شركة سعودية تستحوذ على 7 منصات للغاز في الهند وشرق آسيا
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
أعلنت شركة “أديس” السعودية، استحواذها على 7 منصات للغاز في عدة بلدان في الهند وشرق القارة الآسيوية.
وبحسب صحيفة “الطاقة”، أعلنت شركة “أديس” السعودية، “إتمام صفقتَي استحواذ على حفّارتي نفط، إحداهما في إندونيسيا، والثانية في منطقة التنمية المشتركة بين ماليزيا وتايلاند”.
وأكدت الصحيفة “ارتفاع عدد منصات الحفر المرفوعة للشركة السعودية في منطقة الهند وجنوب شرق آسيا إلى 7 منصات، في أكثر من بلد، منها إندونيسيا وتايلاند والهند ومنطقة تشغيلية جديدة في منطقة التنمية المشتركة بين ماليزيا وتايلاند”.
وأشارت إلى أن “شركة أديس السعودية استحوذت من خلال شركتها التابعة “أدیس إنترناشیونال هولدینغ”، على منصتين مرفوعتين متعاقَد عليهما في منطقة جنوب شرق آسيا، من شركة “فانتاج دریلینغ إنترناشیونال”، بقيمة إجمالية 190 مليون دولار”.
ونقلت الصحيفة عن أديس السعودية، أن “شركتها التابعة المملوكة لها مباشرةً؛ أديس إنترناشيونال هولدينغ ليميتد، وقّعت اتفاقية بيع وشراء لشراء أسهم شركة “ريج فاينانس ليميتد”، المالكة لمنصة الحفر المميزة “سوهاناه”، من شركة “فانتاج هولدينغز إنترناشيونال”، التابعة لشركة “فانتاج دريلينغ إنترناشيونال ليميتد”، المُتعاقَد عليها حاليًا في إندونيسيا، بقيمة إجمالية قدرها 85 مليون دولار”.
هذا “وتملك شركة “أديس” السعودية نحو 36 منصة حفر برية في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، توجد منها 14 منصة حفر برية في السعودية، بحصّة سوقية تصل إلى 7%، و12 منصة حفر برية في الكويت، بحصّة سوقية تبلغ 9%، وتمتلك الشركة 46 منصة حفر بحرية مرفوعة”.
يذكر أن “منصات الحفر المرفوعة هي منصات متنقلة تُسحب إلى موقع الحفر، وتُثبَّت في موضعها عبر نظام حفر مرفوع، وتوجد بصورة أكبر في عمليات الحفر وصيانة الآبار بالمياه الضحلة”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أسعار الغاز إمدادات الغاز الطاقة وزارة النفط السعودية منصة حفر فی منطقة
إقرأ أيضاً:
اتفاق أردني مصري لاستخدام البنى التحتية للغاز المصري
الاقتصاد نيوز - متابعة
قالت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية في بيان إن مصر والأردن وقعا اتفاقية تسمح للمملكة باستخدام وحدات التخزين والتغييز العائمة حتى عام 2026.
وبحسب البيان، تهدف الاتفاقية إلى تأمين إمدادات الغاز الطبيعي المسال للأردن في حالات الطوارئ حتى الانتهاء من مشروع ميناء الغاز المسال الجديد في العقبة، والذي يتوقع أن يكتمل في الربع الرابع من 2026.
ووقع الاتفاق مدير عام شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو) الدكتور سفيان بطاينة، وعن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) رئيس الشركة المهندس ياسين محمد، بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، ووزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس كريم بدوي، وبحضور المسؤولين من البلدين.
من جانبه ، قال الوزير الخرابشة، في تصريح صحفي عقب التوقيع، إن الهدف الرئيس من الاتفاق هو الاستفادة من موارد البلدين بكفاءة أعلى وكلفة أقل، بحسب وكالة أنباء الأردن الرسمية.
واكد أن استخدام الباخرة العائمة سيكون حتى نهاية عام 2026، وبعدها سيتم استخدام وحدة التغييز الشاطئية التي يتم تنفيذها حاليا في العقبة, لافتا الى ان مشروع ميناء الغاز المسال الجديد قد تم مباشرة تنفيذه من قبل المقاول خلال الشهر الحالي.
وثمن الخرابشة العلاقة الاستراتيجية والمتميزة في مجال الطاقة بين الجانبين، مؤكدا أهمية الاتفاقية الموقعة اليوم في الاستفادة من البنية التحتية لتحقيق التشاركية والكفاءة في العمل وتقليل الكلف على الجانبين.
ووصف العلاقات الأردنية –المصرية بأنها استراتيجية ومتميزة في مختلف المجالات خاصة التعاون الطاقي، مؤكدا أن لدى البلدين خبرات متراكمة في هذا المجال يمكن الاستفادة منها خلال الفترة المقبلة وتعظيمها، لا سيما أن لدى البلدين بنى تحتية متميزة في مجالات الطاقة.
وتضمنت الاتفاقية الموقعة بين الأردن ومصر بشأن تزويد الأردن بالغاز الطبيعي المسال من خلال استخدام بواخر تخزين وتغييز الغاز العائمة (FSRU)
ويتم البدء بالاتفاقية من تاريخة حتى نهاية 2026، وتتيح لشركة الكهرباء الوطنية الأردنية الاستفادة من بواخر الغاز المسال لدى الجانب المصري.
وهدفت الاتفاقية إلى تأمين إمدادات الغاز الطبيعي المسال للأردن في حالات الطوارئ حتى الانتهاء من مشروع ميناء الغاز المسال الجديد في العقبة، الذي يتوقع أن يكتمل في الربع الرابع من 2026.
وتضمنت الاتفاقية تحديد أولوية استخدام بواخر الغاز بين الجانبين في حال وجود حاجة متزامنة، مع تخصيص 350 مليون قدم مكعب في اليوم للأردن (50 بالمئة من قدرة باخرة واحدة أو 25 بالمئة من قدرتين).
واتاحت الاتفاقية لشركة الكهرباء الأردنية استخدام الغاز المسال دون تكبد تكاليف ثابتة إذا لم تكن هناك حاجة.
وتقدر تكاليف الغاز الذي يتم استهلاكه بحوالي 3 ملايين دولار للشحنة و5 ملايين دولار للنقل عبر شبكة الغاز المصرية، ما يعني أن كلفة الغاز المسال السنوية للأردن لن تتجاوز 10 ملايين دولار.
و بلغت تكلفة مشروع ميناء الغاز المسال الحالي في العقبة حوالي 70 مليون دولار سنويًا، ما يوضح الفارق الكبير بين استخدام الغاز المسال عبر الاتفاقية والتكاليف المرتفعة لميناء الغاز في العقبة.
وتسعى الاتفاقية إلى توفير بديل مرن وأقل تكلفة لتزويد الأردن بالغاز الطبيعي المسال في الوقت الذي يتم فيه إنجاز مشاريع البنية التحتية الجديدة.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري