الحاج حسن بعد اجتماع وزراء ونواب بعلبك الهرمل: قرابة الـ60 الف نازح موزعين على القرى
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
عقد وزراء ونواب منطقة بعلبك الهرمل اليوم اجتماعا في مجلس النواب، مع محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر وعدد من المعنيين وتم التباحث في موضوع النزوح.
اثر الاجتماع، اشار النائب حسين الحاج حسن إلى انه "تمت مناقشة موضوع النزوح وكيفية التعاطي معه"، وقال: "من واجبنا شكر كل المرجعيات السياسية والدينية والبلدية والاجتماعية في كل المناطق على هذا المشهد الجامع الذي تجلى في التعاطي الوطني مع موضوع النازحين على الرغم من حجم النزوح وتداعياته، حيث كان هناك تعاط وطني بمستوى عال.
ولفت الى ان "عدد النازحين داخل محافظة بعلبك الهرمل يتحرك والرقم الرسمي هو قرابة 60 الفا يتوزعون على القرى. واتفقنا على ان هذا الامر يحتاج إلى تحديث يومي، وناقشنا ضرورة اعادة تكوين خلية الأزمة في المحافظة والمطلوب البحث عن مكان آمن لخلية الأزمة وهناك نقطة تتعلق بالإمكانات المالية"، معتبرا ان "ما أنفقته الحكومة في ملف النازحين زهيد".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: بعلبک الهرمل
إقرأ أيضاً:
هدم عمارة أحد أشهر المقاومين يُثير جدلاً واسعاً بالدارالبيضاء
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
أثار قرار جماعي مؤقت صادر عن رئيسة مقاطعة سيدي بليوط، السيدة كنزة الشرايبي، جدلاً كبيراً في صفوف الرأي العام المحلي، وذلك بعد إصداره تحت رقم 511/2025، ويقضي بـالهدم الكلي لعمارة الحاج علي المنوزي، أحد أبرز وجوه المقاومة بمدينة الدار البيضاء.
القرار، الذي وُصف بـ”المفاجئ”، تم تبليغه للسكان في ساعة متأخرة من ليلة الأربعاء عبر عون سلطة، مع أمر بالإفراغ الفوري دون مهلة كافية، ما أثار استغراب المتتبعين، خاصة وأن الأمر يتعلق بمبنى يحمل حمولة تاريخية ورمزية وطنية.
من جهته، حاول الدكتور عبد الكريم المنوزي، نجل المرحوم الحاج علي المنوزي، مقابلة رئيسة المقاطعة للاطلاع على الوثائق الرسمية التي استند إليها قرار الهدم، من قبيل محاضر المعاينة والتقارير التقنية، غير أن طلبه لم يُلبّ، وهو ما اعتبره متتبعون خرقاً صريحاً للفصل 27 من الدستور المغربي، الذي يضمن للمواطنين الحق في الولوج إلى المعلومة.
ويطالب عدد من الفاعلين الحقوقيين والمهتمين بالذاكرة الوطنية بفتح تحقيق إداري وقانوني للتأكد من مدى احترام المساطر القانونية، خاصة أن الأمر يتعلق بإرث رمزي لمقاوم مغربي بارز.
ولم تُصدر المقاطعة المعنية، إلى حدود الساعة، أي بلاغ رسمي يوضح خلفيات القرار أو يرد على الانتقادات.