ماذا كشفت بلديّة حولا عن مصير زينب ومحمود يعقوب؟
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
صدر عن بلدية حولا البيان التالي:
متابعة لموضوع زينب ومحمود يعقوب، قامت دورية من الكتيبة النيبالية بجولة بحث في الأماكن المحتملة لوجودهما في أحياء البلدة، وبنتيجة الجولة لم يتم العثور عليهما ولا على أي أثر لقطيع الماشية.
بالتالي لا يمكن تأكيد إو نفي أي معلومة تتعلق بمصيريهما.
الشكر للكتيبة النيبالية التي وعدت البلدية بإعادة المحاولة في أقرب فرصة وعند ورورد أي معطيات جديدة.
الشكر لكل الجهات والأشخاص الذين ساعدوا ويساعدون لحل هذه المسألة الإنسانية ونسأل الله أن يحميهم ويحمي بلدتنا ووطننا بأهله وأبطاله.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين
المناطق-متابعات
مازال قانون الإيجار القديم في مصر يمثل أزمة لدى ملاك العقارات والمستأجرين، فيما تسعى الحكومة إلى حل تلك الإشكالية التي استمرت لسنوات طويلة.
فقد أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، أن الحكومة تعمل على الانتهاء من تعديلات قانون الإيجار القديم، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا.
أخبار قد تهمك وزير الصناعة والثروة المعدنية: متانة العلاقات الإستراتيجية بين المملكة ومصر ركيزة لنجاح التكامل الصناعي 28 أبريل 2025 - 11:40 مساءً مساعد وزير الاستثمار: المملكة ومصر قادرتان على بناء منظومة استثمارية تكاملية 14 أبريل 2025 - 12:42 صباحًاوأضاف أن القانون القديم بصيغته الجديدة سيكون أكثر عدالة في معالجة العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة في ظل تغيّر الواقع الاقتصادي، موضحا أن التعديلات تشمل مقترحًا بتحديد مدة انتقالية لا تقل عن 5 سنوات، تُطبّق تدريجيًا مع مراعاة البعد الاجتماعي وتهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق توازن عادل بين مصير الملاك في الإيجار القديم وحقوق المستأجر في الإيجار القديم.
مليون و800 ألف وحدة سكنيةمن جانبه أوضح مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، في تصريح خاص لـ “العربية.نت” و”الحدث.نت” أن ” مليونا و800 ألف وحدة سكنية تخضع لقانون الإيجار القديم منها 450 ألف وحدة مغلقة، بما يعادل 2% من سكان مصر”.
كما أعرب عن ترحيبه باقتراح رئيس الوزراء، لكنه اعتبر أن مدة 5 سنوات لإنهاء العلاقة الإيجارية طويلة جدا على الملاك لأن العقارات تحتاج لصيانات هائلة بعد استهلاكها خلال السنوات الماضية وبينها عقارات معرضة للانهيار”.
ولفت إلى أن أغلب ملاك العقارات المتضررين كانوا اتفقوا سابقا ضمن وثيقة مشتركة، على أن تكون المهلة 3 سنوات مع إيجار 2000 جنيه حد أدنى للمناطق الشعبية و4000 جنيه للمناطق المتوسطة و8000 آلاف للمناطق الراقية، ولكن مدة الـ 5 سنوات لحين انتهاء العلاقة الإيجارية مدة طويلة جدا.
من جانبه رأى محمود عطية، المحامي بالنقض ممثلا عن المستأجرين، لـ” العربية.نت/الحدث.نت” أن فترة 5 سنوات ظالمة للمستأجر لأنه عاش في هذا المنزل طيلة عمره ومن الصعب أن يخرج منه بسبب زيادة ورفع قيمة الإيجار عليه. واعتبر أنه من الممكن زيادة الإيجار بشكل يناسب الطرفين، وذلك أسُوة بتعديل قانون إيجار المحلات التجارية حيث حدثت الزيادة بنسبة تم وضعها بالاتفاق بين المالك والمستأجر مما يساعد على استمرار العلاقة وحل الإشكالية للمؤجر والمستأجر.
في حين كشف النائب أشرف الشبراوي عضو لجنة الإسكان في البرلمان المصري، لـ”العربية.نت/ الحدث.نت”، أن البرلمان سينظر في هذا الملف خلال الفترة المقبلة. واشار إلى وجود عدة اقتراحات منها إنشاء صندوق مدعوم من وزارة الإسكان، لتحديد إيجار الشقق في المناطق المختلفة.
كما أوضح أنه يمكن للمستأجر ضمن الاقتراحات المطروحة تقديم طلب يثبت عدم قدرته على دفع القيمة الإيجارية الجديدة، فتدفع الوزارة الفارق بين القيمة الإيجارية القديمة والجديدة
أما بالنسبة للفئات القادرة على دفع القيمة الإيجارية الجديدة، فأوضح أنها ستعطى فترة انتقالية تتراوح بين 4 و5 سنوات لترك العقار.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا