افتتاح مسجدي حمزة بن عبد المطلب بالغنيمية والشيخ أبو ناجى بسلوا بحري
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أناب اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو إبراهيم سليمان، بإفتتاح مشروع إحلال وتجديد مسجد حمزة بن عبد المطلب بقرية الغنيمية التابعة لقرية الرمادى بحرى وذلك بحضور الدكتور محمود عبد الرحيم مدير الإدارات بمديرية الأوقاف ، والقيادات الدينية والتنفيذية والمجتمعية ، ويقام المسجد على مساحة 170 م2 ، وبتكلفة 2.
وفى نفس السياق قام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو شوقى مصطفى بإفتتاح مشروع إحلال وتجديد مسجد الشيخ أبو ناجى بنجع المساعيد بقرية سلوا بحرى بحضور الشيخ بغدادى محمد مدير إدارة أوقاف كوم أمبو وذلك على مساحة 185 م2 ، وبتكلفة 2.5 مليون جنيه بالجهود الذاتية .
وصول المساجد الجديدة إلى 168 مسجدا حتى الآنوتجدر الإشارة إلى أنه جارى استكمال إفتتاح العديد من المساجد الجديدة والتى وصل عددها حتى الآن إلى 168 مسجداً على مستوى مدن ومراكز المحافظة وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، وبمتابعة من الشيخ سمير خليل وكيل الوزارة .
1000125115 1000125113 1000125111 1000125105 1000125107 1000125109 1000125103 1000125101المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 18 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 18 مليون جنيه.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات