زراعة 864 هكتاراً بالخضار الشتوية في درعا
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
درعا-سانا
بلغت المساحة المزروعة بالخضار الشتوية في درعا 864 هكتاراً وهي كامل الخطة المقررة للموسم الزراعي الحالي حسب رئيس دائرة الإنتاج النباتي في مديرية الزراعة المهندس وائل الأحمد.
وذكر الأحمد في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الخضار والمحاصيل الشتوية تشمل الزهرة والملفوف والخس والفجل والبصل الأخضر والفريك والسبانخ والكزبرة والبقدونس واللفت والفول الأخضر والبازلاء والثوم والجزر، مبيناً أن مناطق الزراعة تتوزع في كل أنحاء المحافظة، وبعض الزراعات ما زالت مستمرة.
وأضاف الأحمد: إن مديرية الزراعة تقدم لمزارعي الخضار الشتوية الدعم اللازم ولا سيما المحروقات، مؤكداً أن مزارعي درعا يقبلون على زراعة الخضار بمساحات واسعة لأهميتها في مجال تأمين الاحتياجات اليومية والمؤونة للمواطنين فضلاً عن الانعكاسات الإيجابية في مجال تأمين فرص عمل.
وبلغت نسبة المساحة المزروعة بالخضار الشتوية الموسم الماضي 1736 هكتاراً متجاوزة الخطة المقررة للزراعة بنحو 926 هكتاراً.
قاسم المقداد
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
رئيس زراعة النواب يطالب بسرعة حصول المزارعين على مقابل توريد القطن.. وتشكيل لجنة لبحث تراجع جودة محصول الدقهلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الحكومة متمثلة في الشركة القابضة للغزل والنسيج بضرورة الالتزام بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء مسبقا، بشأن محصول القطن، قائلا: “ما ذنب الفلاح الذى التزم بقرار الحكومة وقام بزراعة القطن، بعد حصوله على البذور من وزارة الزراعة وقام بتوريد المحصول للحكومة”.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام سعيد الجاهل آمال عبد الحميد، أحمد العرجاوى محمد الحوفى، أحمد حمدى خطاب، عبد الباقي تركيا، بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضي، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدنى إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمه في الزراعة، الأمر الذي ينذر بفقدان القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية.
وأضاف “الحصرى”، لابد من سرعة تسليم الفلاح لمقابل المحصول، التزاما بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، مشيرا إلى أن الدولة سبق و أعلنت عن سعر توريد ١٢ ألف جنيه لقنطار القطن من وجه بحرى و١٠ آلاف جنيه لقنطار القطن من وجه قبلى، دون أن يحدد القرار درجات للمواصفات والنقاوة.
وحول ما ذكرته الشركة القابضة للغزل والنسيج، بشأن إحجام بعض الشركات عن شراء الأقطان الموردة من محافظة الدقهلية والتى تصل كمياتها نحو ١٥٩ ألف قنطار نظرا لتراجع جودتها، طالب الحصرى، وزارة الزراعة بتشكيل لجنة لبحث أسباب تراجع جودة القطن المورد من الدقهلية، لاسيما وأن الفلاحين حصلوا علي البذور من وزارة الزراعة، كما أن المشكلة تبدوا عامة علي مستوى المحافظة ما يعنى أن الأمر ليس له علاقة بالمزارعين.
وقال: “ليس للمزارع ذنب في أن البذرة ليست جيدة أو تأخرت في الوصول للمزارع”، مطالبا بضرورة مراجعة أصناف القطن، لضمان جودتها في السنوات المقبلة.
و شدد مجددا على سرعة حصول المزارعين علي مقابل التوريد خلال الأيام المقبلة.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا