والمستفيدين من خدمات النقل الجوي. و(المجال الجوي العماني) الذي يهدف إلى تطوير ورفع كفاءة المجال الجويالعماني من خلال تحسين خدمات الأرصاد والملاحة الجوية لتمكين ودعم نموقطاع الطيران. وأخيرًا )مجال حماية البيئة( لتقليل التأثير البيئي الناتج عنقطاع الطيران بما يتوافق مع المعايير والممارسات التي وضعتها منظمة الطيرانالمدني الدولي وعلى النحو المنصوص عليه في المعاهدات والاتفاقيات ذاتالصلة والتي تعد سلطنة عُمان عضواً فيها وبما يتفق مع قانون الطيران المدنيفي سلطنة عُمان واللوائح الوطنية.
والجدير بالذكر أن هذه السياسة تُعد خطوة مهمة نحو تعزيز قطاع الطيران المدني، وضمان تطوره بما يساهم في تحقيق النمو المستدام للقطاع الاقتصادي والاجتماعي في سلطنة عُمان.