حجز دعوى مسلسل أمير العوامري للحكم
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
حجزت المحكمة الاقتصادية الدعوى المقامة رقم ١٩١١ لسنة ٢٠٢٤ اقتصادي القاهرة من قناة النهار الفضائية، وموضوعها دعوى فسخ للعقد المبرم بين القناة وبين الشركة المنتجة لمسلسل أمير العوامري، بطولة الفنان "هاني سلامة"، وذلك بسبب إخلال الشركة المنتجة في تصوير المسلسل لعرضه خلال شهر رمضان لعام ٢٠٢٤.
وطالب الممثل القانوني لقناة النهار المستشار هيثم عباس برد المبالغ المسلمة للشركة، بالإضافة إلى تعويض مالي وقدره عشرة مليون جنيه شرط جزائي اتفاقي، وصدر حكم بإحالة الدعوى من المحكمة الاقتصادية إلى محكمة شمال الجيزة، وقيدت تحت رقم ٣٩٣١ لسنة ٢٠٢٤ مدني كلي وتم حجزها للحكم لجلسة ٢٠٢٤/١١/٢٧.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشركة المنتجة المحكمة الاقتصادية خلال شهر رمضان تعويض مالي هاني سلامة مسلسل أمير العوامري
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من النيابة العامة بـ حظر النشر في قضية سارة خليفة
حذرت النيابة العامة من تداول أي معلومات خاصة عن قضية البودر والمتهمة فيها المنتجة سارة خليفة وآخرين في الواقعة المعروفة إعلاميا بواقعة البودر بالقاهرة.
وتباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة للاتجار فيها، وذلك عقب إلقاء القبض عليهم تنفيذًا لإذن صادر عن النيابة العامة، حيث ضُبطت بحوزتهم كميات ضخمة من جوهر الحشيش الاصطناعي (البودر)، ومبالغ مالية كبيرة من عملات أجنبية ومحلية، وبعض الهواتف المحمولة مما كان يستخدمها أعضاء التشكيل في نشاطهم الإجرامي، فضلًا عن عددٍ من السيارات التي تستخدم في نقل وترويج المواد المخدرة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أفاد بأن التحريات قد أسفرت عن تكوين سبعة أشخاص تشكيلًا عصابيًا لجلب المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار، فصدر إذن بضبطهم وتفتيشهم، وقد أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط أربعة منهم.
وتُهيب النيابة العامة بالجميع عدم تناول أو تداول أي معلومات أو أخبار تتعلق بسير التحقيقات، سواء في الوسائل المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما قد يشكله ذلك من جرائم إفشاء الأسرار، ونشر أمور من شأنها التأثير في أعضاء النيابة المكلفين بالتحقيق، أو في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة، أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في التحقيق أو ضده، والمعاقب عليها بالمادة ٧٥ من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتين ١٨٧، ٣١٠ من قانون العقوبات.
كما تؤكد النيابة العامة أنها ستتصدى بكل حزم لتلك الجرائم، بضبط مرتكبيها وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها