حظر استخدام علامة الجودة على المنتجات إلا بترخيص ”هيئة المواصفات“
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
طرحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، اللائحة التنفيذية لنظام المواصفات والجودة، بهدف إيضاح القواعد المتعلقة بالتقييس والجودة وإعداد وتبني المواصفة والوثيقة ذات العلاقة ومراجعتها وتطبيقها.
وحظرت الهيئة على المنشآت استخدام علامة الجودة إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وفقاً للشروط الواردة في اللائحة العامة لعلامة الجودة السعودية.
أخبار متعلقة سلامة المنتجات.. 10 ملايين ريال أقصى عقوبة لمخالفات المشغل والموزع والصانعيناير 2025.. تطبيق قرار توحيد منافذ الشحن للهواتف والأجهزة الإلكترونيةبالتفاصيل.. "الشورى" يوافق على تعديل نظام تطبيق كود البناء السعوديونصّت اللائحة على أنه يحق للهيئة سحب ترخيص استخدام علامة الجودة أو تعليقه في الحالات التي تحددها اللائحة العامة لعلامة الجودة السعودية، أو اتخاذ الإجراءات المناسبة في حال إساءة استخدام ترخيص علامة الجودة من قبل المرخص له.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } حظر استخدام علامة الجودة على المنتجات إلا بترخيص ”هيئة المواصفات“ترخيص علامة الجودةوألزمت المرخص له التوقف عن استخدام علامة الجودة على المنتجات أو الإعلان عن استخدامها في أي وسيلة من وسائل الاعلام بعد انتهاء الترخيص.
وأوضحت اللائحة أن يتولى المفتشون المعينين بقرار من المجلس مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح.
ووفقا للائحة يحق للمفتشين الدخول - في أي وقت - إلى المنشآت وتفتيشها، وتحرير محاضر الضبط لإثبات المخالفات، واستدعاء أطراف المخالفة، وسماع أقوالهم وضبطها وإثباتها في محضر الضبط، أو التحفظ على المنتجات المخالفة، أو الاطلاع على جميع المستندات والسجلات والملفات والفواتير وغيرها من الوثائق، والحصول على نسخ منها ولا يجوز - بأي حال من الأحوال - حجب أي من تلك الوثائق عنهم.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } حظر استخدام علامة الجودة على المنتجات إلا بترخيص ”هيئة المواصفات“
وتمنح الهيئة الجهات من القطاعين العام أو الخاص أو من المنظمات الدولية أو الإقليمية تفويضاً ببيع مواصفاتها ووثائقها ذات الصلة بشروط منها أن يكون التفويض محدد بمدة زمنية قابلة للتجديد، أو أن يكون التفويض محدد في نطاق جغرافي معين.
وتتضمن الشروط أن يكون بيع المواصفة والوثيقة ذات الصلة وفقاً للأسعار التي تحددها الهيئة ويلتزم الطرف المفوض له بعدم البيع بسعر أقل إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة.
ويلتزم الطرف المفوض له بالمحافظة على سرية المعلومات بالمواصفة والوثيقة ذات الصلة وعدم استخدامها لأي غرض آخر غير البيع، والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية للمواصفة والوثيقة ذات العلاقة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 الدمام علامة الجودة هيئة المواصفات هيئة المواصفات السعودية article img ratio
إقرأ أيضاً:
الحكومة اللبنانية.. علامة فارقة على الطريق !!
