رئيس بلدية صيدا تابع شؤون النازحين: 2800 حصة غذائية ومواد تنظيف من مجلس الجنوب
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
عرض رئيس بلدية صيدا، رئيس خلية إدارة مخاطر الكوارث والأزمات الدكتور حازم خضر بديع شؤون النازحين من الجنوب إلى مدينة صيدا، مع وفد من ممثلي المنظمات الدولية في الأمم المتحدة ضم : منظمة الصحة العالمية ، المفوضية السامية لشؤون اللاجئين السوريين في لبنان ومنظمة اليونيسيف.
وتم في خلال اللقاء، الذي عقد في مكتب الرئيس في القصر البلدي وفي حضور مدير الخلية المهندس مصطفى حجازي وعضو المجلس البلدي وفاء شعيب ، الإطلاع على أوضاع النازحين وما هي الإحتياجات والمتطلبات والصعوبات التي تواجههم في مراكز إستضافتهم في المدينة، وما يمكن للمنظمات الدولية تقديمه لتخفيف معاناة النازحين.
وأطلع الدكتور بديع الوفد على ما تقوم به البلدية في إطار خلية إدارة المخاطر وغرفة العمليات التي تم تشكيلها برئاسته، والتي تضم هيئات من المجتمع المدني والأهلي في مدينة صيدا، والدور الرائد للهيئات والجمعيات الصيداوية في الإشراف ورعاية الأهالي النازحين الوافدين إلى صيدا من الجنوب اللبناني، والتنسيق الدائم والمتواصل مع محافظة لبنان الجنوبي. وأيضا العمليات الإحصائية والمعلوماتية التوثيقية للنازحين، التي يتم متابعتها من الفريق التقني في غرفة عمليات البلدية – خلية إدارة الأزمات والكوارث.
وكان سبق للوفد، ان نظم جولة تفقدية على مراكز إستضافة النازحين ، ومستشفى الطوارىء الحكومي في صيدا (المستشفى التركي)، ومركز بنك الدم التابع للصليب الأحمر اللبناني ، اختتمها بزيارة غرفة عمليات خلية إدارة مخاطر الأزمات والكوارث في البلدية.
من جهة ثانية، أشرف بديع على توزيع بلدية صيدا للمساعدات المؤمّنة من مجلس الجنوب في رئاسة مجلس الوزراء المخصصة للنازحين خارج مراكز الايواء.
كما تفقد بديع مركز توزيع المساعدات في مدينة الرئيس الشهيد رفيق الحريري الرياضية في صيدا (الملعب البلدي)، وذلك في حضور وفد من مكتب مجلس الجنوب في صيدا برئاسة المهندس محمد يونس، ومدير غرفة العمليات المشتركة المهندس مصطفى حجازي وعضوي المجلس البلدي المهندسين محمود شريتح ومحمد البابا.
واطلع على سير عملية توزيع المساعدات، مثينا على "جهود فرق عمل غرفة العمليات المشتركة لخلية إدارة مخاطر الكوارث والأزمات في صيدا، التي نظمت وأدارت عملية تسليم المساعدات لمستحقيها".
وأوضح " أن آلية التوزيع تتم من خلال التواصل المباشر من قبل غرفة عمليات البلدية مع العائلات للحضور إلى مركز التوزيع لإستلام المساعدات، وذلك بناء لجداول اسمية صادرة عن محافظة لبنان الجنوبي وفقا للاستمارة الإلكترونية التي تمت تعبئتها بهذا الخصوص".
وأشار إلى أن عملية توزيع المساعدات بدأت قبل يومين وستتواصل خلال الأيام القادمة حتى تسليم كامل حصص المساعدات البالغ عددها 2800 حصة: 1400 حصة غذائية و1400 حصة مواد تنظيف وصحية) ، وكل عائلة تتسلم حصة عذائية وحصة تنظيف.
وفي الختام شكر رئيس بلدية صيدا رئاسة مجلس الجنوب في مجلس الوزراء، وكل من ساهم في توفير هذه المساعدات لتصل إلى أهلنا من النازحين الجنوبيين في صيدا".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مجلس الجنوب خلیة إدارة بلدیة صیدا فی صیدا
إقرأ أيضاً:
الأسئلة القانونية التي يثيرها حظر إسرائيل للأونروا؟
أقر البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، يوم الاثنين، قانونا بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" على أن يدخل حيز التنفيذ في غضون 90 يوما.
وأثار الحظر موجة من التنديد الدولي وتساؤلات حول شرعية القانون الإسرائيلي.
وفيما يلي معلومات رئيسية حول هذه الخطوة:
ما هي الأونروا؟
أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة وكالة "الأونروا" في عام 1949 لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين في أعقاب الحرب التي تلت إعلان قيام إسرائيل، عندما نزح 700 ألف فلسطيني.
