شركة سعودية تستحوذ على 7 منصات للغاز في الهند وشرق آسيا
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
أعلنت شركة “أديس” السعودية، استحواذها على 7 منصات للغاز في عدة بلدان في الهند وشرق القارة الآسيوية.
وبحسب صحيفة “الطاقة”، أعلنت شركة “أديس” السعودية، “إتمام صفقتَي استحواذ على حفّارتي نفط، إحداهما في إندونيسيا، والثانية في منطقة التنمية المشتركة بين ماليزيا وتايلاند”.
وأكدت الصحيفة “ارتفاع عدد منصات الحفر المرفوعة للشركة السعودية في منطقة الهند وجنوب شرق آسيا إلى 7 منصات، في أكثر من بلد، منها إندونيسيا وتايلاند والهند ومنطقة تشغيلية جديدة في منطقة التنمية المشتركة بين ماليزيا وتايلاند”.
وأشارت إلى أن “شركة أديس السعودية استحوذت من خلال شركتها التابعة “أدیس إنترناشیونال هولدینغ”، على منصتين مرفوعتين متعاقَد عليهما في منطقة جنوب شرق آسيا، من شركة “فانتاج دریلینغ إنترناشیونال”، بقيمة إجمالية 190 مليون دولار”.
ونقلت الصحيفة عن أديس السعودية، أن “شركتها التابعة المملوكة لها مباشرةً؛ أديس إنترناشيونال هولدينغ ليميتد، وقّعت اتفاقية بيع وشراء لشراء أسهم شركة “ريج فاينانس ليميتد”، المالكة لمنصة الحفر المميزة “سوهاناه”، من شركة “فانتاج هولدينغز إنترناشيونال”، التابعة لشركة “فانتاج دريلينغ إنترناشيونال ليميتد”، المُتعاقَد عليها حاليًا في إندونيسيا، بقيمة إجمالية قدرها 85 مليون دولار”.
هذا “وتملك شركة “أديس” السعودية نحو 36 منصة حفر برية في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، توجد منها 14 منصة حفر برية في السعودية، بحصّة سوقية تصل إلى 7%، و12 منصة حفر برية في الكويت، بحصّة سوقية تبلغ 9%، وتمتلك الشركة 46 منصة حفر بحرية مرفوعة”.
يذكر أن “منصات الحفر المرفوعة هي منصات متنقلة تُسحب إلى موقع الحفر، وتُثبَّت في موضعها عبر نظام حفر مرفوع، وتوجد بصورة أكبر في عمليات الحفر وصيانة الآبار بالمياه الضحلة”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أسعار الغاز إمدادات الغاز الطاقة وزارة النفط السعودية منصة حفر فی منطقة
إقرأ أيضاً:
مدبولي يشهد توقيع مذكرة تفاهم لتطوير منطقة حرة في نطاق أراضي شركة العاصمة الإدارية
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن دراسة تطوير منطقة حرة عامة في نطاق الأراضي المُخصصة لشركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية، بين كلٍ من: "شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية"، وشركة "موانئ دبي العالمية"، و"الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة"، وذلك بحضور الفريق/ كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل.
ووقع مذكرة التفاهم كلٌ من: المهندس/ خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، و/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و/ أفناش آير، رئيس قطاع التشغيل للمحطات والموانئ والمدير الإقليمي لموانئ دبي العالمية-مصر.
وعلى هامش التوقيع، قال المهندس/ خالد عباس إنه بموجب مذكرة التفاهم، المُوقّعة اليوم، تم الاتفاق على دراسة تطوير منطقة حرة على مساحة نحو 500 فدان داخل الأراضي المُخصصة لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، حيث تضم الشركة موقعًا جاذبًا لتطوير البنية التحتية الصناعية تبلغ مساحته الكلية 1958 فدانًا، على طول طريق القاهرة - العين السخنة.
وأوضح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية أنه بمقتضى مذكرة التفاهم ستبدأ في غضون فترة قصيرة الدراسات الفنية والاقتصادية الخاصة بالمشروع، تمهيدًا لتوقيع العقود النهائية والبدء رسميًا في إنشاء المنطقة الحرة العامة.
وأكد "عباس" أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار العمل تحقيق رؤية شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية في خلق نقاط جذب مختلفة وتنويع استخدامات الأراضي بها وإنشاء مدينة صناعية متطورة من مُدن الجيل الرابع.
وأضاف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية أنه سيتم تطوير المشروع كمنطقة حرة عامة من قِبل "موانئ دبي العالمية"؛ بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وستكون القطاعات الصناعية الرئيسية المُستهدفة في المنطقة هي: الإلكترونيات والسيارات والسلع الاستهلاكية سريعة التداول بالإضافة إلى الملابس والأحذية.
وأكد المهندس خالد عباس أن "موانئ دبي العالمية" ستستفيد من شبكتها العالمية من العملاء لجذب الاستثمار والتجارة إلى مشروع منطقتها الحرة.
وبدوره، أوضح حسام هيبة أن مشروع إنشاء منطقة حرة عامة في نطاق الأراضي المُخصصة لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية يستهدف جذب المزيد من الاستثمارات سواء في قطاع التصنيع أو التجارة أو الخدمات اللوجستية.
وأضاف "هيبة" أن المشروعات التي ستُقام في هذه المنطقة ستتمتع بمجموعة من المزايا الضريبية والجمركية التي يكفلها القانون للمشروعات القائمة في المناطق الحرة العامة.
وأكد أن هذا يُسهم في زيادة صادرات هذه المشروعات، لاسيما أن المنطقة تقع في موقع متميز؛ فهي قريبة من الكثير من الموانئ المصرية، ويشمل ذلك الموانئ الواقعة على البحر الأحمر مثل ميناء السخنة أو حتى الموانئ الموجودة على البحر المتوسط، مستفيدة من سهولة نقل البضائع التي سيتيحها الممر اللوجيستي السخنة-الدخيلة.
وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الشركات التي ستُنشئ مشروعاتها في المنطقة؛ سواء الصناعية أو التجارية أو اللوجستية، ستحقق استفادة عظيمة من كون مصر بوابة للتصدير لعدد من الأسواق العالمية من بينها الاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية، فضلًا عن القارة الأفريقية التي تُعد بمثابة سوق شاسعة تشهد طلبًا متسارعًا ومتزايدًا على السلع المختلفة.
وفي غضون ذلك، قال / أفناش آير، رئيس قطاع التشغيل للمحطات والموانئ والمدير الإقليمي لموانئ دبي العالمية -مصر، إن شركة "موانئ دبي العالمية" هي المزود العالمي الرائد لحلول سلاسل التوريد المتكاملة، إذ تتيح مزايا الابتكار والسرعة والكفاءة والموثوقية لسلاسل التوريد بالكامل، وذلك عبر شبكة عالمية مترابطة تضم 295 وحدة أعمال في 78 دولةً عبر القارات الست.
وأوضح "آير" أن "موانئ دبي العالمية" تدعم حلول سلاسل التوريد المتكاملة من خلال شبكة من الموانىء والمناطق الاقتصادية والخدمات اللوجستية، مشيرًا إلى أن الشركة تُشغّل ميناء العين السخنة في مصر، فضلًا عن أنها تعمل على تطوير مجمع لوجستي على مساحة 84 فدانًا في العين السخنة.
شعيبي: “ملزمون على التدارك أمام أولمبي الشلف”