في الوقت الذي نظر فيه الكثيرون إلى النجاح في انتخاب الجنرال جوزيف عون رئيسا للبنان بعد فترة طويلة من الشغور المصطنع والمتعمد للمنصب بسبب عدم اكتمال النصاب المطلوب لاجتماع مجلس النواب اللبناني لانتخاب الرئيس على مدى نحو عامين تقريبا ورغبة الثنائي الشيعي ( أي حركة أمل وحليفها حزب الله) طوال ذلك في استمرار هذا الفراغ الدستوري لأسباب مختلفة بسبب الخلافات مع التيار المسيحي وخاصة حزب القوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع قائد القوات اللبنانية، والقوى المسيحية الأخرى ذات التوجهات المتعارضة وهو خلاف قديم في إطار الخلافات اللبنانية التقليدية بين الطوائف اللبنانية والتي حاول اتفاق الطائف لعام 1989 وضع إطار لها بما يحافظ على لبنان وحالة التعايش بين طوائفه برغم الخلافات حول الوزن السكاني النسبي للطوائف المختلفة والادعاءات العديدة التي يحاول كل طرف ترجمتها سياسيا لصالحه. هذا النجاح شكل في الواقع بداية لمرحلة جديدة وتطور تاريخي يغلب عليه التفاؤل بالنسبة للمستقبل برغم مؤشرات أثارت قدرا من القلق بشكل أو بآخر برغم حرص الجميع تقريبا على محاولة تحجيم المخاوف وإتاحة اكبر فرصة للتفاؤل والوعي الضروري للحفاظ على السلم والاستقرار على الساحة اللبنانية التي تيقن الجميع خلال الفترة الماضية من انه لا غنى عنها للدخول بلبنان دولة ومجتمعا إلى مرحلة بات يحتاجها سياسيا واجتماعيا اكثر من أي وقت مضى. ولعل مما له أهمية أن الأطراف اللبنانية المعنية حرصت وبشكل عملي واضح على الحفاظ على حد أدنى من القدرة على التواصل فيما بينها والتصرف بمسؤولية يحتاجها الوضع اللبناني في الظروف الحالية وخاصة الحيلولة دون تصعيد الخلافات أو التراشق وتبادل الاتهامات في مرحلة لاحقة نتمنى إلا تحدث بين الثنائي الشيعي وبين أطراف أخرى وألا تصل إلى حد التراشق أو تبادل الاتهامات بين الأطراف المتنازعة حتى يظل الموقف قابلا للاحتواء وفي إطار يحافظ على التوافق اللبناني المجتمعي بالغ الأهمية لكل اللبنانيين وبما يحافظ أيضا على السمات اللبنانية التي ميزت لبنان دوما باستثناء سنوت الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1989 بكل مآسيها وخسائرها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والتي لا يريد محبو لبنان في كل الطوائف العودة إليها بأي شكل.
خيارات ينبغي دعمها والحفاظ عليها، وإذا كان انتخاب الرئيس اللبناني قد تم في التاسع من الشهر الجاري (الدورة الثانية وحصل على 89 صوتا من إجمالي 128 صوتا هم إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب اللبناني) فإن مما له دلالة انه لم يتم حتى الآن التوافق النيابي (أي اختيار في مجلس النواب على اختيار رئيس الوزراء من خلال المشاورات النيابية الملزمة لتسمية الدكتور نواف سلام رئيسا للوزراء وكان قد حصل على 85 صوتا من إجمالي 128 صوتا هم عدد مجلس النواب في الجولة الأولى من التصويت لاختيار رئيس الوزراء، وتجدر الإشارة إلى أن المشاورات الملزمة في مجلس النواب تتطلب مشاركة مختلف القوى السياسية في مجلس النواب في هذه المشاورات وحصول رئيس الوزراء المرشح على ثقتها بشكل مناسب حتى يمكنه العمل مع مجلس النواب وإدارة دولاب العمل الحكومي في لبنان وسط مشكلات عديدة ومتراكمة في مختلف المجالات، وهو ما يتطلب الإشفاق على الرئيس ورئيس الوزراء في التعامل معها والعمل على حلها بتعاون كل الأطراف اللبنانية أن امكن. وليس مصادفة على أي نحو أن يثير الثنائي الشيعي، أي حركة أمل وحزب الله مشكلة الامتناع أو عدم المشاركة في المشاورات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الوزراء، ومع أنه سيتم في النهاية الوصول إلى التوافق النيابي على اسم الدكتور نواف سلام كرئيس للوزراء وتجاوز هذه المشكلة التي ظهرت قبيل انتخاب الرئيس جوزيف عون رئيسا للبنان كضرورة سياسية ودستورية أيضا، حيث عقد اجتماع بين الوفد الشيعي المشترك وبين رئيس المرشح واعرب الوفد الشيعي عن تأييده لرئيس الوزراء السابق واستمراره في منصبه على خلاف ما تم التوصل إليه بالنسبة للدكتور نواف سلام وهو ما يخلط الأوراق في الواقع، ومع استمرار عدم مشاركة الثنائي الشيعي في المشاورات النيابة الملزمة حرص الثنائي الشيعي على الاجتماع مرة أخرى مع الدكتور نواف سلام والإيعاز بشروط حول تشكيل الحكومة القادمة. ومن الطبيعي أن يحمل الاجتماع للمرة الثانية قبل تشكيل الحكومة مع نواف سلام إشارة واضحة إلى أن الثنائي الشيعي هو من يحدد من يكون رئيس وزراء لبنان القادم وبأية شروط وهو أمر يعيد الأوضاع في لبنان إلى نقطة سعت كثير من الأطراف اللبنانية إلى تجاوزها والتخلي عنها في المرحلة الجديدة القادمة ْمن السياسة اللبنانية .