وتعمل الأونروا منذ عقود في قطاع غزة، وسعت خلال العام الماضي إلى مساعدة المدنيين الذين تقطعت بهم السبل جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع، حيث يعاني العديد من السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة من غياب المأوى والغذاء والرعاية الطبية.
ماذا قالت الأمم المتحدة؟
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الحظر الذي تفرضه إسرائيل على الأونروا، إذا تم تنفيذه، من شأنه أن ينتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة التأسيسي واتفاقية الأمم المتحدة المعتمدة في عام 1946.
وفي رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الثلاثاء، دعا غوتيريش إلى استمرار عمليات الأونروا وقال إن إسرائيل لا يمكنها استخدام القانون الوطني الذي يحظر الأونروا "كمبرر لعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي".
ما هي التزامات إسرائيل؟
تعتبر الأمم المتحدة غزة أرضا محتلة من قبل إسرائيل، ويتطلب القانون الدولي من القوة المحتلة الموافقة على برامج الإغاثة لمستحقيها وتسهيل ذلك "بكل الوسائل المتاحة لها".
وفي رسالته، كتب غوتيريش أيضا أن المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة التأسيسي تتطلب من إسرائيل "أن تقدم للأمم المتحدة كل المساعدة" في عملها.
كما أشار إلى مسألة قانونية أخرى وهي اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها التي اعتمدتها الجمعية العامة في عام 1946 وتتناول الامتيازات والحصانات الدبلوماسية الممنوحة لعمليات الأمم المتحدة.
ولفت إلى وجود خلاف في تفسير أو تطبيق الاتفاقية بين الأمم المتحدة وإسرائيل، وأن مثل هذه الحالات يمكن إحالتها إلى محكمة العدل الدولية.
ماذا قالت إسرائيل؟
قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون في بيان ردا على رسالة غوتيريش "ستواصل إسرائيل تسهيل المساعدات الإنسانية في غزة وفقا للقانون الدولي".
ومع ذلك، تزعم إسرائيل أن الأونروا كانت متواطئة في الهجوم الذي شنه مقاتلو حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.
وقال دانون إن الوكالة "أصبحت تحت سيطرة حماس"، وأضاف أن الأونروا "فشلت في أداء مهمتها ولم تعد هي الوكالة المناسبة لهذه المهمة".
وقالت الأمم المتحدة في أغسطس إن 9 من موظفي الأونروا ربما شاركوا في الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، وتم فصلهم.
ما هي الآثار القانونية؟
ردا على حظر إسرائيل للأونروا وعقبات أخرى أمام المساعدات، قالت النرويج أمس الثلاثاء إنها ستقدم مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل.
والسؤال المطروح أمام أعلى محكمة في الأمم المتحدة هو: هل تنتهك إسرائيل القانون الدولي عندما تمنع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية والدول من تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين تحت الاحتلال؟
رأي المحكمة سيكون استشاريا وغير ملزم بموجب القانون الدولي، ولكنه سيحمل أهمية قانونية وسياسية.
ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بصلاحيات تنفيذية، لذا تجاهلت بعض البلدان الآراء الاستشارية والأحكام الملزمة في الماضي.
وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي لرويترز إن النرويج تأمل في طرح مشروع القرار للتصويت في الجمعية العامة في الأسابيع المقبلة إذ من المرجح أن يتم اعتماده.
وقال إيدي "توضيح ما هو قانوني وما هو غير قانوني لا يزال أمرا منطقيا، حتى لو لم يتحول إلى تغيير سياسي بين عشية وضحاها".
ماذا عن القانون الأميركي؟
بموجب قانون المساعدات الخارجية الأميركي، لا تستطيع واشنطن تقديم مساعدات عسكرية لدول تعرقل بشكل مباشر أو غير مباشر إيصال المساعدات الإنسانية الأميركية.
وقالت الولايات المتحدة لإسرائيل في رسالة يوم 13 أكتوبر إنها يجب أن تتخذ خطوات خلال 30 يوما لتحسين الوضع الإنساني في غزة أو ستواجه قيودا محتملة على المساعدات العسكرية الأميركية.
وحذرت إسرائيل أيضا في الرسالة من إقرار حظر الأونروا بسبب التأثير الإنساني على غزة والضفة الغربية المحتلة، لكن ذلك لم يكن مدرجا كشرط لتجنب التحرك الأميركي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر للصحفيين أمس الثلاثاء "قد تكون هناك عواقب بموجب القانون الأميركي والسياسة الأميركية لتنفيذ هذا التشريع".
شعيبي: “ملزمون على التدارك أمام أولمبي الشلف”