من جانب آخر، فإن مما يدعو للتفاؤل ولو النسبي أن الجانبين المتباعدين حتى الآن على الأقل حرصا على إظهار انهما لا يريدان التصعيد وانهما يحرصان أيضا على استمرار التواصل خاصة على مستوى القيادات الأعلى وهو أمر طيب يحسب للجانبين في الواقع، خاصة وان ذلك قد يساعد على الدفع نحو مزيد من التفهم لهذه المرحلة من جانب الطرفين المتباعدين والأطراف الأخرى التي قد تحاول التقريب بينهما وتهيئة جو أكثر تقاربا وإيجابية في لبنان وهو ما يحتاجه لبنان الآن بالفعل أكثر من أي وقت مضى. ومما له أهمية ودلالة أن رئيس الوزراء نواف سلام أكد بوضوح وأكثر من مرة أن يده ممدودة للجميع وأنه ليس من دعاة الإقصاء وأنه يعمل مع الرئيس جوزيف عون من أجل تشكيل الحكومة. وعلى الجانب الآخر أشار المتحدث النيابي باسم حزب الله إلى أن الحزب سيتعامل بهدوء وعقلانية مع تشكيل الحكومة وبدون تجاوز وهو ما عزز الطمأنينة بالنسبة للفترة القادمة خاصة إذا تم الحفاظ على ذلك وتهيئة مناخ اكثر هدوءا وملاءمة لتعاون لا غنى عنه حتى يتم تشكيل الحكومة الجديدة وبعد تشكيلها كذلك، خاصة وأن لبنان في حاجة ماسة إلى تجاوز خبرة الماضي بكل ما تعنيه والعمل على إيجاد مناخ يحقق أوسع نطاق ممكن من الثقة بين القوى اللبنانية جميعها قدر الإمكان وفي هذا الإطار فإنه يمكن الإشارة إلى عدد من الجوانب لعل من أهمها أولا، أن الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام أكدا في خطاباتهما وأحاديثهما الصحفية في الفترة القليلة الماضية ما يهيئ للتقارب بين اللبنانيين ويمهد لمرحلة جديدة تقوم على الحكم العادل والمساواة بين اللبنانيين وعدم التفرقة بينهم. وإذا كان الرئيس ورئيس الوزراء قد اتفقا على أن يكون السلاح حصريا في يد الدولة، أي الجيش اللبناني فقط، وأن المرحلة الجديدة تعتمد على قيام الدولة والجيش اللبناني بمهامهما وواجباتهما في حماية الدولة والحفاظ على امنها وسلامتها وأن عدم توفر ذلك من قبل هو ما دعا إلى ظهور المقاومة التي لم تعد هناك حاجة إليها في العهد الجديد. وليس من المبالغة القول بأن تحقيق هذا الأمر الذي يعني تقوية الجيش وتسليحه وجمع السلاح من مختلف الميليشيات والجماعات المسلحة الأخرى يثير جدلا وربما خلافات وملاحظات على مستويات مختلفة خاصة مع اختلاف الأهداف والمصالح وما ستصل إليه عملية إعادة بناء وتسليح الجيش اللبناني وما أكدته كل من الولايات المتحدة وفرنسا في هذا المجال وكذلك موقف الدول المجاورة للبنان وما يريد لبنان تحقيقه أيضا. ومن جانب آخر فإن رئيس الوزراء نواف سلام كان شديد الوضوح في رفض المحاصصة و«أنه لا يزال ضد المحاصصة ومستمر على ذلك من ناحية وأنه لن يقبل شروطا على التشكيل الوزاري من ناحية أخرى» كما أكد أيضا على «أنه وحده هو من سيختار وزراء الحكومة الجديدة» ويتضمن ذلك ردا على تصريحات صدرت في الآونة الأخيرة وتمهد للفترة القادمة مع ما قد يصاحب ذلك من مشكلات.
ثانيا، مع الوضع في الاعتبار ثقل وصعوبة بناء واقع لبناني جديد ترتبط مصالحه بأطراف مختلفة عما حدث خلال الفترة الماضية إلا أن ثقة الرئيس ورئيس الوزراء وإصرارهم وإخلاصهم في تحقيق ذلك يوفر قدرة وصلابة يحتاج لبنان إليها بشدة، ويتعزز ذلك من خلال التعاون والترحيب العربي الملموس بعودة لبنان وبرغبته في العمل مع الأشقاء والأصدقاء عربيا وإقليميا ودوليا وهو ما تزداد أهميته مع تفويت الفرصة على الأطراف ذات المصلحة التي تريد الاستفادة من خلط الأوراق في لبنان اليوم وغدا وكفى ما حققوه في السنوات الماضية. والمؤكد أن تعافي لبنان من شأنه أن يشكل إضافة للقوة والجهد الجماعي العربي ويعود بالخير على الدول والشعوب العربية ودون محاصصة.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»